عقوبات مُغلظة.. كيف حدد القانون عقوبة البناء المُخالف؟

بين الحين والآخر، تتنامى إلى مسامعنا، وقائع عديدة بشكلٍ يومي مُتعلقة بالبناء المخالف، الذي يقوم على الغش في مواد البناء، وهو ما يجعل حياة المواطنين عرضة للخطر، ولكن بالتزامن مع ذلك، تتضاعف الجهود المبذولة من جانب أجهزة الدولة للتصدي لمثل هذه الجرائم، التي حدد لها المُشرع المصري، عقوبات عديدة، نتطرق إليها خلال السطور التالية.

 

 

بماذا ينص القانون حول عقوبة البناء المخالف؟

 

 

ورد في قانون البناء، ما يُحدد عقوبات جرائم الغش في أعمال البناء وما يترتب عليها، وفى هذا السياق، نصت المادة (104)، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة بحد أدنى 50  ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقام أعمالاً دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا فى تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ أو فى متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات أو المستندات التى منح الترخيص على أساسها أو الغش فى استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة.

 

أما إذا نشأ عن ذلك الفعل وفاة شخص أو أكثر، أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة، لكل منهم أو إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقل التجزئة، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة المخالفة، دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

 

كما نصت المادة على أنه يُحكم أيضًا بشطب اسم المهندس المصمم أو المشرف على التنفيذ أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين - بحسب الأحوال - لمدة لا تزيد على سنتين، وفى حالة تكرار الفعل، يكون الشطب لمدة لا تقل عن مثلي مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه، وفي جميع الأحوال يجب نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

 

وشددت المادة على أنه إذا نتج عن ذلك سقوط البناء كليًا أو جزئيًا آيلاً للسقوط، تكون العقوبة هنا بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة.

المصدر: بوابة الوفد