«صناعة النواب» تناقش تضرُّر آلاف العاملين بقطاع المناجم والمحاجر من تحديد سن المعاش
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، بمخاطبة وزارتي العمل، وقطاع الأعمال العام، بالرد على استفسار الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى بشأن ما يتعلق بتعديل سن المعاش من سن ٥٥ إلى ٦٠ سنة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد جبريل، بشأن تضرر آلاف العاملين بقطاع المناجم والمحاجر من تحديد سن المعاش الخاص بهم.
وأوضح النائب محمد جبريل، أن هناك تضررا واقعا على عدد كبير من العاملين بالمحاجر بسبب خروجهم علي المعاش عند سن ٥٥، رغم أن الخروج للمعاش عن سن ٦٠ سنة نتيجة إصابتهم بالتحجر على الرئة أو الإصابة السمعية.
وقال: مع دخول المعدات والآلات الحديثة أصبح هناك عدم وجود أي إصابات تستدعي خروجهم على سن ٥٥ سنة
من جانبه تسائل النائب محمد مصطفى السلاب: هل الهيئة لها الحق في استخدام قانون دون قانون آخر؟.
وتابع النائب محمد جبريل: هناك مواقع كثيرة للعمل بالمحاجر ولم يتأثرو صحيا بالعمل حتى يتم خروجهم للمعاش، مطالبا بتعديل القانون والنص على الخروج للمعاش في سن ٦٠.
من جهته أكد رئيس هيئة الثروة المعدنية، أن القانون ملزم بالخروج للمعاش بعد سن الخمسين في الأعمال الصعبة.
وتدخل النائب محمد مصطفى السلاب، قائلا: هل يتم إنهاء خدمة العامل أم يتم نقله لوظيفة إدارية أخرى؟.
وأوضح ممثل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن قرار مجلس الوزراء، نص على أن الأعمال الصعبة والخطرة حتى سن ٥٥، قائلا: ليس لدينا أي مشكلة حتى لو هناك مدة ١٥ سنة.
واشترط ممثل التأمينات، موافقة وزارة العمل والجهات المعنية، قائلا: خاطبنا وزارة العمل أكثر من مرة، وآخرها في شهر أغسطس الماضي، ولم يتم الرد.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: لجنة الصناعة بمجلس النواب مجلس النواب مصطفى السلاب النائب محمد
إقرأ أيضاً:
تحرك في البرلمان بشأن قرار وزارة الكهرباء بإلغاء العدادات التبادلية
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، اليوم، بسؤال عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن القرار المُفاجئ بوقف العمل بنظام العدادات التبادلية ثنائية الاتجاه (صافي القياس) لمشروعات الطاقة الشمسية، محذراً من أن هذا القرار يمثل "كارثة اقتصادية واجتماعية" تهدد بانهيار ثقة المستثمرين وإهدار مليارات الجنيهات من الاستثمارات الوطنية.
وأوضح السؤال أن عشرات أصحاب المصانع والمنشآت الصناعية تلقوا إخطارات رسمية بوقف العمل بالنظام الحالي الذي يسمح باحتساب "صافي الاستهلاك" بين الطاقة المُنتجة من الوحدات الشمسية والمستهلكة من الشبكة القومية. هذا النظام كان حافزاً رئيسياً للاستثمار في الطاقة النظيفة، حيث ساعد المصانع على خفض تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 70% في بعض الحالات، مما عزز قدرتها التنافسية محلياً وعالمياً.
وجه النائب في سؤاله أربعة أسئلة جوهرية تنتظر رداً واضحاً وحاسماً من الحكومة:أين الشفافية؟ لماذا اتُخذ القرار دون حوار مجتمعي أو تشاور مع اتحاد الصناعات وأصحاب المصلحة الحقيقين.
وتابع: ما هو البديل؟ إذا كان القرار فنيًا، فما هي خريطة الطريق الواضحة؟ وأين آلية حماية الاستثمارات الحالية من الانهيار؟
وتساءل: أين الاستراتيجية القومية؟ كيف يتوافق القرار مع أهداف مصر بوصول الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة بحلول 2035؟ أليس هذا تراجعاً صريحاً عن التزامات مصر الخضراء؟.
وحذر البيان من أن استمرار القرار في مساره الحالي سيؤدي إلى إهدار استثمارات بقيمة مليارات الجنيهات ضخت في قطاع الطاقة الشمسية.وتجميد خطط التوسع وتهديد استمرارية عشرات المصانع وتعريض آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة للخطر. وإرسال رسالة مدمرة لجميع المستثمرين المحليين والأجانب عن عدم استقرار البيئة التشريعية.
وطالب النائب الحكومة بالتجميد الفوري للقرار لحين وجود بديل واضح ومشاور عليه. عقد جلسة استماع علنية عاجلة في مجلس النواب مع جميع الأطراف المعنية.وتشكيل لجنة فنية مشتركة (وزارة الكهرباء - اتحاد الصناعات - المستثمرون) لوضع حل عادل.وإصدار بيان رسمي مفصل يوضح الأسباب الكاملة وراء القرار والرؤية المستقبلية وآليات التعويض.
وجاء في ختام السؤال البرلماني: "الثقة بين الدولة والمستثمر هي أساس أي تنمية اقتصادية حقيقية. بناء هذه الثقة يحتاج سنوات، وهدمها قد يتم بقرار مفاجئ. نرفض أن تتحمل الصناعة الوطنية تبعات قرارات لم يشاركوا في مناقشتها. نطالب بالشفافية والحوار كأساس لأي سياسة تؤثر على مستقبل الاقتصاد الوطني."
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره