الجارديان: قرار محكمة العدل الدولية مدمر لإسرائيل ومحرج لحلفائها
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
اعتبرت صحيفة «الجارديان» أن القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية مدمرا لإسرائيل ومحرجا لحلفائها مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية التي قللت من أهمية قضية جنوب إفريقيا.
لم يسبق رفع قضية رفيعة المستوى كهذه في خضم صراع دموي كهذاوأوضحت الصحيفة أن جنوب أفريقيا لم تضع معاملة إسرائيل للفلسطينيين في قفص الاتهام فحسب، بل وضعت أيضا النظام القائم العالمي بعد الحرب العالمية الثانية برمته في القفص.
ولم يسبق أن تم رفع قضية رفيعة المستوى كهذه في خضم صراع دموي كهذا، ونادرا ما كان هناك الكثير الذين يراهنون على النتيجة إلى هذا الحد.
وعلى نحو غير عادي، لم تتهرب المحكمة مما اعتبرته مسؤولياتها، فهي لم تأمر بوقف كامل لإطلاق النار، ولكنها منحت أوامر الحماية، بما في ذلك إنهاء قتل الفلسطينيين في غزة، والتي ذهبت إلى أبعد مما توقعه العديد من خبراء القانون الدولي.
ويعد هذا الحكم مدمرًا لإسرائيل ومحرجًا للسياسيين مثل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الذي قال إن القضية لا أساس لها من الصحة، ووزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، الذي حث جنوب إفريقيا على عدم التدافع حول كلمات مثل الإبادة الجماعية.
ووجدت أعلى محكمة في العالم، الذراع القضائي للأمم المتحدة، أن هناك خطرا معقولاً بأن يكون حق الفلسطينيين في الحماية من الإبادة الجماعية مهددا من تصرفات إسرائيل.
وأكدت الصحيفة أن المفارقة هي أنه تم إنشاء مفاهيم الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية على يد أستاذ القانون اليهودي رافائيل ليمكين.
بالنسبة لإسرائيل، الدولة التي ولدت جزئيا في عام 1948 من أهوال المحرقة وبعد قرون من الاضطهاد، يمكن أن تكون هذه لحظة للتأمل أن هويتها الوطنية برمتها متشابكة مع المحرقة، تماما كما لا يمكن فصل هوية جنوب أفريقيا عن نظام الفصل العنصري.
وتعرف دولة الاحتلال الضرر الدبلوماسي للحكم، إذ ذكرت برقية سرية من وزارة الخارجية الإسرائيلية، حصل عليها موقع أكسيوس قبل شهر، أن القضية يمكن أن يكون لها آثار محتملة كبيرة لا تقع في العالم القانوني فحسب، بل لها تداعيات عملية ثنائية ومتعددة الأطراف واقتصادية وأمنية، كما أنها تمثل اختبارًا لحلفاء إسرائيل، وخاصة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العدل الدولية محكمة العدل الدولية الإبادة الجماعية إسرائيل الاحتلال
إقرأ أيضاً:
محكمة أميركية تعيد فرض الرسوم الجمركية
أصدرت محكمة استئناف، الخميس، قرارا بإبقاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب سارية، غداة قرار قضائي بتعليقها، وذلك بانتظار البت في جوهر القضية.
كانت الحكومة قد قدمت التماسا لتعليق تنفيذ القرار الذي أصدرته المحكمة التجارية للولايات المتحدة الأربعاء ونص على إبطال الرسوم الجمركية المعروفة بـ المتبادلة" التي أرادها ترامب، فضلا عن تلك المفروضة على الصين وكندا والمكسيك في إطار مكافحة تهريب الفنتانيل.
يأتي قرار محكمة الاستئناف، الخميس، بعد يوم من حكم محكمة تجارية بوقف تنفيذ الرسوم بأثر فوري قائلة إن ترامب تجاوز سلطته بإصدار هذه الرسوم.
ولم يقدم قرار دائرة محكمة الاستئناف الاتحادية في واشنطن أي رأي أو تعليل، وإنما وجّه المدعين في القضية باتخاذ إجراء بحلول الخامس من يونيو والإدارة الأميركية بحلول التاسع منه.
وكان الحكم المفاجئ الصادر عن محكمة التجارة الدولية الأميركية، أمس الأربعاء، قد هدد بإلغاء الرسوم أو على الأقل تأجيل فرضها على معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين.
وفي وقت سابق الخميس، هون مسؤولون كبار في إدارة ترامب من شأن التأثير الناجم عن قرار محكمة التجارة، وعبروا عن ثقتهم في إلغاء القرار بعد الطعن وأكدوا وجود سبل قانونية أخرى يمكن استخدامها حتى صدور قرار جديد.
وطعنت إدارة ترامب فورا على الحكم وطلبت من محكمة استئناف وقفه والسماح ببقاء نظام الرسوم الجمركية ساريا.
وفي مقابلة مع قناة "فوكس بيزنس" الخميس، عبر المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت عن ثقته في أن الحكم سيُلغَى في نهاية المطاف. وقال إن الأمر لن يعوق توقيع اتفاقات تجارية جديدة.
وقال هاسيت "إذا كان هناك عراقيل صغيرة هنا أو هناك بسبب قرارات يتخذها قضاة يتصرفون مثل النشطاء السياسيين، فالأمر غير مقلق على الإطلاق. وبالتأكيد، لن يؤثر ذلك على المفاوضات".
وفي مقابلة مع وكالة بلومبرغ، قال المستشار التجاري للبيت الأبيض بيتر نافارو إن إدارة ترامب ربما تعتمد على قوانين أخرى لتطبيق رسوم الاستيراد إذا ظل قرار المحكمة ساريا.
واستند ترامب في قراراته إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية الطارئة، وهو قانون يهدف إلى مواجهة التهديدات في أثناء حالات الطوارئ الوطنية، لفرض رسوم جمركية على كل شريك تجاري للولايات المتحدة تقريبا.