التغطية والمركزية والمرونة.. 5 ركائز لـ"البنية التحتية الرقمية" بالمملكة
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
طرحت وزارة الاتصالات تقنية المعلومات، تطويرًا لسياسة البنية التحتية الرقمية، عبر منصة ”استطلاع“؛ بهدف وضع المملكة لتكون مركزًا عالميًا للاتصالات والحوسبة، والتمتع بخدمات الاتصال على المستوى الوطني، وتعزيز الابتكار والقدرة على تحمل التكاليف من خلال تعزيز سوق مزدهرة وصحية.أهم ركائز التطويروأوضحت الوزارة أن تطوير سياسة البنية التحتية الرقمية، يعتمد على 5 ركائز أساسية هي الربط والتغطية، والمركزية الرقمية، وتقنيات الشبكية المتقدمة، والسوق المزدهرة، والمرونة ومنظومة الانترنت.
وبيّنت أن الربط والتغطية يساعد تحسين تغطية الاتصال ومدى جودته ووصوله إلى جميع أنحاء المملكة على سد الفجوة الرقمية، ويوفر للسكان الأدوات اللازمة لتحقيق النجاح في عالم رقمي يحفز على الابتكار، والتقدم الاجتماعي، والاقتصادي.
أخبار متعلقة "الأرصاد": ضباب كثيف على منطقة جازان يحد مستوى الرؤيةطقس السعودية.. سحب ممطرة وفرص لتكون الضباب على بعض المناطقوتضمنت الركيزة الأولى توفير النطاق العريض فائق السرعة في المناطق الحضرية، وضمان سعة كافية لشبكة الاتصالات الوطنية، وضمان إدارة الطيف الترددي بفعالية، وتعزيز الاستفادة من استخدام الممارسات والتقنيات المستدامة.سبل تحقيق نمو الاقتصاد الرقميوتؤكد سياسة البنية التحتية، على أن المركزية الرقمية والتحول الرقمي أمور ضرورية لتحقيق نمو الاقتصاد الرقمي، والازدهار الاجتماعي، وتعزيز الربط الدولي واستغلال الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة، وضع المملكة كمركز قوي للحوسبة على المستوى الإقليمي من خلال وجود مراكز بيانات متطورة وكافية لتعزيز الريادة الرقمية للمملكة في المنطقة.
وتهدف الركيزة الثانية إلى توفير خدمات رقمية عالية الجودة وذات زمن وصول قصير تعمل على تلبية متطلبات المستخدمين في المملكة والخارج، وتبني ممارسات تصميمية وتشغيلية مستدامة في مراكز البيانات، وتعزيز الاستدامة للبيئة الاقتصادية.ريادة الممكلة بتقنيات الشبكات المتقدمةأما الركيزة التقنيات الشبكية المتقدمة، فتهدف إلى الاستفادة من نقاط القوة التي تتمتع بها المملكة، وجعل المملكة دولة رائدة في تطوير وتبني تقنيات الشبكات المتقدمة من خلال تعزيز البحث والتطوير في مجال تقنيات الشبكات المتقدمة.
وتستهدف أيضًا تشجيع أصحاب المصلحة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، على الاستفادة من تقنيات الشبكات المتقدمة وتحسين التكلفة، وتطوير الخدمات، وفتح قنوات جديدة للإيرادات، وخلق وتعزيز الشراكة والتعاون الاستراتيجي مع القطاع الخاص لدعم الابتكار في مجال تقنيات الشبكات بتوفير الدعم للشركات العاملة في مجال تطوير تقنيات الشبكات المتقدمة، وتمكين تبني تقنيات الشبكات المستدامة، وتشجيع إقامة مراكز البحث والتطوير لتقنيات الشبكات المتقدمة.
وتسعى وزارة الطاقة من خلال الركيزة الرابعة وهي السوق المزدهرة، إلى تحفيز المستخدمين النهائيين على تبني خدمات البنية التحتية الرقمية من خلال ضمان التوازن الصحي في السوق.
وتهدف إلى ضمان نمو القطاع من خلال جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في البنية التحتية الرقمية، تعزيز التعاون التمويلي بين القطاعين العام والخاص لتطوير البنية التحتية الرقمية.تشجيع وتمكين نماذج الأعمال المبتكرةوتعزز الوزارة منظومة متوازنة للبنية التحتية الرقمية من خلال تمكين الموازنة بين أدنى العوائد المقبولة للقطاع الخاص وبين احتياجات المستخدمين النهائيين، وذلك لتشجيع وتمكين نماذج الأعمال المبتكرة، والملكية المحايدة للبنية التحتية.
وتضع الركيزة الرابعة إطارا لمنظومة الإنترنت الوطنية لضمان وضوح الأدوار والمسؤوليات، وتنسيق الجهود، وتحقيق أقصى قدر من الفوائد للجميع، وحماية المستخدمين النهائيين ومقدمي الخدمات من التشغيل غير القانوني وتقديم الخدمات غير المرخصة من خلال وضع قواعد ومعايير تنظيمية واضحة.
وتحقق الوزارة من خلال الركيزة الخامسة ”المرونة ومنظومة الإنترنت“، زيادة المرونة المحلية والدولية للبنية التحتية الرقمية للمملكة من خلال تعزيز توطين المحتوى وإضافة مسارات اتصال متعددة.
وتهدف إلى ريادة المملكة منظومة الانترنت التفاعلي، والمبتكر، والمرن وحمايته من التهديدات السيبرانية بحيث يعزز الشمولية ويحمي مصالح المواطنين والمقيمين، منع تعطل الاتصال بشكل استباقي من خلال آليات واضحة، وتعزيز رصد أنشطة اخطارات الإنذار المبكر بالكوارث، وضمان اعتماد تدابير التصدي للكوارث.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات البنية التحتية الرقمية منصة استطلاع المملكة العربية السعودية البنیة التحتیة الرقمیة من خلال
إقرأ أيضاً:
اعمارة: أشكال جديدة للتشغيل غير مؤطرة قانونيا وتحرم فئات واسعة من العاملين من التغطية الصحية
قال عبد القادر اعمارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الأربعاء، إن « أشكالا لانمطية للتشغيل، ظهرت في السنوات الأخيرة في المغرب، تطرح تحديات على مستوى التأطير القانوني، والهشاشة الأجرية، وغياب الحماية الاجتماعية، وشروط الصحة والسلامة، والخصوصية الرقمية، والتمثيلية المهنية، وممارسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومقتضيات العمل اللائق ».
وأوضح اعمارة في اللقاء التواصلي لتقديم مخرجات رأي المجلس حول موضوع: « الأشكال اللانمطية للتشغيل والعلاقات المهنية: تحديات جديدة وفرص ناشئة »، أن « المنظومة القانونية الحالية، المصممة لتأطير الشغل القار والدائم، لا تواكب خصوصيات هذه الأشكال الجديدة، التي تعتمد على الرقمنة وتتنوع من حيث المرونة وطبيعة الأنشطة ».
ويؤدي هذا الوضع، وفق اعمارة، إلى « حرمان فئات واسعة من العاملين من التغطية الصحية، والتعويضات العائلية، وأنظمة التقاعد، والتعويض عن فقدان الشغل، والحوادث، والأمراض المهنية ».
وشدد المتحدث على أن أهمية موضوع الرأي، « لا تكمن فقط في راهنيته، وفي اندراجه ضمن التحولات الهيكلية التي ما فتئت تشهدها عوامل الإنتاج وأنماط الاستهلاك ببلادنا، على غرار باقي دول العالم، بل تنبع كذلك من كون « العمل » يُعد، وسيظل رغم كل التحولات، ركيزة أساسية في سيرورة خلق الثروة الوطنية، وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية عادلة ودامجة ومتوازنة ».
ويرى اعمارة أن « سوق الشغل يشهد في السنوات الأخيرة تطورات متسارعة تتجلى أساسًا في ظهور أشكال جديدة للتشغيل، بفعل تحولات النشاط الاقتصادي وعوامل الإنتاج، لا سيما مع الصعود المطرد لتكنولوجيا المعرفة والرقمنة والذكاء الاصطناعي ».
وأضاف رئيس المجلس الاقتصادي، « لم تعد العلاقات المهنية تنحصر في الأنماط القائمة على الشغل القار والدائم والمأجور، في إطار علاقة تبعية تقليدية بين العامل والمشغل؛ بل أخذت تبرز أشكال جديدة، وقف عندها المجلس، وخصَّ بالتحليل ثلاثة منها تنتشر بوتيرة متسارعة، خاصة في أعقاب جائحة كوفيد-19، وهي: « العمل عن بعد »، و »العمل عبر المنصات الرقمية »، و »العمل لبعض الوقت ».
ولاحظ المجلس بروز عدد من الوظائف والأنشطة والخدمات التي تُنفذ من طرف عاملات وعاملين بطرق غير تقليدية، مثل، « توصيل طلبيات الزبناء ونقل الركاب عبر تطبيقات رقمية لشركات عالمية »، و »الاشتغال من خارج مقرات العمل عبر تكنولوجيات الاتصال الحديثة، في مهام متعددة كصناعة المحتوى، الترجمة، تطوير البرمجيات، تقديم الاستشارات، وإعداد التصاميم، لفائدة مقاولات قد تكون خارج الوطن »، ثم « القيام بأعمال لبعض الوقت، لفائدة مشغلين متعددين أو بالتناوب مع أنشطة أخرى، مثل الدراسة أو الالتزامات الأسرية ».
وعلى مستوى التنمية المستدامة، يشير اعمارة، « تساهم هذه الأشكال في تقليص التنقلات اليومية، وتخفيف الضغط على البنيات التحتية، وتعزيز النجاعة الطاقية، بما يحدّ من الانبعاثات الناتجة عن النقل، ويقلص البصمة الكربونية ».
وخلص رأي المجلس، إلى أن « انبثاق هذه الأشكال يشكل فرصة لجذب الاستثمارات في مهن المستقبل، وخلق مناصب شغل للشباب والنساء، وتعزيز تنافسية المقاولات ».
واستدرك اعمارة قائلا، « غير أن تحقيق ذلك يستلزم إرساء توازن بين مرونة السوق، ومعايير العمل اللائق، والحقوق الدستورية والاجتماعية، وفي مقدمتها: العدالة الأجرية، والحماية الاجتماعية، والصحة والسلامة، والتمثيلية النقابية، والمفاوضة الجماعية ».
كلمات دلالية اعمارة، المجلس الاقتصادي والاجتماعي
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر