المدعي العام للجنائية الدولية يوجه اتهامات للجيش والمليشيا
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
رصد – نبض السودان
قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الإثنين، إن «هناك ما يدعوه للاعتقاد بارتكاب طرفي الحرب في السودان، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع والجماعات المتحالفة معها، جرائم وفقا لنظام روما الأساسي».
واندلعت الحرب في السودان في 15 أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وفرض المجلس الأوروبي، يوم الإثنين الماضي، عقوبات على 6 كيانات ضالعة في حرب السودان.
وقال المجلس، في بيان، إن الكيانات الستة مسؤولة عن دعم الأنشطة التي تقوض الاستقرار والانتقال السياسي في السودان.
ومن بين الكيانات المدرجة شركتان في مجال تصنيع الأسلحة والمركبات لصالح القوات المسلحة السودانية هما (منظومة الدفاعات الصناعية وشركة إس.إم.تي للصناعات الهندسية)، إضافة إلى شركة زادنا العالمية للاستثمار المحدودة التي تسيطر عليها القوات المسلحة السودانية و3 شركات متورطة في شراء المعدات العسكرية لقوات الدعم السريع هي شركة الجنيد للأنشطة المتعددة المحدودة، وشركة تراديف للتجارة العامة المحدودة، وشركة جي.إس.كيه أدفانس المحدودة.
وقال المجلس: «تُجمد أصول الشركات المدرجة ويحظر تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية لها أو لمصلحتها بشكل مباشر أو غير مباشر».
ويسير الاتحاد الأوروبي على خطى الولايات المتحدة التي فرضت عقوبات ضد أولئك الذين يرتكبون أعمال عنف في السودان في يونيو ، وكذلك المملكة المتحدة التي فرضت العام الماضي عقوبات على شركات مرتبطة بجماعات عسكرية سودانية.
وفي نوفمبر ندد الاتحاد الأوروبي بتصاعد العنف في منطقة دارفور بالسودان، وحذر من خطر وقوع إبادة جماعية أخرى بعد أن أسفر الصراع هناك بين عامي 2003 و2008 عن مقتل نحو 300 ألف ونزوح أكثر من مليوني شخص.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: الدولية العام المدعي للجنائية فی السودان
إقرأ أيضاً:
الحكومة السودانية تنفي استخدام أسلحة كيميائية بعد اتهامات أميركية
الخرطوم- رفضت الحكومة السودانية الجمعة 23 مايو 2025، الاتهامات الأميركية للجيش باستخدام أسلحة كيميائية في نزاعه المستمر منذ أكثر من عامين مع قوات الدعم السريع، وفق ما جاء على لسان المتحدث باسمها.
وقال وزير الإعلام والمتحدث باسم الحكومة خالد الإعيسر في بيان إن هذه "اتهامات وقرارات تتسم بالابتزاز السياسي وتزييف الحقائق بشأن الأوضاع في السودان".
ويأتي هذا البيان غداة إعلان واشنطن عن عقوبات تدخل حيّز التنفيذ اعتبارا من السادس من حزيران/يونيو تشمل تقييد نفاذ الحكومة السودانية إلى خطوط القروض الأميركية وقيودا على الصادرات الأميركية إلى السودان، ثالث أكبر البلدان مساحة في إفريقيا والذي تمزّقه حرب منذ أكثر من سنتين.
يشهد السودان منذ نيسان/أبريل 2023 حربا دامية بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو الملقب "حميدتي".
وأسفر النزاع عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص ونزوح 13 مليونا، وتسبب بما تصفه الأمم المتحدة بأسوأ أزمة إنسانية في التاريخ الحديث.
والخميس، دعت الولايات المتحدة الحكومة السودانية إلى التوقّف عن استخدام الأسلحة الكيميائية، لكن من دون تحديد المكان المفترض لهذا الاستخدام أو تاريخه.
وندّدت الخرطوم بما وصفته بادعاءات "لا تستند إلى أي دليل".
واتّهمت واشنطن بـ"التواطؤ" مع "الجرائم التي ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع في السودان، بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة"، وفق ما جاء في البيان.
وأشار الناطق باسم الحكومة السودانية إلى أن الولايات المتحدة "تلتزم الصمت حيال الجرائم الموثقة بحق المدنيين في دارفور ومناطق أخرى، التي تقف خلفها دولة الإمارات العربية المتحدة عبر دعمها غير المحدود للميليشيات، ومن خلال تزويدها بطائرات مسيّرة استراتيجية، وأسلحة أميركية حديثة، وتمويل مالي كامل، أقرت به لجنة خبراء الأمم المتحدة".
تنفي أبوظبي من جهتها الاتهامات الموجهة إليها بتزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة.
واعتبر الإعيسر أن "هذه الرواية الكاذبة، التي تسعى الإدارة الأميركية إلى تسويقها دوليا، ليست سوى محاولة جديدة لتضليل الرأي العام، وتوفير غطاء سياسي لجهات فقدت شرعيتها وتورطت في ارتكاب جرائم ضد الشعب السوداني".
وقسمت الحرب المستعرة بين الجنرالين البرهان ودقلو السودان إلى مناطق نفوذ حيث يسيطر الجيش على شمال البلاد وشرقها، بينما تسيطر قوات الدعم السريع على معظم إقليم دارفور في الغرب ومناطق في الجنوب.
وبموازاة القتال، تحاول الأطراف المختلفة تعزيز مواقعها على المستوى الدولي.
وفي منتصف نيسان/ابريل، أعلن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو تشكيل حكومة منافسة، ما قد يؤدي بحسب الأمم المتحدة إلى الإمعان في تفتيت البلاد.