عقوبات مُغلظة.. كيف حدد القانون عقوبة البناء المُخالف؟
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
بين الحين والآخر، تتنامى إلى مسامعنا، وقائع عديدة بشكلٍ يومي مُتعلقة بالبناء المخالف، الذي يقوم على الغش في مواد البناء، وهو ما يجعل حياة المواطنين عرضة للخطر، ولكن بالتزامن مع ذلك، تتضاعف الجهود المبذولة من جانب أجهزة الدولة للتصدي لمثل هذه الجرائم، التي حدد لها المُشرع المصري، عقوبات عديدة، نتطرق إليها خلال السطور التالية.
بماذا ينص القانون حول عقوبة البناء المخالف؟
ورد في قانون البناء، ما يُحدد عقوبات جرائم الغش في أعمال البناء وما يترتب عليها، وفى هذا السياق، نصت المادة (104)، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة بحد أدنى 50 ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقام أعمالاً دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا فى تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ أو فى متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات أو المستندات التى منح الترخيص على أساسها أو الغش فى استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة.
أما إذا نشأ عن ذلك الفعل وفاة شخص أو أكثر، أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة، لكل منهم أو إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقل التجزئة، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة المخالفة، دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
كما نصت المادة على أنه يُحكم أيضًا بشطب اسم المهندس المصمم أو المشرف على التنفيذ أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين - بحسب الأحوال - لمدة لا تزيد على سنتين، وفى حالة تكرار الفعل، يكون الشطب لمدة لا تقل عن مثلي مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه، وفي جميع الأحوال يجب نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
وشددت المادة على أنه إذا نتج عن ذلك سقوط البناء كليًا أو جزئيًا آيلاً للسقوط، تكون العقوبة هنا بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البناء المخالف قانون البناء الحبس مواد البناء النيابة قیمة الأعمال المخالفة لا تزید على لمدة لا
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون الإيجار القديم يحتاج تعديلات.. ويجب إعادة صياغة القيمة الإيجارية
قال النائب كريم طلعت، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إننا ننتظر انعقاد المجلس بعد إجازة عيد الأضحى، للتشاور والنقاش بين لجنة الإسكان ووزارة التنمية المحلية، بشأن قانون الإيجار القديم، ومناقشة الدراسات التي أوصى رئيس اللجنة بطرحها، بعد إعدادها من الباحثين القانونين في المجلس.
إعادة صياغة قيم الإيجارذكر عضو مجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، أن القانون رقم 136 لسنة 1981 في مادته الأولى بشأن قواعد الإسكان وإجراءات تحديد أجرة الأماكن، ينص على أن قيمة الإيجار تكون بنسبة 7% من قيمة العقار، مؤكدًا أن القانون يحتاج لإعادة صياغة، وضبط القيم الإيجارية الحالية، التي قد تكون ظالمة للمالك، واصفًا إياها بـ«المبالغ الزهيدة جدًا»، ويجب أن تحسب قيمة العقارات بمتوسط الأسعار الحالية، وبناءً عليه يتم تحديد الأسعار بقيم عادلة تتناسب مع الوقت الحالي.
تقنين أوضاع المستأجرأكد عضو لجنة الإسكان، أنه إذا جرى تطبيق نسبة 7% من القيمة الحالية للعقار، ستكون النتيجة إيجابية بالنسبة للمالك والمستأجر، فبالنسبة للمالك سيعوض بقيمة الإيجار الجديد بعد سنين عجاف قضاها مع الإيجار القديم، وفائدة للمستأجر الذي سيمكنه السكن في البيت، الذي نشأ فيه دون أي تغيير، لكن مع تقنين أوضاعه بالإيجار بالقيمة العادلة للعقار.
القانون يحتاج لتعديلاتأضاف عضو لجنة الإسكان، أن القانون يحتاج لتعديلات كثيرة، لأنه يمس مصلحة المواطن المصري سواء المالك أو المستأجر، خاصة أننا الآن نشهد حالات إيجار جيل ثالث، بمعنى أن «الأب أَجر والابن ورث والحفيد ساكن»، وهذا يمثل مشكلة كبيرة بين المالك وورثة المستأجر.
وأوضح «طلعت» أن الوضع الذي نحن بصدده الآن بشأن قانون الإيجار القديم، يتطلب حوار مجتمعي متكامل، للاطلاع على الآراء كافة، والوصول لصيغة قانون يراعي مصالح الجميع، من المالك والمستأجر والدولة، مضيفًا أننا نحتاج لدراسة القانون للخروج بشكل يرضي المجتمع، ويحقق الفائدة والمصلحة العامة للجميع.
«بلدية أبوظبي» توعي العاملين في الصالونات ومراكز التجميل بالاشتراطات الصحية