رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب: يجب ردع المتاجرين بقوت المصريين
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
قال النائب اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إنه وقد صدر القانون رقم ١ لسنة ٢٠١٣ بشأن إشراك القوات المسلحة في حفظ الأمن مع الداخلية وتأمين المنشأت الهامة والحيوية وهذا القانون قد صدر عن مجلس الشوري في هذا التوقيت ثم في ٢٠١٤ صدر القانون رقم ١٣٦ لسنة ٢٠١٤ بشأن تأمين المنشأت الهامة والحيوية وإشراك القوات المسلحة مع الداخلية في تأمين هذه المنشأت وفي هذا التوقيت تعرضت كل المنشآت في الدولة لهجمة شرسة للجماعات الإرهابية فمرتكبي مثل هذه الأحداث يحاكموا امام القضاء العسكري حيث السرعة في تطبيق المحاكمات والردع في تنفيذ المحكامات لكل من حاول يهاجم اي منشأة في هذا التوقيت.
وأردف العوضي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج أخر النهار، المذاع على فضائية النهار، تقديم الأعلامي تامر أمين، تم طرح القانون الحالى الذي تمت مناقشته امس الخاص بتأمين المنشآت الهامة والحيوية والمرافق العامة في الدولة المصرية وهذا القانون عرض بتجميع كل من القانون عام ٢٠١٣ و ٢٠١٤ وصياغتهم في قانون واحد وهو تأمين المنشأت الهامة والحيوية.
وتابع: فان المرافق العامة والسلع التموينية والإستراتيجية التى توفرها الدولة للمواطنين لافتا إلى أن من يحجب السلع عن المواطنين سوف يحتسب وسوف يكون هناك ردع لكل من يتاجر بقوت المصريين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمن القومي مجلس النواب المرافق العامة
إقرأ أيضاً:
برلمانى: الحفاظ على الاستقرار السياسي سبب عدم إصدار قانون انتخابات جديد
كشف عمرو درويش النائب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب، عن السبب الرئيسي لعدم إصدار قانون انتخاب جديد.
وأضاف عمرو درويش في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «90 دقيقة»، عبر قناة «المحور» استقرار العملية السياسية في مصر لذا ارتأى الحفاظ على القانون الحالي.
وأكد أن الدولة حرصت خلال الفصول التشريعية الثلاثة الأخيرة على تطبيق قانون انتخاب واحد، الأمر الذي ساعد في تجنب الطعون القضائية والمخالفات الدستورية، وهو ما يُعد مؤشرًا هامًا على الاستقرار السياسي.
مشروع قانونوتابع النائب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب، أنّ مشروع القانون الذي تم تقديمه بالتنسيق مع حزب مستقبل وطن وحماة الوطن والشعب الجمهوري، تضمن إعادة توزيع عادلة للمقاعد الانتخابية دون تغيير جذري في الدوائر أو أعداد أعضاء البرلمان.