صحيفة أمريكية: الحكومة اليمنية طلبت من واشنطن اغتيال قادة الحوثيين
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
يمن مونيتور/ عدن/ خاص:
قالت صحيفة وول ستريت جورنال، يوم الأحد، إن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً شجعت الولايات المتحدة على اغتيال قادة الحوثيين.
ونقلت عن مصادر مطلعة قولها: إن الحكومة اليمنية شجعت واشنطن على استخدام الضربات الجوية لاستهداف قادة الحوثيين، على غرار الطريقة التي قتلت بها الولايات المتحدة قادة تنظيمي داعش والقاعدة في أماكن مثل العراق وأفغانستان.
ويعتقد المسؤولون أن مثل هذا النهج سيساهم في القضاء على تهديد الحوثيين.
ويحذر محللون يمنيون تحدثوا للصحيفة الأمريكية من أن الاغتيالات المستهدفة من المرجح أن تؤدي إلى تصعيد ملحوظ من جانب الحوثيين قد يشمل هجمات على مواقع عسكرية أمريكية في شبه الجزيرة العربية وما حولها.
ولم يتمكن “يمن مونيتور” من الوصول إلى الحكومة اليمنية للحصول على تعليق.
وكانت وكالة “شيبا انتليجينس” قد أشارت إلى مخاوف الحوثيين من هجمات جوية أمريكية تستهدف قيادتهم.
وشن الحوثيون مرارا هجمات على السفن في البحر الأحمر منذ نوفمبر/ تشرين الثاني، ومؤخراً بدأوا استهداف السفن في خليج عدن، وهي مياه بعيده عن مناطقهم. ويقولون إنهم يستهدفون السفن المرتبطة بإسرائيل أو التي تذهب إلى موانئها حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
ورداً على ذلك قامت الولايات المتحدة وحليفتها بريطانيا بشن ضربات جوية على مناطق للحوثيين في البر اليمني منذ 11 يناير/كانون الثاني الجاري. وكانت قد أعلنت عن تحالف ضد الحوثيين في 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي أطلقت عليه “تحالف الإزدهار” لكنه يواجه معوقات.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محلية
الهند عندها قوة نووية ماهي كبسة ولا برياني ولا سلته...
ما بقى على الخم غير ممعوط الذنب ... لاي مكانه وصلنا يا عرب و...
عملية عسكري او سياسية اتمنى مراجعة النص الاول...
انا لله وانا اليه راجعون ربنا يتقبله ويرحمه...
ان عملية الاحتقان الشعبي و القبلي الذين ينتمون اغلبيتهم الى...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحکومة الیمنیة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
منع برمجيات أمريكية متقدمة عن الصين يشعل الحرب التجارية
في تصعيد جديد ضمن الحرب التجارية والتكنولوجية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين، كشفت وزارة التجارة الأمريكية أنها منعت فعليًا بعض الشركات الأمريكية من بيع تقنيات متقدمة إلى السوق الصينية، في خطوة تعكس تشديد القيود على صادرات تعد "ذات أهمية استراتيجية" لبكين.
وأكد متحدث باسم الوزارة، في تصريح لشبكة " سي إن إن"، أن الوزارة "تراجع حاليًا صادرات تكنولوجية تعتبرها حساسة من الناحية الأمنية، وعلّقت في بعض الحالات تراخيص التصدير الممنوحة سابقًا أو فرضت متطلبات جديدة على بعض الشركات ريثما تنتهي عملية المراجعة".
وبحسب تقرير نشرته صحيفة فاينانشال تايمز نقلًا عن مصادر مطلعة، فإن الإجراءات الأمريكية الأخيرة تستهدف شركات رائدة في تطوير البرمجيات المستخدمة في تصميم أشباه الموصلات، وهي تقنيات بالغة الأهمية في سباق التفوق التكنولوجي العالمي. وتشمل الشركات المتأثرة:كادينس ديزاين سيستمز (Cadence Design Systems)وسينوبسيس (Synopsys) وسيمنز إي دي إيه (Siemens EDA).
وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ قد قال إن "لا رابح في الحروب التجارية"، مؤكدًا في كلمة رسمية أن بلاده تدعو إلى التعاون والحوار بدلاً من السياسات الأحادية التي تهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي، وتأتي تصريحاته بعد يوم من تبادل إجراءات جمركية جديدة بين واشنطن وبكين، شملت إلغاء بعض الرسوم المفروضة سابقًا، في محاولة لاحتواء التصعيد دون التنازل عن المصالح الاستراتيجية.
وسبق أن وصفت بكين السياسات الأمريكية بأنها "تنمر اقتصادي"، وأكدت في رسالة رسمية نقلتها وسائل الإعلام الصينية أن "الصين لن تركع أمام الضغوط، وأمريكا ليست سوى نمر من ورق"، في إشارة إلى استمرارها في سياسة "التكنولوجيا الذاتية".
وتعد أشباه الموصلات أحد أبرز محاور التنافس الجيوسياسي بين البلدين، حيث تسعى واشنطن إلى الحد من قدرة الصين على تطوير هذه الصناعة الحيوية، فيما ترد بكين بضخ استثمارات ضخمة في الأبحاث والابتكار المحلي، لتعويض أي فجوات تفرضها القيود الغربية.
ويرى مراقبون أن الإجراءات الأمريكية الأخيرة قد تسهم في تعميق الانقسام الرقمي والاقتصادي عالميًا، وتسريع فصل الاقتصادين الأمريكي والصيني، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تحوّل التوتر التكنولوجي إلى مواجهة اقتصادية مفتوحة تؤثر على سلاسل التوريد العالمية، خاصة في ظل الأزمات الجيوسياسية في تايوان وأوكرانيا والشرق الأوسط.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية