أمين سر حقوق الإنسان بالشيوخ: استئناف الحوار الوطني ضرورة فى الفترة الراهنة
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قالت الدكتورة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن قرار استنئاف المرحلة الثانية من الحوار الوطني الفترة المقبلة، بعد إعلان مجلس الأمناء ذلك رسميا يؤكد أن الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي تستمع لكل الأراء الوطنية صاحبة الرؤية المميزة من أجل النهوض بالبلاد لما تسحقته، وذلك من أجل القضاء على الأزمة الاقتصادية لا سيما في ظل العديد من التحديات التي تواجه الاقتصاد القومي.
وأضافت إسحق، أن الحوار الوطني أثبت نفسه تماما ونجح في التعاطي مع مشكلات سياسية واقتصادية واجتماعية بنجاح شديد خلال الفترة الماضية، وهو ما يُثبت جدية الدولة المصرية في استكماله خلال الفترة المقبلة، كما أن الاهتمام بالحوار الوطني سواء من قبل الحكومة أو مجلس أمناء الحوار والقوى السياسية بكافة أشكالها يأتي من حرص القيادة على نجاح هذا الحوار.
وأوضحت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ أن الدولة المصرية تمر في الوقت الحالي بالعديد من التحديات الاقتصادية التي تحتاج تضافر الجهود من كافة أفراد الشعب والمصري والمسئولين، فضلا عن ضرورة تعظيم الاستفادة من الخبرات الوطنية من أجل صياغة استراتيجية اقتصادية تعبر بمصر إلى الجمهورية الجديدة واستكمال مسيرة البناء والتنمية التي خاضتها الدولة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقاليد الحكم.
واختتمت إسحق بأن استئناف الحوار الوطني فكرة جديدة في حد ذاتها وذلك من أجل فتح الآفاق لمزيد من الحلول الجادة ومناقشة وتبادل وجهات النظر المختلفة، فضلا عن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يثق في العقول المصرية وقدرتها على إنهاء كافة المشكلات التي تعاني منها حاليا.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 رشا إسحق حقوق الإنسان الحوار الوطني طوفان الأقصى المزيد الحوار الوطنی من أجل
إقرأ أيضاً:
قراءة وتعليق في قانون اللجوء المصري (١)
ايجابيات ومزايا
بقلم الصادق علي حسن
هدفان من هذه القراءة والتعليق على قانون اللجوء المصري وهما .
أولاً :- التسهيل للاجئ بالدولة المصرية بصورة عامة واللاجئ السوداني على وجه الخصوص للتعرف على قانون اللجوء المصري، ذلك ان اللاجئ هو صاحبة الصفة والمصلحة وهو المعني بصورة مباشرة بهذا القانون وتطبيق أحكامه، كما ويساعد التعرف على هذا القانون وما به من حقوق مكفولة بموجب أحكامه والالتزامات التي تنشأ على اللاجئ أثناء وجوده بالأراضي المصرية والواجبات التي تترتب عليه مما يساعد اللاجئ وأجهزة الدولة المصرية خاصة المنوطة بها تطبيق أحكام القانون العمل السليم من أجل تحقيق غرض المُشرع المصري في كفالة احترام القانون وتطبيق احكامه بسلاسة ، كما ومن خلال التطبيق أيضا النظر في معالجة القصور في القانون ، وبالتالي المساعدة في تطويره بما يخدم تحقيق أهدافه المرجوة .
