النائب علاء عابد: القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة وليست استثنائية
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
وجه النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، الشكر للقوات المسلحة المصرية، علي التعديلات المقدمة علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم ٢٥ لسنه ١٩٦٦.
وأكد النائب علاء عابد، أن القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة وليست استثنائية، لافتا الي اهميه التعديلات والتي تخدم المصلحة العامة للوطن .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.
واكد النائب علاء عابد ، اننا بحاجه الي قانون عقوبات جديد ، وايضا الي قانون إجراءات جنائية جديد، وان القانون رقم ١٥٠ لسنه ١٩٥٠ قانون الاجراءات الجنائية المصري بمواده ال٥٦٠، والقانون ٥٨ لسنه ١٩٣٧ بمواده ال٣٥٧ قانون العقوبات المصري، وتعديلاتهم الكثيرة محتاجين قوانين جديدة تصيغها اللجنة الفرعية التي تعمل علي صياغه قانون الاجراءات الجنائيه الحالي مع حوار كبير مع نقابه المحامين والمستشارين والقضاة والفقهاء الدستوريين لان هناك اجراءات عفي عليها الزمن ،وكذلك عقوبات اصبحت غير مناسبه للجمهوريه الجديده سواء بالتغليظ او التخفيف.
واشار عابد ، ان لدينا الاف القوانين وللأسف بعضها يحتاج التوحيد حتي لا يكون هناك نزاعات حول الاختصاصات المكاني والزماني والنوعي والولائي وكذلك اختلاف العقوبات من قانون لاخر. وابدي النائب علاء عابد، موافقتة من حيث المبدأ علي مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966، والذي يهدف ن إلى تنظيم تشكيل وعمل المحاكم العسكرية للجنايات المستأنفة، موضحا ان مشروع القانون يحقق التناسق والتناغنم مع بعض القوانين العادية ويؤكد علي العديد من الضمانات اللازمه للمحاكمه موجها الشكر للجنه الدفاع والأمن القومى علي تقريرها بشأن مشروع القانون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب علاء عابد القضاء العسكري النائب علاء عابد القضاء العسکری مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
صرف مساعدات نقدية استثنائية لهذه الحالات بقانون الضمان الاجتماعي
تضمّن قانون الضمان الاجتماعي الجديد صرف مساعدات نقدية استثنائية دفعة واحدة أو على دفعات مُحددة المدة للأفراد الفقراء والأسر الفقيرة بأحكام القانون في عدد من الحالات.
وفقًا للقانون والذي أقرّه مجلس النواب وصدّق عليه الرئيس السيسي يصرف مساعدات نقدية استثنائية دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة للأفراد الفقراء والأسر الفقيرة المخاطبين بأحكام هذا القانون مع جواز التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة، في الحالات الآتية:
1 - مصروفات الزواج لمرة واحدة فقط.
2 - مصروفات الجنازة.
3- مصروفات الولادة لأول مرة فقط.
4 - تكلفة العلاج في حالات المرض الطارئة، وذلك لغير المشمولين بالتأمين الصحي .
5 - المصروفات الدراسية.
6 - الأجهزة التعويضية أو الأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة.
7- الحالات الطارئة الملحة التي تواجه الأفراد والأسر الفقيرة، ويتم الموافقة عليها من لجنة مساعدات الدعم النقدي على مستوى الإدارة المختصة بناء على بحث اجتماعي يتم من خلال الوحدة المختصة.
ويصدر بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى لتلك المساعدات وشروط وأوضاع وإجراءات صرفها قرار من الوزير المختص
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات