وزير قطاع الأعمال في شركة مصر للغزل والنسيج: نسعى للشراكة مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
زار الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، صباح اليوم الثلاثاء، شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، والتي تستحوذ على نحو 40% من إجمالي استثمارات المشروع، وذلك في إطار الجولات الميدانية المتواصلة في مختلف مواقع العمل والإنتاج لمتابعة عمليات الإنتاج والتشغيل للمصانع والموقف التنفيذي لمشروعات التحديث والتطوير، خاصة المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج واستعدادا لبدء افتتاح المصانع الجديدة.
قام الدكتور عصمت بجولة تفقدية داخل مصانع الشركة وتابع العمليات الإنتاجية لمختلف خطوط الإنتاج القائمة في مصانع الغزل والنسيج والملابس، بالإضافة إلى مواقع المصانع الجديدة.
تابع الدكتور محمود عصمت سير العمل بمصنع "غزل 4" الجديد الذي تم الانتهاء منه مؤخرًا ويعمل بأحدث الماكينات في صناعة الغزل، ويعد أول المصانع الجديدة في مشروع التطوير، بإجمالي عدد مرادن 71808 مرادن وبطاقة إنتاجية تبلغ 15 طن غزل/ يوم.
تفقد الدكتور محمود عصمت أيضا مصنع "غزل 1" الذي يعد أكبر مصنع للغزل في العالم إذ يضم نحو 183 ألف مردن تحت سقف واحد، ويقع على مساحة أكثر من 62 ألف متر، وتبلغ طاقته الإنتاجية 30 طن غزل يوميا، حيث تابع مستجدات الأعمال الجارية بالمصنع بعد تركيب الماكينات الحديثة استعدادا لبدء التشغيل خلال الفترة القليلة المقبلة، بحضور المهندس أحمد بدر رئيس شركة غزل المحلة وعدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة.
ناقش الدكتور محمود عصمت مع قيادات شركة غزل المحلة، خطة تشغيل المصانع القائمة والتعديلات المطلوبة في خطوط الإنتاج للوفاء بمتطلبات العملاء وتسويق المنتج وتوفير قطع الغيار وأعمال الصيانة الدورية لزيادة الإنتاج طبقا للعقود المبرمة ، وكذلك مستجدات خطة التطوير ومراحلها المختلفة في جميع مواقع العمل، ومواعيد الانتهاء وجداول التشغيل التجريبي والافتتاحات للمصانع الجديدة، وشدد على الالتزام بتلك التوقيتات والمتابعة اليومية للتصدى لأي معوقات تحول دون ذلك.
استعرض الدكتور عصمت موقف تنفيذ خطة تدريب الكوادر البشرية التي يتم إعادة تأهيلها لتشغيل المصانع الجديدة، والانتهاء من مخطط التطوير الشامل وإعادة رسم وتخطيط ومراجعة الأعمال الخاصة برفع كفاءة المناطق المحيطة.
