نائبة التنسيقية تؤكد أهمية مشروع قانون الأوسمة والأنواط المدنية
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أكدت النائبة نشوى الشريف، موافقتها على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين.
مشروع قانون الأوسمةوقالت الشريف، إن إضافة وسام البناء العظيم إيمانا بأهمية دور المجتمع المدني، فيعتبر المجتمع المدني ومؤسساته البنية الأساسية في المجتمع، ويلعب دورا مهما في التنمية الاقتصادية والفكرية والاجتماعية، موضحة أن إقرار تعديل على مشروع القانون المطروح بإضافة وسام البناء العظيم يعطي للمدنيين والعسكريين الجهد اللازم نحو تحقيق المشروعات في زمن قياسي مواصلين الليل بالنهار، وذلك في ظل بناء الجمهورية الجديدة وحرص الدولة على توفير حياه كريمة للمصريين بإقامة المشروعات القومية.
وتابعت أن تكريم الدولة معنويا للمدنيين والعسكريين الذين يحرصون على البناء والتنمية بات لازما في ظل توفر مثل هذا الوسام في العالم خصوصا الولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط، فهناك المئات من الأوسمة التي تتركز على كل من ساهم في البناء والتعمير، وبناء عليه وفي ظل الجمهورية الجديدة وحرص الدولة على التطوير وتحفيز المدنيين والعسكريين نحو البناء ومشاركتهم في التنمية الاقتصادية والفكرية والاجتماعية نوافق على مشروع القانون.
تطوير البنية التحتيةوأشارت إلى أهمية مشروع القانون الذي يهدف إلى إضافة وسام البنَّاء العظيم ومنحه لكل من ساهم في تشييد وإعمار مصر؛ تشجيعا لإقامة المشروعات القومية التي تستهدف تطوير البنية التحتية للبلاد، لما لذلك من أثر في نهوض الدولة وتوفير حياة كريمة ومناسبة للمواطنين، وذلك إيماناً من الدولة بأهمية الدور الذي يقوم به المدنيون والعسكريون من جهد في إنجاز تلك المشروعات، واعترافا بفضلهم وتشجيعا لهم وحث غيرهم على بذل الجهود الوطنية في سبيل رفعة البلاد.
وقالت نائبة التنسيقية: «الأوسمة موجودة في عدد كبير جدا من الدول من يساهم في بناء دولته يتم تقديره بشكل أو بآخر، واهتمام الدولة بمنح وسام لكل من يساهم في البناء والتنمية أمر مهم وجيد كتقدير وتكريم معنوي، وأوافق على مشروع القانون».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع قانون الأوسمة الجمهورية الجديدة المجتمع المدني مجلس النواب مشروع القانون على مشروع
إقرأ أيضاً:
برلماني: 250 جنيهًا حدًا أدنى مؤقتًا للإيجار.. وطرد المستأجر الممتنع عن السداد قانوني| خاص
قال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجار القديم وضع حدًا أدنى مبدئيًا للإيجار بقيمة 250 جنيهًا شهريًا، لحين انتهاء اللجان المختصة من تصنيف المناطق وتقسيمها إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، مشيرًا إلى أن الفروقات ستُحسب لاحقًا وفقًا للتسعير النهائي، وتُسدد على أقساط خلال نفس مدة استحقاقها.
زيادة الإيجار القديموأضاف “منصور”،في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن من يمتنع عن سداد فروقات الزيادة بعد إعلان التصنيف، يحق للمالك وفقًا لمواد مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، التقدم بدعوى طرد قضائي ضد المستأجر لعدم الالتزام، وهو ما يعد إجراءً قانونيًا وليس تعسفيًا.
وشدد منصور على أن المشكلة الحقيقية ليست في الحد الأدنى أو الفروقات، وإنما في عدالة التسعير، مؤكدًا أنه لا يصح مساواة شقة بمساحة 100 متر بأخرى مساحتها 400 متر، وبالتالي فإن دقة عمل اللجان وقدرتها على تصنيف الوحدات بشكل منصف تعد أمرًا جوهريًا لنجاح القانون.
الوحدات المغلقة بالإيجار القديموبشأن الوحدات المغلقة، أوضح النائب أن القانون يحتكم في هذا الجانب إلى معيار استهلاك الكهرباء خلال آخر 5 سنوات، كدليل على شغل الوحدة من عدمه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حال ثبوت الإغلاق المتعمد.
وأكد أن اللجان الخاصة بالحصر والتسعير لا تمثل أزمة، لأن آلية تشكيلها وسير عملها واضحة، ومبنية على ما تم العمل به مسبقًا في قانون التصالح، حيث يصدر بها قرار من المحافظ المختص وتنجز أعمالها خلال 3 أشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وينص مشروع القانون، الذي تناقشه لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أن العقود القديمة تنتهي خلال 7 سنوات للسكني و5 سنوات لغير السكني، ويمنح القانون للمستأجر أحقية الحصول على وحدة بديلة من الدولة إذا أخلّى العين المستأجرة طواعية قبل نهاية المدة.
وينص مشروع القانون على أن القيمة الإيجارية للوحدات السكنية ستُحسب وفق تصنيف المنطقة إلى متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، بحيث يتم تطبيق 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية في المناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية بحد أدنى 400 و250 جنيهًا على التوالي. ويبدأ تطبيق هذه الزيادات فور انتهاء عمل لجان الحصر والتصنيف، ويُسدد المستأجر فروق القيمة بأقساط ممتدة تساوي مدة استحقاقها، وذلك لضمان عدم تحميل المواطنين أعباء مفاجئة.