قاعدة لومونييه بجيبوتي أكبر قاعدة أميركية في أفريقيا
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
قاعدة عسكرية أميركية في جيبوتي، يتمركز فيها أفراد من القوات المسلحة الأميركية، تُعد أكبر قاعدة أميركية في أفريقيا والوحيدة الدائمة فيها، ومركزا أساسيا لطائرات الشحن الجوي التابعة للجيش الأميركي.
سميت هذه القاعدة على اسم الجنرال في الجيش الفرنسي إميل روني لومنييه (1893-1945)، والذي شارك في الحرب العالمية الأولى وفي حرب الهند الصينية وفي الحرب العالمية الثانية، وخدم مع الجيش الفرنسي في عدة دول أفريقية.
تقع قاعدة لومونييه في العاصمة جيبوتي على بعد 6 كيلومترات من مركز المدينة و8 أميال من مضيق باب المندب، وتمتد على مساحة ألفي كيلومتر مربع قبالة مطار إمبولي الدولي.
وتنبع أهمية موقع القاعدة من إطلالة جيبوتي على مضيق باب المندب، الذي يُمثِل المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، وصلة الوصل بين أوروبا وشرق آسيا، ومركزا وسطا بين شرق أفريقيا وشبه الجزيرة العربية، إضافة إلى سهولة الوصول عبر ميناء جيبوتي المجاور لقاعدة لومونييه إلى المحيط الهندي والبحر الأحمر.
أُنشئ معسكر لومونييه في فترة التواجد الفرنسي في جيبوتي (1892-1967)، ولكن مع ازدياد الاهتمام الأميركي بالتواجد العسكري في أفريقيا بعد أحداث سبتمبر/أيلول 2001، أطلقت الولايات المتحدة الأميركية عملية "الحرية الدائمة للقرن الأفريقي" بهدف مواجهة "التنظيمات الإرهابية" في أفريقيا وعمليات القرصنة في البحر الأحمر وخليج عدن، وشملت تلك العملية جيبوتي وبلادا أخرى مثل الصومال والسودان وإثيوبيا.
تفاوضت الولايات المتحدة الأميركية مع حكومة جيبوتي للحصول على معسكر لومونييه، ووقع اتفاق رسمي بينهما عام 2003 أعطيت بموجبه الولايات المتحدة حق استخدام المعسكر.
استمرت القاعدة بالتوسع مع تعاقب الرؤساء على البيت الأبيض، فأنشأ الرئيس الأميركي جورج بوش عام 2007 "القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا" (أفريكوم) ويمثل جهازا أمنيا مسؤولا عن كل الدول الأفريقية باستثناء مصر، وزاد بدوره الدعم للعمليات الأميركية في أفريقيا واتخذ من قاعدة لومونييه مقرا أساسيا له.
في عهد الرئيس باراك أوباما، أبرم عام 2014 عقد إيجار جديد مع حكومة جيبوتي لـ30 عاما بتكلفة 63 مليون دولار سنويا، إضافة إلى الحق في استخدام الجيش الأميركي للموانئ والمطارات في المدينة، وذلك مع تواجد 4 آلاف جندي أميركي في القاعدة، ووجود طائرات استطلاعية وقوات لدول أخرى تعمل ضمن القوة المشتركة الموحدة في القرن الأفريقي بهدف "مكافحة عمليات القرصنة في البحر الأحمر والتهديدات المحتلمة ضد حركة السفن" عبر مضيق باب المندب.
يتكون معسكر لومونييه من 6 قواعد أميركية للطائرات دون طيار، كما يضم قاعدة للطائرات التقليدية وسربا من الطائرات المقاتلة من طراز "ماكدونيل دوغلاس إف-15 إيه ستريك إيغل" القادرة على الطيران بسرعة عالية وحمل ذخائر متنوعة.
كان معكسر لومونييه نقطة تمركز محورية للفيلق الفرنسي في أفريقيا أثناء التواجد الفرنسي هناك، ومع تحوله إلى قاعدة أميركية أصبح نقطة انطلاق لمشاة البحرية الأميركية، ومركز انطلاق لعمليات اغتيال الشخصيات التي أدرجتها الولايات المتحدة الأميركية على لوائح الإرهاب بعد أحداث سبتمر/أيلول 2001.
ومن هذه العمليات اغتيال فهد القصع عام 2012 في محافظة شبوة اليمنية، وجمال البدوي عام 2019 في محافظة مأرب اليمنية، وقد اتُهِما بالضلوع في الهجوم على المدمرة الأميركية "كول" في أكتوبر/تشرين الأول 2000، واغتيال القيادي في تنظيم القاعدة أنور العولقي في محافظة صنعاء عام 2010 عبر طائرة مسيرة انطلقت من قاعدة لومونييه، وذلك عقب محاولة تنظيم القاعدة في اليمن تفجير طائرتين متجهتين إلى الولايات المتحدة الأميركية.
