مصدر: تغيير المملكة خطة إنتاج النفط كانت قيد الإعداد منذ 6 أشهر
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قال مصدر بقطاع النفط، اليوم، إن إعلان المملكة، بشأن التراجع عن خطتها للتوسع في طاقة إنتاج النفط، كان يجري الإعداد له منذ 6 أشهر على الأقل، وراجع إلى الضبابية بشأن احتياجات السوق لطاقة إنتاجية فائضة إضافية.
ووجهت وزارة الطاقة، شركة أرامكو، أمس، بوقف خطط زيادة طاقتها القصوى المستدامة إلى 13 مليون برميل يوميا، والعودة إلى الهدف السابق البالغ 12 مليون برميل يوميا.
والمملكة هي أكبر مصدر للنفط في العالم وتضخ نحو 9 ملايين برميل يوميا، وهو أقل بكثير من طاقتها بعد أن خفضت الإنتاج كجزء من اتفاق مع أوبك وحلفائها العام الماضي.
وقال المصدر إنه مع وجود الكثير من الطاقة الفائضة بالفعل، جرى تقييم أن الكثير من فائض المعروض في المملكة لم يكن يأتي بعائد مادي.
كانت المملكة، وجهت أرامكو بالتوسع إلى هذا المستوى في مارس من عام 2020، عندما كانت تخوض مواجهة سعرية مع روسيا، فيما تعمل منظمة أوبك، تحت القيادة الفعلية للمملكة، الآن بشكل وثيق مع روسيا، كجزء مما يسمى بتحالف "أوبك+". جاء ذلك وفق ما نقلته العربية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أرامكو وزارة الطاقة قطاع النفط خطة المملكة
إقرأ أيضاً:
الشوبكي يتساءل: من أين مصدر الغاز الذي ستعمل عليه سيارات الأردنيين؟
#سواليف
أطلق الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة، #عامر_الشوبكي، تساؤلًا بارزًا حول مصدر #الغاز الذي يُفترض أن تبدأ #السيارات_الأردنية بالعمل عليه قريبًا، في ظل #خطة_حكومية للتوسع باستخدام الغاز كوقود بديل للديزل والبنزين.
وقال الشوبكي إن الأردن لا ينتج حاليًا سوى ما يغطي 5% فقط من احتياجاته من الغاز الطبيعي، مضيفًا أن كل ما يُطرح من وعود حول التوسع في الإنتاج المحلي ما يزال ضمن التصريحات، دون وجود إنتاج فعلي على الأرض أو كميات تجارية مستدامة.
وأكد الشوبكي أن التحول نحو الغاز في قطاع النقل يجب أن يُبنى على أسس واضحة، تبدأ بالكشف عن مصدر هذا الغاز على المدى الطويل، وتحديد الجهة الموردة له. واعتبر أن غياب هذه التفاصيل يفتح الباب أمام تساؤلات جوهرية تتعلق بالأمن الطاقي والسيادة الاقتصادية وحتى الأمن المجتمعي.
مقالات ذات صلةوأضاف الشوبكي أن الدول التي تعتمد الغاز كوقود للمركبات تكون غالبًا من الدول المنتجة، في حين يسير #الأردن في هذا الاتجاه دون توفر بنية إنتاجية محلية تضمن استدامة القرار.
وفي جانب السلامة العامة، حذّر الشوبكي من مخاطر التحول العشوائي إلى الغاز دون وجود جهات فنية مؤهلة، مشددًا على ضرورة الاعتماد على منظومات موثوقة وجهات مختصة تقوم مقام الصانع. ولفت إلى أن أي تهاون في هذا الجانب قد يؤدي إلى حوادث خطيرة تهدد الأرواح.
واعتبر الشوبكي أن التخبط في سياسات الطاقة يبدو جليًا، إذ فرضت الحكومة ضرائب مرتفعة على البنزين والديزل جعلت أسعارهما من الأعلى عربيًا، ما دفع المواطنين نحو السيارات الكهربائية، إلا أن الأخيرة واجهت أيضًا ضرائب وجمارك مشددة أبطأت من انتشارها، رغم أنها البديل الأكثر نظافة واعتمادًا عالميًا.
وختم الشوبكي تصريحه بالقول:
“السيارات في طريقها إلى العمل على الغاز… لكن السؤال الذي يجب أن يُطرح اليوم وغداً: من أين مصدر هذا الغاز؟”