«المالية»: تطوير التشريعات الجمركية ساعد في تبسيط وميكنة الإجراءات
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إننا حريصون على استدامة التواصل مع الشركاء الدوليين من خلال تعزيز الشراكات مع العديد من الإدارات الجمركية بمختلف الدول؛ لتبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات من أجل الارتقاء بمستوى الأداء الجمركي، موضحًا أن الحكومة قامت بتطوير التشريعات الجمركية خلال الفترة الماضية بالتوافق مع مجتمع الأعمال والمستثمرين، على نحو يسهم في تبسيط وميكنة وتيسير الإجراءات الجمركية، ومن ثم تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية وتحفيز مناخ الاستثمار، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية.
وأضاف وزير المالية، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للجمارك بالإسكندرية، أننا نسعى سويًا لتحقيق شعار منظمة الجمارك العالمية لهذا العام، الذى يتمثل في «انخراط الجمارك مع الشركاء الحاليين والجدد»، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات، خاصة في ضوء ما يواجهه العالم من انكماش لحركة التجارة الدولية نتيجة للأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية. وفي الاحتفال باليوم العالمي للجمارك بالإسكندرية..
توعية العاملين والشركاء باليوم العالمي للجماركمن جانبه، قال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إننا نحرص على تنظيم هذه الاحتفالية لتوعية العاملين والشركاء باليوم العالمي للجمارك وشعار المنظمة الذي يجسد هذا العام، أحد اهم الموضوعات التي تود المنظمة أن تسلط الضوء عليها من أجل تيسير حركة التجارة الدولية والقضاء على الممارسات الضارة بها.
وأضاف رئيس مصلحة الجمارك، في بيان، اليوم الاثنين، أننا نجحنا خلال الفترة الماضية في تحقيق العديد من الشراكات المحلية والدولية للتغلب على التحديات التي واجهناها في مشروعات القوانين والإجراءات المنظمة للعمل الجمركي، فضلاً على المشاورات مع الجمارك الإيطالية في إطار مشروع التوأمة المؤسسية الذى يهدف إلى التنسيق المتدرج للتشريعات والقواعد والممارسات الجمركية المصرية مع معايير الاتحاد الأوروبي.
توظيف التكنولوجيا لتطوير بيئة عمل المنظومة الجمركيةوأوضح أنه تم توظيف تكنولوجيا المعلومات في تطوير بيئة عمل المنظومة الجمركية، وإنشاء مراكز لوجستية متطورة لتقديم الخدمات الجمركية من خلال نافذة واحدة، مع تطوير المعاملات الجمركية ودمج وتيسير وحوكمة إجراءاتها من خلال الاستعانة بالتطبيقات الجمركية المطورة وإجراء الربط الشبكي لتكامل قواعد البيانات مع الأجهزة المعنية في الدولة لتقليل زمن الإفراج، وتبسيط الإجراءات الجمركية، مؤكدًا أنه يتم عقد شراكات مع المؤسسات الدولية ومنها البنك الدولي للمساعدة في تحليل زمن الإفراج لعمليات الاستيراد والتصدير ومعرفة التحديات للتغلب عليها.
أعرب عن تقديره للوزير، لدعمه المستمر لتطوير المنظومة الجمركية، وتقديره أيضًا لزملائه المجتهدين، وأهمية دورهم في الارتقاء بالأداء الجمركي، موجهًا الشكر لرؤساء المصلحة السابقين، على ما قدموه من جهد في سبيل تحقيق المستهدفات الجمركية.
قال أيان ساندرز، الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية، أننا نتطلع إلى بناء شراكات جديدة مع أصحاب الشأن من مجتمع الجمارك العالمى بما في ذلك المؤسسات المالية والمنظمات البيئية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأكاديمية؛ لتوسيع آفاقنا والتفكير بشكل إبداعي وتبني أساليب مبتكرة تسهم في تعزيز جهودنا بوجهات نظر جديدة وحلول فعالة تتسق مع شعارنا الجديد «انخراط الجمارك مع الشركاء الحاليين والجدد»؛ على نحو يعكس حرص المنظمة على استكمال التعاون الدولي لتسهيل التجارة وتأمين الحدود والحفاظ على مرونة سلاسل الإمداد العالمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سلاسل الإمداد العالمية الجمارك الضرائب
إقرأ أيضاً:
“التجارة”: 15 يومًا متبقية لإيداع القوائم المالية للشركات المنتهية سنتُها المالية بنهاية 2024
أعلنت وزارة التجارة عن تبقي 15 يومًا على المهلة الممنوحة للشركات المنتهية سنتُها المالية في 31 ديسمبر 2024م، لإيداع قوائمها المالية.
ودعت الوزارة إلى المسارعة بإيداع القوائم المالية في موعد أقصاه 30 يونيو 2025م، تجنبًا لإيقاع الغرامات المالية بحقها وفقًا لنظام الشركات.
وأوضحت الوزارة أنه يجب على الشركات، إعداد القوائم المالية في نهاية كل سنة مالية، وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداعها خلال “6” أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وذلك بناءً على المادة “17” من نظام الشركات.
وتقع مسؤولية إيداع القوائم المالية على: رئيس الشركة، أو مدير الشركة، أو رئيس مجلس الإدارة، “بحسب شكل الشركة”.
اقرأ أيضاًالمجتمعالشؤون الإسلامية تواصل توزيع هدية خادم الحرمين من المصحف الشريف
ويسهم إيداع القوائم المالية في تحقيق المتطلب النظامي حسب شكل الشركة، وإيضاح نشاط الشركة وأدائها، والتزام الشركة بقواعد السوق ومؤشرات الأداء، وعدم تعرض الشركة للمساءلة القانونية لمخالفتها نظام الشركات، ومساعدة المساهمين والشركاء للرقابة على أداء الشركات وعمل تحليل مالي للقوائم المالية، وتقييم مدى الحوكمة والشفافية للشركات، ومنح جهات التمويل والإقراض الثقة في الشركة.
وأكدت الوزارة، أن الشركة التي تخل بواجبها في إعداد القوائم المالية، وفق المعايير المحاسبية المعتمدة أو إيداعها وفقًا لأحكام النظام تعاقب بغرامة مالية، وذلك وفقًا للمادة “262” من نظام الشركات.
وتودع القوائم إلكترونيًّا عبر منصة قوائم: qawaem.bc.gov.sa.