ازدادت أدوار قاعدة لومونييه منذ عام 2020 لتصبح مركزا أساسيا للطائرات الأميركية بنوعيها التقليدية والمُسيرة، إذ دعمت هذه القاعدة عدة عمليات أميركية متعلقة بمكافحة الإرهاب مثل عملية "الكثبان النحاسية" التي اختصت بملاحقة المطلوبين على لوائح الإرهاب الأميركية في اليمن، والعمليات التي استهدفت حركة الشباب في الصومال وتنظيم القاعدة في بعض الدول العربية.
زادت العمليات الأميركية من معدل الهبوط والإقلاع الشهري في القاعدة حتى بلغت 768 في عامي 2021 و2022، ووصل لذروته في شهر يوليو/تموز 2022، إذ بلغ 1666 عملية هبوط وإقلاع، وأدى هذا النشاط الكثيف لسلسة من الاصطدامات في الجو قبالة القرن الأفريقي عام 2021 بين طائرات أميركية مُسَيرة وأخرى تتبع لحلف شمال الأطلسي (ناتو).
ما بعد طوفان الأقصىبعد انطلاق معركة "طوفان الأقصى" في أكتوبر/تشرين الأول 2023، تعرضت عدد من السفن في البحر الأحمر لهجمات من الحوثيين، مما دفع الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا إلى الرد وضرب عدد من مواقع قوات جماعة الحوثي في اليمن.
وأتبعت ذلك بنشر صواريخ دفاع جوي من طراز "باتريوت" في قاعدة ليمونييه في يناير/كانون الثاني من عام 2024، وذلك عقب سماح حكومة جيبوتي بذلك، في خطوة استباقية لحماية القاعدة العسكرية من هجمات صواريخ الحوثيين، التي قد يصل مدى بعضها إلى 1200 ميل وتعمل بالوقود السائل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الأمیرکیة أمیرکیة فی أفریقیا
إقرأ أيضاً:
عبد الهادي القصبي: زيادة قاعدة الناخبين بأكثر من 6 ملايين و200 ألف ناخب
أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب “مستقبل وطن” بمجلس النواب وزعيم الأغلبية البرلمانية، أن مشروع قانون مجلس النواب جاء متوافقًا مع أحكام الدستور، ومنسجمًا مع نص المادة 87 التي تنص على حق المواطن في الانتخاب والترشح، وتسجيله في قاعدة بيانات الناخبين - المعروفة بالجمعية العمومية - دون الحاجة إلى طلب كتابي أو إذن مسبق، مع التأكيد على سلامة الإجراءات الانتخابية، وضمان النزاهة والشفافية والعدالة والحياد.
وأشار القصبي إلى أن مشروع القانون جاء كذلك متسقًا مع نص المادة 102 من الدستور، والتي تُلزم المُشرِّع بمراعاة التقسيم العادل للدوائر الانتخابية وفقًا لمجموعة من المعايير، منها التعداد السكاني والموقع الجغرافي. وهو ما يستلزم مراجعة الأوضاع السكانية والجغرافية قبل كل فصل تشريعي وقبل كل عملية انتخابية، لضمان الالتزام بتلك المعايير، خصوصا في ظل الزيادة السكانية التي تجاوزت 7 ملايين و400 ألف نسمة منذ آخر تعداد سكاني أُجريت على أساسه انتخابات 2020، بالإضافة إلى زيادة قاعدة الناخبين بأكثر من 6 ملايين و200 ألف ناخب مقارنة بانتخابات 2020.
وأوضح أن كل ذلك استوجب تقديم مشروع قانون جديد يُراعي هذه المتغيرات، ويُرسّخ مبدأ المساواة والعدالة، ويُحقق التوازن بين مختلف الأقاليم والمحافظات، ليكون البرلمان القادم معبرًا عن الخريطة السكانية لمصر بعدالة وشمولية.
وأضاف القصبي أن إعداد مشروع القانون تم بناءً على أحدث قاعدة بيانات سكانية، وتم تطبيق قاعدة حساب المتوسط لعدد الناخبين لكل نائب، وهي القاعدة التي أقرّتها المحكمة الدستورية العليا، مع استثناء المحافظات الحدودية من هذا المتوسط، حرصًا على تمثيلها العادل باعتبارها خط الدفاع الأول عن الوطن.
وشدد القصبي على أن مشروع القانون بُني على فلسفة واضحة لا تحتمل التأويل، تُؤكد على التوازن الدقيق بين مقتضيات العدالة العددية، والتماسك الجغرافي، والالتزام الصارم بالضوابط الدستورية والقانونية.
ووجه القصبي الشكر لكل من ساهم في إعداد القانون، سواء من نواب حزب “مستقبل وطن”، أو نواب حزب “الشعب الجمهوري”، أو أعضاء “تنسيقية شباب الأحزاب”، أو نواب حزب “حماة وطن”، والمستقلين، كما أثنى على الجهد الذي بذلته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في دراسة مشروع القانون بعناية وتأنٍّ.
وفي ختام كلمته، أعلن القصبي، باسمه واسم نواب الأغلبية، الموافقة على مشروع القانون.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي