إيران.. إضراب في المدن الكردية احتجاجا على إعدام 4 أشخاص من حزب كومله
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
نددت أحزاب إيرانية معارضة، بما فيها أحزاب كردية، وناشطون إيرانيون معارضون بإعدام أربعة مواطنين أكراد من حزب "كومله" الكردي المحظور؛ بتهمة التجسس لصالح دولة الكيان الصهيوني.
كما نظم مواطنون أكراد إضرابات؛ احتجاجا على إعدامهم، وحدادا على أرواحهم، وصلت إلى حد إغلاق المحال التجارية في مدن كردية غربي إيران.
Massive strike by marketers in the city of Sanandaj, serving as a condemnation of the execution of four Kurdish political prisoners and the rising number of executions in Kurdistan by the Islamic Republic of Iran.
Tuesday, January 30, 2024 / Sanandaj pic.twitter.com/QB7bD2vaAb
وأقام المعارضون مراسم العزاء أمام بيوت المعدومين الأربعة، وسط شعارات لبعض المشاركين فيها معاداة للسلطات.
Attendees Resonate "Martyrs are eternal" and "Pezhman is a Hero; He is a Martyr of Kurdistan" during Pezhman Fatehi's Funeral.
Tuesday, January 30, 2024, Alk village, #Kamyaran pic.twitter.com/XN5EeDOzHe
اقرأ أيضاً
أين سترد أمريكا على إيران؟.. مسؤول سابق بالمخابرات الإسرائيلية يجيب
وأشارت مصادر إعلامية إلى رفض المؤسسات الأمنية في إيران تسليم جثث هؤلاء الأشخاص الأربعة الذين تم إعدامهم إلى عائلاتهم.
والاثنين أعدمت السلطات الإيرانية 4 مواطنين أكراد بتهمة التجسس لصالح الموساد الإسرائيلي، والتخطيط لتنفيذ تفجيرات في مدينة أصفهان خلال العام الماضي.
وحسب الرواية الإيرانية، فإن الموساد جنّد الأربعة قبل نحو عام ونصف من العملية، وأُرسلوا بعدها إلى دول أفريقية للخضوع لدورات تدريب في مراكز عسكرية في هذه الدول، مشيرةً إلى أن ضباطاً من الموساد كانوا حاضرين خلال تلك الدورات.
ووجهت لهم تهم التخطيط لتفجير مصنع تابع لوزارة الدفاع في نجف آباد بأصفهان، بالتعاون مع إسرائيل، ومن خلال حزب كومله.
وأصدرت محكمة "الثورة" التي تنظر في الاتهامات السياسية والأمنية، حكماً بإعدام النشطاء الأربعة، في سبتمبر (أيلول) 2023، ورفضت طعنهم على الحكم.
اقرأ أيضاً
و.بوست: أمريكا ستضرب أهدافا تابعة لطهران خارج الأراضي الإيرانية
المصدر | الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إيران الأكراد الموساد محكمة الثورة
إقرأ أيضاً:
المحامي صبرة يبدأ إضرابًا عن الطعام داخل زنزانته وسط صمت نقابة المحامين
تبرز مأساة المدنيين والمدافعين عن القانون كأحد أبرز وجوه الأزمة الإنسانية التي تعصف بمناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الإيرانية التي تمارس أبشع الانتهاكات والجرائم بحق المواطنين القابعين تحت سلطتها الدموية والإرهابية منذ 2015.
المحامي عبدالمجيد صبرة، الذي كرّس حياته للدفاع عن المعتقلين والصحافيين وحقوق الإنسان، أصبح اليوم ضحية للاختطاف القسري من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية منذ أكثر من شهرين ونصف، حيث يخوض الآن إضراباً عن الطعام احتجاجاً على سوء المعاملة وغياب أي مساءلة عن مصيره.
