نائبة: الدولة اتخذت في ظل الجمهورية الجديدة خطوات فاعلة انحيازًا لذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
استعرضت النائبة نجلاء باخوم عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، تقرير لجنة التضامن الاجتماعي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة عن تعديلات قانون قادرون باختلاف، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة اليوم الإثنين
وأكدت أن مشروع القانون يهدف إلى تعيين مدير تنفيذي للصندوق يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، والقيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق، مع متابعته لتنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من أجل انتظام العمل بالصندوق، وذلك على غرار ما انتهجه المشرع في عدد من القوانين الأخرى الخاصة بإنشاء الصناديق المماثلة.
وأضافت، أن الدولة المصرية اتخذت في ظل الجمهورية الجديدة خطوات فاعلة ومهمة انحيازًا للأشخاص ذوي الإعاقة سعيًا نحو تأمين السبل التي تسهم في دمجهم بالمجتمع.
وتابعت عضو لجنة التضامن الاجتماعى بـ مجلس النواب، أن المشرع الدستوري على التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا وغيرها من الحقوق الواردة في نص المادة (۸۱) من الدستور. كما اتخذ مجلس النواب خطوات تشريعية فاعلة ومهمة انحيازًا للأشخاص ذوي الإعاقة بداية من صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۱۸، مرورًا بقانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم ۱۱ لسنة ۲۰۱۹، ووصولًا لقانون انشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٠.
وأوضحت أن كانت الوظيفة الأساسية للقانون هي حماية حقوق الأفراد، إلا أن للقانون دور أساسي في تحويل السياسيات والأهداف العامة للدولة إلى قواعد تشريعية فاعلة تدعم مسار التنمية، وترفع لواء العدل بين المواطنين، وتفتح الأفق أمام الجميع نحو مستقبل أفضل، ولكي يتم كل ذلك يجب أن تكون التشريعيات متناسقة ومتسقة ومتفقة مع بعضها البعض ليتم تطبيق التشريع دون غموض أو ليس يخرجها من مضمونها.
وقالت: لكي يتم ذلك كله لابد أن تصاغ التشريعيات وفقًا لمنهج واضح يترجم السياسات والأهداف العامة للدولة إلى نصوص قانونية مكتملة الأركان من خلال صياغة محكمة منضبطة واضحة المعالم معتمدة علي منهج واضح يكون قادر على تحقيق الغرض الذي من أجله يصدر التشريع.
وجاء مشروع القانون لمعالجة ما أسفر عنه التطبيق العملي لمواد قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم (۲۰۰) لسنة ۲۰۲۰، وخلوه من تعيين مدير تنفيذي للصندوق، ليكون هذا على غرار ما انتهجه المشرع في عدد من القوانين الأخرى الخاصة بإنشاء الصناديق المليئة بأن يكون للصندوق مديرًا تنفيذيًا يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، فضلا عن القيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق مع متابعته لتنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من أجل انتظام العمل بالصندوق.
وقال تقرير لجنة التضامن بمجلس النواب: بات لزاما إعداد مشروع القانون المعروض حتى يتماشى مع النسق التشريعي للقوانين ويلبي احتياجات حسن سير العمل بالصندوق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة تعديلات قانون قادرون باختلاف لجنة التضامن الاجتماعي الجلسة العامة مشروع القانون لجنة التضامن مجلس النواب ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية» تنظم فعاليات احتفالية للعمال خلال عطلة العيد
تنظم وزارة الموارد البشرية والتوطين، خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، فعاليات احتفالية للعمال في عشرة مواقع في الدولة، تحت شعار «عيدنا مع عمالنا فرحة وسعادة».
وتأتي الفعاليات بالتعاون مع وزارة الداخلية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والقيادات العامة لشرطة أبوظبي ودبي والشارقة، وبلديات الدولة، ومجموعة موانئ أبوظبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، واللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، ولجنة تأمين الفعاليات وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وهيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، والإسعاف الوطني، ومؤسسة دبي للإسعاف، وهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز».
ودعت الوزارة شركات القطاع الخاص والسكنات العمالية الراغبة بمشاركة العاملين لديها بالفعاليات الاحتفالية لزيارة الموقع الإلكتروني eidaladha2025.ensure.ae، واختيار أي من الفعاليات وفق التوزيع الجغرافي لها، لتنسيق المشاركة.
وقال محسن النسي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التفتيش والامتثال، إن الفعاليات الاحتفالية تأتي في إطار منهجية الوزارة التي تستهدف إسعاد العمال عبر المبادرات المبتكرة لتعزيز إندماجهم المجتمعي لا سيما عبر مشاركتهم في مختلف المناسبات والأعياد، انطلاقاً من كونهم إحدى ركائز التنمية المستدامة في الدولة، ومكوناً أساسياً من مكونات سوق العمل.
أوضحت دلال الشحي، وكيلة الوزارة المساعد لقطاع حماية العمل بالإنابة، أن الوزارة تستثمر جميع المناسبات لتجديد اللقاء بالعمال، لما تحققه من ترسيخ لمفهوم التعاون والشراكة.
وأكدت حرص الوزارة على متابعة هذه المبادرات الاجتماعية والإنسانية لما حققته وتحققه من رضا واهتمام من العمال، ومن نتائج إيجابية في سوق العمل، وما تعكسه من ريادة في المنهجية الإنسانية والاجتماعية التي تتبنّاها الدولة في سوق العمل.
وتشمل الفعاليات مسابقات وجوائز، ومباريات وأنشطة رياضية وترفيهية، وزيارات من قيادات الوزارة وشركائها للعمال.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!