مريم العطية: «حقوق الإنسان وكرة القدم» يبرزان قيم المساواة
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
افتتحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان معرض «حقوق الإنسان وكرة القدم»، في ميناء الدوحة القديم، في إطار التوعية بمبادئ حقوق الإنسان، وذلك بالتزامن مع إقامة بطولة كأس آسيا قطر 2023.
وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن تدشين المعرض يأتي في إطار تعميق ثقافة حقوق الإنسان لدى المواطنين والمقيمين ومشجعي كرة القدم، مضيفةً أن لوحات المعرض تركز على قيم حقوق الإنسان، والمساواة وعدم التمييز، ونبذ العنف، بالإضافة إلى قيم ممارسة الرياضة، والوحدة بين الشعوب.
ولفتت إلى أن المعرض تم تدشينه المرة الأولى بمناسبة بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، وطاف العديد من عواصم العالم، بداية من مقر الأمم المتحدة بجنيف ثم العاصمة الجزائرية، وذلك في إطار توعية نشر الوعي على أوسع نطاق ممكن وتبادل المعرفة والخبرات مع القائمين على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان حول العالم.
التنمية المستدامة
وأوضحت العطية أن اللوحات تتضمن عبارات تعبر عن ضرورة ربط الفعاليات الرياضية بتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، مضيفةً أن ذلك يأتي بالتزامن مع تركيز جناح اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، كما يأتي قبيل انعقاد المؤتمر الدولي حول «العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان: تحديات الواقع ورهانات المستقبل»، الذي يقام يومي السادس والسابع من فبراير المقبل، بهدف تبادل المعرفة والخبرات وبناء القدرات ومراجعة التشريعات والسياسات والخطط والبرامج المعنية بالعدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان، ووضع أطر وأسس ينطلق منها العاملون في مجال العدالة الغذائية وحقوق الإنسان.
ولفتت إلى إقامة نسخة من المعرض ذاته في المعرض الدولي للبستنة إكسبو 2023، وذلك في إطار التأكيد على مستقبل أفضل وأكثر استدامة، والتوعية بضرورة التصدي للتحديات العالمية كالتغير المناخي والتدهور البيئي، مضيفةً أن إحدى لوحات المعرض أكدت على ضرورة استخدام الرياضة كأداة فعالة لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.
وقالت العطية إن صور المعرض عبرت عن حقوق الفئات الهشة، كحقوق ذوي الإعاقة في العمل وممارسة الرياضة، وتخصيص أماكن للمشجعين منهم، كما عبرت اللوحات عن المرأة وحقها في العمل، وفي ممارسة الرياضة.
ولفتت العطية إلى أن تدشين معرض «حقوق الإنسان وكرة القدم» يأتي بعد النجاح الكبير الذي حققه معرض «الخط العربي حول الثقافة الإسلامية وحقوق الإنسان»، والذي طاف العديد من عواصم العالم، وربط بين الثقافة الإسلامية ومبادئ ومواثيق الأمم المتحدة.
يذكر أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد دشنت لوحة «لتعارفوا» وهي إحدى لوحات معرض الخط العربي حول حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية، في بيت الأمم المتحدة بالدوحة، باعتبار الأمم المتحدة هي الحاضنة التي تنطوي تحت مظلتها كافة ثقافات وأعراف الشعوب.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر حقوق الإنسان ميناء الدوحة القديم كأس آسيا اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان التنمیة المستدامة الأمم المتحدة حقوق الإنسان فی إطار
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان كما تُمارس في عُمان
يختلف العالم في التعاطي مع حقوق الإنسان، ويحكم هذا التعاطي الكثير من المحددات الثقافية والأيديولوجية. فهناك من يعلي من شأن الشعارات وهناك من يعطي التطبيق العملي للحقوق أولوية كبرى وهناك من يجمع بين الجانبين، وهناك من يتعامل مع حقوق الإنسان بازدواجية وطنية وجغرافية وأيديولوجية ولونية.
ويبقى أن جوهر حقوق الإنسان يتمثل في صون كرامته وتحسين سبل حياته والاستمرار في توسيع خياراته.. وهذا الأمر لا يحتاج إلى تنافس مفاهيمي بقدر ما يحتاج إلى دولة تعمل على أساس أن الإنسان هو غاية كل ما تقوم به، وما تسنه من قوانين وتشريعات. وكل الحقوق الواردة في القوانين والشرائع الدولية تقاس بمقدار أثرها على حياة الناس وبمقدار عدالتها في التطبيق وعدم التمييز على أساس الجغرافيا أو الدين أو العرق أو اللون، فالخدمة تصبح حقا حين تكون مضمونة الإتاحة، واضحة الإجراء، قابلة للمساءلة.