أكد الدكتور محمود عصمت أن مشروع التطوير والتحديث شامل ومتكامل يبدأ من مرحلة جني القطن وتوفير ما يلزم من مهمات لضمان الحفاظ على نقاء وجودة المحصول مرورا بعمليات التداول والحليج وصولا إلى المنتج النهائي، مشيرا إلى السعي الدائم والمستمر للشراكة مع القطاع الخاص خاصة في مراحل النسيج والتجهيزات والصباغة والملابس وغيرها وذلك في إطار الرؤية العامة للجمهورية الجديدة والتي تقوم على التحديث والتطوير وتوطين التكنولوجيا وفتح المجال أمام القطاع الخاص كقاطرة للاقتصاد القومي، مؤكدا توفير كميات الأقطان التي تكفي لتشغيل المصانع لحين جني المحصول الجديد والتواصل مع شركاء العمل من القطاع الخاص لتوفير احتياجاتهم من أجود الغزول الرفيعة اللازمة للصناعة بدلا من استيرادها بالإضافة إلى التصدير كهدف رئيسي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير قطاع الاعمال العام شركة مصر للغزل والنسيج المحلة الكبرى استثمارات المشروع الجولات الميدانية الدکتور محمود عصمت المصانع الجدیدة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
المشاط: 14.5 مليار دولار تمويلات تنموية ميسرة للقطاع الخاص في 5 سنوات
أعلن مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الموافقة على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، عقب استعراض الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مستهدفات وملامح خطة العام المالي المقبل أمام المجلس، في جلسة حضرها المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وتوجهت الدكتورة رانيا المشاط، بالشكر للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، و أعضاء المجلس، على جهودهم في إرساء دعائم الديمقراطية والمناقشة البناءة لمشروعات القوانين ومختلف الموضوعات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة، ود. هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس، و رؤساء للجان النوعية، ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب، على المناقشة الثرية والمثمرة لمشروع الخطة خلال الأسبوع الماضي، مؤكدة أنه تم أخذ الملاحظات القيمة التي أبداها النواب في عين الاعتبار، في إطار التكامل بين المجلس والحكومة، من أجل التنفيذ الفعال لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وحرصت المشاط، على الإجابة عن استفسارات النواب، حول مشروع قانون الخطة، مؤكدة أن خطة 25/2026 أعطت الأولوية للتنمية البشرية وتلبية متطلبات قطاع الصحة في الخطة الجديدة خاصة على صعيد الاستمرار في تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل.
الاستثمارات العامة
وأكدت الالتزام بسقف الاستثمارات العامة وقدره 1.16 تريليون جنيه بخطة عام 25/2026، مُقابل استثمارات مُتوقّعة عام 24/2025 في حدود تريليون جنيه، وذلك ترشيدًا للإنفاق العام، وتخفيضًا لأعباء الـمديونية الناجمة عن خدمة الدين العام الداخلي والخارجي، وإفساحًا لـمجالات أوسع لـمُشاركات القطاع الخاص المحلي في الجهود التنموية، ولذلك فإن الأولوية للمشروعات ذات نسب التنفيذ المرتفعة، لافتة إلى توقّع تزايُد الاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 1.94 تريليون جنيه، بنسبة مُساهمة نحو 63% من الإجمالي مُقابل 37% للاستثمارات العامة.
وأكدت «المشاط»، أن إعداد الخطة بالآليات الجديدة قام بها كوادر ليس فقط من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بل أيضًا من وزارات أخرى؛ تلك الكوادر قادرة على ترجمة كل العناوين والتفاصيل الفنية الدولية بالخطة، موضحة أن خطة العام القادم ستشهد اختلافًا حيث ستكون خطة ملزمة لثلاث سنوات، مشيرة إلى منصة أداء لمتابعة منفذات الخطة ومؤشرات الأداء والمستهدفات.
وأشارت إلى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على زيادة جهود الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية سواء من خلال خطة التنمية أو الموازنة العامة للدولة، لذلك فإن الموازنة الجديدة تتضمن زيادة في مخصصات برنامج «تكافل وكرامة».
وتطرقت «المشاط»، إلى الأولوية التي توليها الدولة لتنمية القطاع الخاص من خلال الإجراءات المحفزة للاستثمارات، حيث بلغت تلك التمويلات خلال الخمس سنوات الماضية بما فيها شركات القطاع الخاص الكبرى والمتوسطة وصغيرة وغيرها من شركات ريادة الأعمال، أكثر من 14.5 مليار دولار، كما تم توفير 3.9 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة في آخر عامين.
وأوضحت أن الحكومة تركز على القطاع الخاص حيث أن كل ما تقوم به الحكومة من إجراءات مالية واستثمارية، بالإضافة إلى استقرار الاقتصاد الكلي والمندرج ببرنامج الإصلاحات الهيكلية يهدف إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص ضمن عدد من القطاعات كقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، والاستثمارات الخارجية المتوجهة لهذا القطاع هي كبيرة جدًا، فضلا عن قطاع الملابس الجاهزة باعتباره قطاع واعد خاصة مع الإجراءات الحمائية الدولية، وكذلك قطاع الأمن الغذائي، والتصنيع
بعد إلغاء متابعة زوجته له .. عصام صاصا يتصدّر مواقع التواصل الاجتماعي