النائب العام يتفقد سير العمل في النيابات بالحديدة
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
الثورة نت/ يحيى كرد
تفقد النائب العام القاضي الدكتور، محمد محمد الديلمي، اليوم، سير العمل في النيابة العامة، والجزائية المتخصصة ونيابة ومحكمة الاموال العامة بمحافظة الحديدة.
وخلال الزيارة استمع النائب الديلمي من رئيس النيابة العامة القاضي هادي عيضة. ورئيس النيابة الجزائية المتخصصة القاضي، أحمد الشامي، ومن رئيسا نيابة ومحكمة الاموال القاضي علي عبدة الجليل، والقاضي عبدالعزيز فيصل، الى شرح عن مستوى الأداء وطبيعة القضايا المنظورة والإجراءات القضائية و القانونية للبت والفصل فيها.
كما أستمع النائب الديلمي إلى شكاوي المواطنين، والسجناء الذين رهن التحقيق، بالنيابات ووجه بمعالجة قضاياهم وفق القانون، والعمل بما من شأنه تحقيق العدالة بين المجتمع، بالمحافظة..
وأشار النائب العام إلى أن زيارته لمحافظة الحديدة تأتي بهدف مراجعة قضايا السجناء والتوجيه بالافراج عن السجناء الذين ينطبق عليهم الافراج الشرطي وفقا للقانون، وكذا تفقد سير الأعمال بالنيابات العامة بالمحافظة، ومعالجة التحديات والاشكاليات التي تواجههم.
مشيرا انه تم صدور قرار من مكتب النائب العام بتكلف رؤوسا النيابات بمختلف المحافظات بالتفتيش القضائي على السجون والافراح عن السجناء الذين يستحقون الأفراح وفقا للقانون. وموافاة مكتب النائب العام بأحصائية أسمية بالتاريخ بمن تم الإفراج عنهم الفعلي. منوها إلى أن هناك من يشكك في مصداقية الإفراج عن السجناء.
واوضح أن عملية الإفراج تنقسم إلى قسمين، القسم الاول يتم الإفراج الفوري عن السجناء على الحق العام، والذين دفعوا ما عليهم من الحق الخاص. والقسم الثاني مرتبط بهيئة الزكاة وتاخرها في دفع المبالغ التي على السجناء المعسرين، و ينتظرون المساعدة من رجال الأعمال للمساهمة في بالإفراج. منوها إلى أنه بلغ عدد السجناء المفرج عنهم بالحديدة حتى أمس أكثر من ألف سجين.
رافقة في الزيارة اعضاء النيابات العامة ووكلاء النيابات الابتدائية بالمحافظة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الحديدة النائب العام السجناء الذین النائب العام عن السجناء
إقرأ أيضاً:
بن بوضياف: أساليب جديدة للغش في الإمتحانات تتطلّب تحديث الأطر القانونية
كشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأربعاء، محمد الكمال بن بوضياف. أن جرائم المساس بنزاهة الإمتحانات من الجرائم الخطيرة التي تستوجب المتابعة والعقاب. نظراً لتأثيرها المباشر على العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص التعليمية. ومصداقية المؤسسات التعليمية ونظام التقييم.
وأضاف النائب العام على هامش افتتاح اليوم الدراسي بعنوان “ضمان نزاهة الامتحانات الرسمية والمسابقات” .بحضور ممثلي الهيئات الأمنية و التعليمية الأساتذة والخبراء، و القضاة “. أن هذا التأثير المتعدد الأبعاد يستوجب منحها الأولوية في إستراتيجيات المكافحة والوقاية أهمها. رصد الواقع الحالي لظاهرة الغش في الامتحانات من خلال دراسة ميدانية شاملة. وتحليل الأساليب الحديثة المستخدمة في هذه الجرائم للوقوف على آخر التطورات التقنية المستغلة في هذا المجال. كما نهدف إلى دراسة التأثيرات المختلفة لهذه الظاهرة على المنظومة التعليمية والمجتمع ككل. بما يمكننا من وضع استراتيجيات المكافحة فعالة ومناسبة.
وأشار ذات المتحدث، إلى المساعي قائمة إلى تحديث - إن لزم الأمر” الترسانة القانونية” لمواجهة التحديات الجديدة التي تفرضها التطورات التكنولوجية. وتطوير آليات التحقيق في الجرائم الإلكترونية التعليمية بما يواكب هذه التطورات. بالإضافة كذلك إلى تعزيز قدرات الكوادر القضائية والأمنية من خلال برامج تدريبية متخصصة تؤهلهم للتعامل مع الأشكال الجديدة من هذه الجرائم.
كما أكد النائب العام، أنه قد برزت أساليب جديدة ومتطورة للغش في الامتحانات، بدءاً من استخدام الأجهزة الإلكترونية المتطورة وصولاً إلى التلاعب في المنصات الرقمية والتسريبات عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وهو ما يتطلب تحديث الأطر القانونية لمواجهة الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالامتحانات. وتطوير آليات الكشف والمراقبة باستخدام أحدث التقنيات. بالإضافة كذلك إلى تعزيز التعاون بين الهيئات القضائية والتعليمية والأمنية في إطار شامل ومتكامل.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور