كتب- نشأت علي:
قالت الدكتورة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن قرار استنئاف المرحلة الثانية من الحوار الوطني الفترة المقبلة، بعد إعلان مجلس الأمناء ذلك رسميا يؤكد أن الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي تستمع لكل الأراء الوطنية صاحبة الرؤية المميزة من أجل النهوض بالبلاد لما تسحقته، وذلك من أجل القضاء على الأزمة الاقتصادية لا سيما في ظل العديد من التحديات التي تواجه الاقتصاد القومي.

وأضافت إسحق، أن الحوار الوطني أثبت نفسه تماما ونجح في التعاطي مع مشكلات سياسية واقتصادية واجتماعية بنجاح شديد خلال الفترة الماضية، وهو ما يُثبت جدية الدولة المصرية في استكماله خلال الفترة المقبلة، كما أن الاهتمام بالحوار الوطني سواء من قبل الحكومة أو مجلس أمناء الحوار والقوى السياسية بكافة أشكالها يأتي من حرص القيادة على نجاح هذا الحوار.

وأوضحت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ أن الدولة المصرية تمر في الوقت الحالي بالعديد من التحديات الاقتصادية التي تحتاج تضافر الجهود من كافة أفراد الشعب والمصري والمسئولين، فضلا عن ضرورة تعظيم الاستفادة من الخبرات الوطنية من أجل صياغة استراتيجية اقتصادية تعبر بمصر إلى الجمهورية الجديدة واستكمال مسيرة البناء والتنمية التي خاضتها الدولة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقاليد الحكم.

واختتمت إسحق بأن استئناف الحوار الوطني فكرة جديدة في حد ذاتها وذلك من أجل فتح الآفاق لمزيد من الحلول الجادة ومناقشة وتبادل وجهات النظر المختلفة، فضلا عن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يثق في العقول المصرية وقدرتها على إنهاء كافة المشكلات التي تعاني منها حاليا.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 رشا إسحق حقوق الإنسان الحوار الوطني طوفان الأقصى المزيد الحوار الوطنی من أجل

إقرأ أيضاً:

النائب العام يخاطب مجلس حقوق الإنسان

(سونا)-خاطب السيد النائب العام مولانا ياسر بشير البخاري، بصفته رئيساً للجنة الوطنية للتحقيق في جرائم الحرب وانتهاكات وممارسات قوات الدعم السريع المتمردة، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، مجلس حقوق الإنسان خلال الإحاطة الشفهية بشأن أوضاع حقوق الإنسان في السودان.

أكد سيادته قدرة ونزاهة أجهزة العدالة الوطنية في السودان ورغبتها الأكيدة في تنفيذ مبدأ سيادة حكم القانون وصولاً إلى تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا وتحقيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب، مطالباً مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي بإعمال مبدأ التكاملية بحيث يكون الجهد الوطني هو الأساس، وذلك بتقديم المساعدة الفنية التي يطلبها السودان في مجالات التحريات والتحقيقات الجنائية وإنفاذ القانون في إطار التزام الدول بمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية بكل أشكالها، وتقديم المساعدة اللازمة لإنشاء صندوق دولي لجبر الضرر والتعويضات ومناشداً دول الجوار لتسهيل مهمة اللجنة للسماح بالوصول إلي الضحايا والشهود والمنهوبات بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني واللوجستي بما في ذلك الدعم الاستشاري. كما أدان السيد النائب العام بأشد العبارات الإنتهاكات والجرائم والفظائع التي ظلت ترتكبها مليشيا الدعم السريع منذ ١٥ أبريل ٢٠٢٣م، من قتل وتشريد واعتداءات ممنهجة ترقى لمستوى الإبادة الجماعية ضد قبيلة المساليت في غرب دارفور والتي راح ضحيتها أكثر من (5000) قتيل وأكثر من (8000) جريح، والمجزرة الشنيعة بقرية ود النورة بولاية الجزيرة التي راح ضحيتها ما يزيد عن (227) قتيلا وما يزيد عن 150 من الجرحى، والاعتداءات الصارخة في قرية الشيخ السماني راح ضحيتها 21 قتيلاً و15 جريحاً، هذا بالإضافة إلى استخدام المليشيا المتمردة المدنيين كدروع بشرية، واستهداف المواطنين العزل، وعلى رأسهم النساء والأطفال، حيث بلغ عدد النساء اللاتي تعرضن للعنف البدني والاغتصاب والحمل القسري والزواج القسري أكثر من (216) فتاة وامرأة، فضلاً عن التجنيد القسري لأكثر من (6000) طفل وبلغ عدد القتلى من الأطفال المشاركين في العمليات الحربية حوالي (4850) طفلاً. كما أستعرض السيد النائب العام منهجية عمل اللجنة الوطنية في تحقيقاتها واتباعها مبادئ المحاكمة العادلة، حيث كفلت المحاكم حقوق المتهمين ووفرت لهم حق الإستعانة بمحام وتوفير العون القانوني من وزارة العدل لمن لم يتمكن من إحضار مترافع وبلغ عدد الدعاوي الجنائية التي تم تقييدها 12,470 دعوى، وقد تم إصدار عدد (346) أمر قبض في مواجهة قادة ومنسوبي القوات المتمردة وتم إعلانهم بالنشر، كما تم تصنيف القوات المتمردة جماعة إرهابية بموجب القانون وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بالإضافة إلى إحالة حوالي (65) دعوى جنائية إكتملت فيها التحريات ليتم الفصل فيها بواسطة القضاء الوطني الذي أصدر أحكاماً في بعضها بالإدانة، وأخرى بالبراءة. في ختام البيان، ناشد السيد النائب العام مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي بتقديم الدعم الفني اللازم للجنة الوطنية، حتى يتسنى للجنة القيام بمهامها على أكمل وجه، مؤكداً استعدادها للتعاون في إطار إعمال مبدأ التكاملية.  

مقالات مشابهة

  • المملكة تؤكد دعمها الثابت لاستقرار ووحدة السودان
  • النائب العام يخاطب مجلس حقوق الإنسان
  • في ذكرى وفاته الخامسة.. كيف ردت أزمات السيسي بعضا من حقوق مرسي المهدورة؟
  • في الذكرى الـ5 لوفاته.. كيف ردت أزمات السيسي بعضا من حقوق مرسي المهدورة؟
  • المملكة تؤكد موقفها الثابت والداعم للسودان ولشعبها في أزمته الحاليّة
  • المملكة تجدد الدعوة إلى حل سياسي يحترم وحدة السودان
  • المملكة تؤكد موقفها الثابت والداعم لجمهورية السودان ولشعبها
  • الاتحاد الأوروبي والصين يعقدان الحوار الـ39 بشأن حقوق الإنسان والعلاقات المشتركة
  • «قضايا الدولة» تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عودته بعد أداء فريضة الحج
  • قضايا الدولة تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عودته لأرض الوطن بعد أدائه فريضة الحج