القانونية النيابية ترفض شمول المستثمرين للمجمعات السكنية بقروض صندوق الاسكان
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
يناير 28, 2024آخر تحديث: يناير 28, 2024
المستقلة / علي النصر الله /.. رفضت اللجنة القانونية النيابية، شمول المستثمرين للمجمعات السكنية بقروض صندوق الاسكان العراقي، وأكدت إن “صندوق الإسكان العراقي الحصن الأخير للمواطن للحصول على قرض محترم دون فوائد “.
وقال عضو اللجنة النائب محمد جاسم الخفاجي في تصريح لـ (المستقلة) عقب انتهاء جلسة البرلمان مساء السبت، رفضنا “الطلب بشدة في جلسة اليوم، وسنتعاون مع الاخوة في لجنة الخدمات والإعمار لغرض تعديل هذه المادة وغيرها بما يخدم المواطن “.
وأضاف كما “طالبنا اثناء الجلسة بتسهيل الاجراءات والغاء شرط الكفيل الضامن وغيرها من التعديلات “.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
“الخارجية النيابية” تبحث خطتها للمرحلة المقبلة
صراحة نيوز- عقدت لجنة الشؤون الخارجية النيابية اجتماعًا اليوم الأحد، برئاسة النائب المهندس هيثم زيادين، خُصص لبحث آلية عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة، ومناقشة أولوياتها الرقابية في ملفات السياسة الخارجية، ودعم السردية الأردنية التي يقودها سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.
وأكد زيادين التزام اللجنة بتعزيز دورها في القضايا الخارجية، وتنسيق جهودها بما ينسجم مع توجهات الدولة، مشددًا على أهمية دعم الجهود الملكية في تعزيز مكانة الأردن على الساحتين الإقليمية والدولية.
ولفت إلى أن تعزيز السياحة الدينية يمثل أحد المحاور الوطنية التي تتطلب تعاونًا موسعًا بين الجهات الرسمية والدولية.
وأشار إلى أن اللجنة ستفعّل أدوات المتابعة والرقابة الدبلوماسية، وستواصل فتح قنوات التواصل مع السفارات في الأردن، مؤكداً دعم السلك الدبلوماسي بما يخدم المصالح الوطنية.
كما شدد على أن اللجنة ستواصل الدفاع عن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، باعتبارها ثابتًا من ثوابت السياسة الخارجية ودورًا تاريخيًا يتولاه جلالة الملك عبدالله الثاني في حماية الهوية الدينية للمدينة المقدسة.
من جهتهم، أكد أعضاء اللجنة، هدى نفاع، ديمة طهبوب، إيمان العباسي، ومحمد السبايلة أهمية اتفاقية التعاون الأردنية–الإيطالية ودورها في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتنموية، داعين إلى البناء على مخرجاتها بصورة استراتيجية.
كما شددوا على ضرورة الحفاظ على ثوابت السياسة الخارجية الأردنية وموقف الحكومة تجاه القضايا الإقليمية، بما يعزز حضور الأردن في المؤتمرات الدولية، خصوصًا المتعلقة بالاقتصاد واللاجئين، إضافة إلى التأكيد على مركزية دعم القدس والمقدسات.
وأوصى أعضاء اللجنة بضرورة حضور ممثل حكومي من قطاع الطاقة في الاجتماعات المقبلة، نظراً لارتباط هذا القطاع باتفاقيات خارجية وشراكات دولية مهمة.