ثانياً :- دراسة القانون ومقارنته بالقوانين الآخرى للتعرف على مدى التطور في قوانين حقوق الإنسان والواقع والتطبيق والدروس المستفادة من التجارب خاصة في دول الغرب وقد ظهرت الفوارق المؤسفة بدول الغرب ما بين حقوق للاجئ المكفولة بموجب القوانين والتي تقر له العيش والحياة الكريمة ولكن ونتيجة للهجرات المتزايدة من الدول الأفريقية وبعض دول شرق آسيا ، ظهرت الفوارق بين الحقوق المكفولة بالقوانين سارية المفعول والممارسات المؤسفة على أرض الواقع وقد صارت دول الغرب تحت غطاء ما تسمى بمكافحة الهجرة غير الشرعية تتخلى عن مسؤولياتها الاخلاقية تجاه حقوق الإنسان والشواهد ماثلة للعالم وهنالك عشرات الأسر الفارة من جحيم الحروب والمعاناة ببلدانها تبتلعها مياه المحيطات بعد كل فترة ، وقد صار خفر السواحل بالشواطئ الأوربية ممن كانوا يقومون بنجدة هؤلاء الفارين يمتنعون عن نجدتهم وتركهم في عرض البحر ليلاقوا حتفهم غرقا ضمن سياسية الإتحاد الأوروبي غير المعلنة ومن ضمنهم النساء والأطفال ، كما وحتى من يتمكن من النجاه منهم يتم احتجازهم في معسكرات الإبعاد الفوري قبل ان تطأ اقدامهم اراضيها فتنشأ لهم حقوق اللجوء المكفولة بموجب أحكام القانون وقد التزمت المنظمات التي تعتمد في تمويلها على مصادر دول الغرب الصمت تجاه هذه الانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان والتي تحدث على مرأى اعين العالم بأسره .
ايجابيات ومزايا :
في قانون اللجوء المصري ايجابيات ومزايا عديدة ،ولكن هذه الإيجابيات والمزايا غطى عليها النقد الكثيف الذي صدر وقد تناول غالبية النقاد القانون المذكور من دون تدبر ، وعلى خلفية النقد الذي صدر من عدة منظمات وشبكات حقوق الإنسان وأفراد في تناول القانون المذكور ،كما وهذه المنظمات كانت في غالبيتها تقوم بتكرار ذات النقد مع تغيير في الألفاظ والعبارات المستخدمة ومن دون أن تطرح أي معالجات لما ترأها من قصور في القانون ، و قد ظل المُشرع المصري أثناء طرح القانون وفي كل مراحله السابقة لإجازته يؤكد بأن اللجنة المنوطة بها تقديم مشروع القانون مستعدة لتلقي كافة الملاحظات والمقترحات على مشروع القانون، ولكن لم يهتم النقاد بتحويل ملاحظاتهم على القانون المذكور إلى افعال ايجابية بتقديم هذه الملاحظات والمقترحات إلى اللجنة المعنية وصار النقد في الوسائط من أجل النقد وليس من اجل التقويم ومعالجة القصور .
توفيق أوضاع البدون :
بالرغم ان مشروع القانون عالج موضوع البدون، والبدون هم الذين يتواجدون في أراضي أي دولة ولا يتمتعون الجنسية وحقوق المواطنة، وظاهرة البدون هذه من الظواهر التي تعاني منها دول الشرق الأوسط، وفي مشروع قانون اللجوء قدم المُشرع المصري بصورة واضحة معالجات قانونية لظاهرة البدون، وتعد هذه المعالجة هي الأميز بل قد تكون الأول من نوعه في الشرق الأوسط بصورتها المقدمة ولكن منظمات حقوق الإنسان والنشطاء الحقوقيين حصروا تناولهم في نقد مشروع القانون على حقوق قد لا يتمتع بها اللاجئ في وطنه الأصلي ويجد القارئ الباحث في العديد من مساهمات النقاد ان هنالك المغالاة في النقد دون وضع أي اعتبار لأوضاع الدولة نفسها ،والاعتبارات الأمنية التي يضعها المُشرع المصري فيما يتعلق بأوضاع البلاد ، ولم يجتهد النقاد بتعزيز الإيجابيات والمزايا الواردة بمشروع القانون ،كما اهملوا مسؤولية اطلاع اللاجئ بالحقوق الواردة بالقانون، وتمت إجازة القانون ولم تقم المنظمات الحقوقية ولا المهتمون بقضايا حقوق الإنسان بأي دور إيجابي لتعزيز الحقوق الواردة بمشروع قانون اللجوء المصري سوى النقد من أجل النقد .
الداخلية تكشف حقيقة شكوى سائق توكتوك من فرد شرطة بالإسكندرية