هذا الإجراء يعكس حجم المعاناة الإنسانية التي يواجهها المختطفون في سجون الحوثيين، ويدعو إلى تسليط الضوء على الظروف القاسية التي يعيشها المدافعون عن الحقوق المدنية، والآثار النفسية والاجتماعية المترتبة على اختفائهم القسري على أسرهم ومجتمعاتهم المحلية.
وبدأ المحامي صبرة الإضراب عن الطعام، احتجاجاً على استمرار احتجازه دون أي مبرر قانوني أو محاكمة، فيما تستمر مليشيا الحوثي في معاملته بطريقة قاسية، حيث أعيد إلى زنزانة انفرادية ومنعت عنه الزيارات.
وأوضح شقيقه وليد صبرة أن المحامي أبلغ العائلة بالخطوة الاحتجاجية، مطالباً نقابة المحامين بالتدخل للضغط على المليشيا من أجل السماح بالزيارات ولو على أقل تقدير. ويحتجز صبرة حالياً في سجن الأمن والمخابرات، وهذه هي المرة الأولى التي يتم التعرف فيها على مكان احتجازه منذ اختطافه في 25 سبتمبر/أيلول الماضي، خلال اقتحام مكتبه في صنعاء وصادروا بعض متعلقات شخصية له.
ابنة المحامي صبرة عبّرت عن استيائها العميق من استمرار اختفاء والدها القسري لأكثر من سبعين يوماً، مؤكدة أن غيابه ترك فراغاً كبيراً في أسرتها وفي الوسط الحقوقي الذي عرفه صوتاً للمظلومين وداعماً لقضايا المعتقلين.
وأضافت أن والدها كان سنداً لعائلته وأبا للجميع، وأن غيابه أثقل كاهل الروح والقلب والجسد، خصوصاً أنه اعتاد أن يكون حاضراً بجانب المستضعفين. وتساءلت بمرارة عن دور نقابة المحامين التي لم تصدر حتى الآن أي موقف رسمي، معتبرة صمتها تخلياً عن واجباتها المهنية والأخلاقية.
المحامي عبدالمجيد صبرة يعد من أبرز المدافعين عن المختطفين لدى مليشيا الحوثي، واشتهر بالدفاع عن الصحافيين الذين اختطفتهم المليشيا خلال السنوات الماضية. ويأتي اختطافه ضمن حملة حوثية شاملة استهدفت المئات من المواطنين خلال احتفالات ذكرى ثورة 26 سبتمبر المجيدة.
الخطوة الاحتجاجية التي اتخذها صبرة بإعلان الإضراب عن الطعام تبرز الواقع المؤلم الذي يعيشه المختطفون في سجون الحوثي، حيث تتضاعف معاناتهم جراء الاعتقال الانفرادي، والحرمان من الحقوق الأساسية، والتهديد المستمر بحياتهم. كما تلقي الضوء على الأثر النفسي والاجتماعي الكبير على الأسر والمجتمعات المحلية، في ظل غياب أي آليات رقابية أو حماية دولية فعّالة.
ويؤكد نشطاء حقوقيون أن استمرار هذا النمط من الانتهاكات يهدد حقوق الإنسان الأساسية في اليمن، ويجعل من الدفاع عن القانون والمواطنين عملاً محفوفاً بالمخاطر، خصوصاً في مناطق النزاع الخاضعة لسيطرة المليشيات. كما يشددون على أن الصمت الدولي ونقص الإجراءات القانونية الفعالة يفاقم معاناة المختطفين ويعطل أي مسارات للعدالة والمساءلة.
ويعد إضراب المحامي صبرة عن الطعام رسالة قوية إلى الرأي العام المحلي والدولي، تطالب بوقف الانتهاكات ضد المدافعين عن الحقوق، والإفراج الفوري عن المختطفين، وضمان محاكمة عادلة لهم، بالإضافة إلى تسليط الضوء على السياسات القمعية التي تتبعها المليشيا في سجونها، والتي تعكس حجم الانتهاكات الممنهجة والمنهجية ضد المجتمع اليمني.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة