أوبك بلس تجتمع الخميس لتقر سياسة الإنتاج لشهر نيسان المقبل
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
قال الرئيس التنفيذي لشركة جازبروم نفت الروسية يوم السبت إنه لا يرى حاجة لتخفيضات إضافية في إنتاج النفط من جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها "أوبك بلس" وذلك قبل أيام من اجتماع المنظمة بشأن سياسة الإنتاج.
وأقرت أوبك+ في نوفمبر تشرين الثاني الماضي خفضا طوعيا للإنتاج بإجمالي 2.
ومن المقرر أن تعقد لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بأوبك+ اجتماعا يوم الخميس المقبل. ورجحت مصادر بالمنظمة أن تقرر اللجنة مستويات الإنتاج لشهر نيسان المقبل.
وقال ألكسندر ديوكوف للصحفيين "أقر تحالف أوبك+ بالفعل تخفيضات دخلت حيز التنفيذ في يناير الحالي. ومن ناحية أخرى، نقترب من موسم الربيع الذي يشهد زيادة موسمية في الطلب. سيحدث ذلك قريبا، في غضون شهرين".
وأضاف ديوكوف "في رأيي ليست هناك حاجة لتعديل اتفاق أوبك+
وقال ديوكوف في وقت سابق يوم السبت إن سوق النفط العالمية سجلت فائضا طفيفا.
وكشف الرئيس التنفيذي لجازبروم أن الشركة تخطط لزيادة أنشطة التكرير وإنتاج المواد البترولية في 2024، دون أن يعلن حجم الزيادة المتوقعة، ولكن استثمارات الشركة لن تتغير خلال العام.
وقالت وكالة الطاقة الدولية، ومقرها باريس، إن الإمدادات المتوقعة خلال 2024 تبدو في حالة جيدة مع الأخذ في الاعتبار الصراع في الشرق الأوسط والمخاوف التي يثيرها بشأن الإمدادات.
وذكرت الوكالة، التي تقدم المشورة للدول المستهلكة للنفط، أنه من المرجح أن تسجل سوق النفط فائضا في الإمدادات إن انتهت تخفيضات الإنتاج من أوبك+ بحلول الربع الثاني من العام كما هو مقرر.
وفي شأن منفصل، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الطاقة نيكولاي شولجينوف قوله إن إنتاج البلاد من النفط من المرجح أن يبقى دون تغيير هذا العام.
وانخفض إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز بشكل طفيف العام الماضي إلى 530 مليون طن (10.6 مليون برميل يوميا).
ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن شولجينوف أيضا أن روسيا خفضت صادرات البنزين عقب حادث وقع في مصفاة نورسي.
وأثار الانقطاع مخاوف بشأن النقص المحتمل في إمدادات البنزين في جميع أنحاء البلاد، وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الحكومة تدرس فرض حظر على تصدير الوقود كما فعلت في الخريف الماضي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
تمديد اتفاقية نفطية حتى 2050 باستثمارات 30 مليار دولار
مسقط- الرؤية
وقّعت وزارة الطاقة والمعادن، اتفاقية تمديد منطقة الامتياز رقم 53 حتى عام 2050، مع المشغل الحالي شركة أوكسيدنتال مخيزنة، وبمشاركة شركائها: شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج، ومؤسسة النفط الهندي، وشركة ليوا، وشركة بي تي تي للإستكشاف والإنتاج.
وتُعد هذه الخطوة الاستراتيجية جزءًا من جهود الوزارة لضمان استمرارية تشغيل حقل مخزينة وتعزيز إنتاج النفط من خلال تطبيق تقنية حقن البخار المتقدمة، ومن خلال تعزيز تطوير مكمن ثليلات في المنطقة؛ حيث يُمثِّل حقل مخزينة نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الأطراف المشغّلة، وأسهم على مدى السنوات الماضية في تحقيق تطورات ملموسة في معدلات الإنتاج حيث يعتبر الاعلى انتاجا من النفط الخام يوميًا في حقول السلطنة.
وتنص الاتفاقية الجديدة على تمديد الامتياز حتى عام 2050؛ بما يتيح ضخ استثمارات تُقدّر بحوالي 30 مليار دولار أمريكي على مدار فترة التمديد، تشمل نفقات رأسمالية وتشغيلية تهدف إلى تعزيز كفاءة العمليات الإنتاجية، وتطبيق أحدث تقنيات الاستخلاص لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة في المنطقة.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات الكبرى في دعم استدامة سلسلة التوريد والعقود المصاحبة للعمليات التشغيلية، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على النشاط الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة في قطاع النفط والغاز والصناعات الداعمة له.
وقال معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن: "يمثل تمديد اتفاقية الامتياز رقم 53 خطوة محورية لضمان استمرار مساهمة هذا الحقل الحيوي في رفد الاقتصاد الوطني، كما إن حجم الاستثمارات المرتقب سيُسهم في تطوير الإنتاج، ويُعزِّز القيمة المضافة لقطاع الطاقة في سلطنة عمان، ونحن ملتزمون بمواصلة العمل مع شركائنا لتحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات المتاحة في منطقة الامتياز رقم 53، التي تُعد ركيزة أساسية في خططنا لاستدامة الإنتاج بكفاءة ومسؤولية".
ويؤكد هذا التمديد التزام سلطنة عُمان المستمر بدعم استدامة قطاع النفط والغاز، كأحد الأعمدة الرئيسية للدخل الوطني، وذلك من خلال تبنّي أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة لتعظيم العوائد من مواردها الطبيعية.