وتبذل سلطنة عُمان إمكانياتها لتحويل حقوق الإنسان إلى واقع حياتي من شأنه أن يرتقي بحياة الإنسان ومعيشته، ويفتح أمامه الكثير من الخيارات والآفاق عبر توفير التعليم المدرسي والجامعي والتقني والتدريب. وتضع الدولة تطوير ذلك والرقي به في مقدمة أولوياتها الوطنية. وكذلك تبذل جهودا كبيرة في تطوير القطاع الصحي وجعله متاحا بالقرب من الجميع قدر الإمكان، بل إنها تعمل بلا كلل في توفير الأمان الصحي عبر برامج التحصين ضد الكثير من الأمراض السارية والمزمنة وتوفير اللقاحات بشكل مجاني. وما حدث خلال جائحة فيروس كورونا يعطي درسا راسخا في هذا الجانب؛ فرغم غلاء وصعوبة الحصول على اللقاحات في تلك اللحظة الصعبة من لحظات التاريخ إلا أن الدولة أخذت على عاتقها توفيره للجميع عمانيين ووافدين في تطبيق عملي لحقوق الإنسان الصحية في لحظة فارقة.
ومن بين الحقوق التي تحرص عُمان على توفيرها للإنسان موضوع الحماية الاجتماعية والرعاية، وتوفير بيئة آمنة وصالحة للحياة في سياقها البيئي أو سياقها الأمني، وتوفير الخدمات لتكون مجاورة لمكان استقرار الجميع. وحق الإنسان في حفظ وصون تراثه وتاريخه وتثبيته في بيئته الجغرافية. وتعتني عُمان بحق بناء وتطوير البنية الأساسية وإيصالها لكل مكان في الجغرافية العمانية الصعبة والمعقدة. ولا تنظر الدولة لهذه الخطوط من التنمية في معزل عن حق الصحة والتعليم، فهي لا توفر فقط الصحة والتعليم ولكنها، أيضا، تسهل الوصول لها عبر شبكة تنمية متطورة وحديثة؛ فهي وسيلة ليصل بها الإنسان إلى مدرسته وجامعته ومقر عمله أو أي مؤسسة حكومية أو خاصة تربطه بها أي مصلحة.
وتعمل الدولة على تطوير الحقوق السياسية المستمدة من ثقافة المجتمع وتاريخه مثل حقه في التعبير عن رأيه والمشاركة السياسية عبر المجالس المتخصصة، وتسعى إلى تطوير آلياتها بما يدعم الاستقرار ويُوسّع المشاركة ضمن الأطر المؤسسية.
وعندما تكرس وسائل الإعلام جهودها لمناقشة كل هذا في خطابها الإعلامي فهي تذهب مباشرة إلى الجانب العملي التطبيقي منها بعيدا عن الاستغراق في الشعارات التي لا تصمد أمام التطبيق العملي. ولهذا، من يختزل حقوق الإنسان في اللغة والخطاب قد لا يرى العمل اليومي حقا؛ لأنه يبحث عن الشعار لا عن الأثر. وعندما تناقش الصحافة قصورا في أي من هذه الخدمات فهي في الحقيقة تناقش قصورا في هذه الحقوق وفي آليات تطبيقها وممارستها.
لكن هذه الصورة ليست معزولة عن التحديات، فكل منظومة خدمات تواجه الكثير من الضغوطات، ضغوطات السكان، وتنوع الاحتياجات، وتقلب الموارد، وتفاوت المناطق.. وتفاوت الثقافات في التعامل مع بعض الحقوق وحدودها وفهم معناها. لكن معيار الحقوق هنا يقرأ من خلال فهم ما إذا كانت السياسات تسير نحو توسيع حياة الناس أم تضييقها؟ هل تُنظَّم الموارد بحيث تُقدم الضروريات بوصفها ضمانات، أم تُترك لتنازع الحظوظ؟
ولذلك نستطيع أن نقرأ حقوق الإنسان في عُمان من هذه الزاوية العملية، الزاوية التي ترى فيها الدولة الإنسان مركزا لكل ما تقوم به. وهذا منجز، ويحتاج إلى حماية، وحمايته تتحقق عبر تحسين جودة هذه الحقوق، التعليم والصحة والقضاء وما يتضمنه من عدالة، وتوفير فرص عمل لحياة كريمة، والصحافة والخدمات الأساسية الأخرى التي تحولت اليوم إلى خدمات لا غنى عنها مثلها مثل التعليم والصحة. وكل إنجاز من هذه الإنجازات يقرب الدولة من حياة الإنسان. وحين يناقش كل هذا، في سياق التطوير أو في سياق الحماية إنما تناقش حقوق الإنسان ولكن بمعنى معيشي وليس معنى شعاراتي.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره