«التجارة» تدعو إلى تقديم البلاغات عبر تطبيق «بلاغ تجاري» أو الرقم 1900
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أوضحت وزارة التجارة أن تقديم البلاغات التجارية يتم عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو الرقم الموحد 1900.
وأكدت الوزارة أنها لا تطلب من المستهلكين رقم الحساب أو البطاقة البنكية، أو كلمات المرور أو رموز التحقق التي تصل للأفراد عبر البنوك الخاصة بهم، وحذرت من تزويد أي طرف بهذه البيانات السرية، ولا تشترط الوزارة إطلاقاً عند تقديم بلاغ تجاري القيام بتحميل أي برامج أو تطبيقات خارجية.
وحذرت الوزارة المستهلكين من التعامل مع أي روابط مزيفة في محركات البحث تنقل المستهلك إلى صفحات وهمية تستغل هوية الوزارة، مبينة أن القنوات المعتمدة لتقديم البلاغات التجارية فقط هي: الرقم الموحد 1900 وتطبيق "بلاغ تجاري" الذي يمكن تحميله من خلال https://mc.gov.sa/C-app https://mc.gov.sa/C-app .
⚠️ "التجارة" تحذّر بأن تقديم البلاغات تتم عبر قنواتها الرسمية:
????تطبيق "بلاغ تجاري"
???? الرقم 1900
ولا توجد مواقع إلكترونية مختصة بذلك.
وتؤكد الوزارة أنها:
• لا تطلب أرقام الحسابات البنكية
• لا تشترط تحميل برامج أو تطبيقات خارجية
• لا تتعامل مع روابط مزيفة في… pic.twitter.com/X4PPPnR95m
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: التجارة بلاغ تجاري
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقيتين وبرنامجي تعاون لتمكين الكفاءات الوطنية في القطاع الصناعي
وقعت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اليوم اتفاقيتن وبرنامجي تعاون مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة، ويهدف التوقيع إلى تعزيز الشراكة مع القطاعين العام والخاص لتمكين الكفاءات الوطنية في القطاع الصناعي.
وجاءت الاتفاقية الأولى مع مكتب محافظ شمال الباطنة وشركة جندال ستيل للحديد لإنشاء مركز تدريب صناعي في المحافظة، والذي يهدف إلى تأهيل الكفاءات الوطنية ورفع جاهزيتها لسوق العمل، وتعزيز الابتكار والإنتاجية، ودعم جهود التوطين في القطاع الصناعي، بما ينسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الصناعية 2040 وتوجهات "رؤية عمان 2040".
أما الاتفاقية الثانية فجاءت مع شركة دليل للنفط لتمويل تطوير منصة "تصنيع" لمشتريات القطاع الصناعي، وهي منصة إلكترونية متخصصة لربط المشتريات والعقود في القطاع الصناعي مع المنتجات المحلية، بما يعزز من كفاءة سلاسل التوريد والقيمة المحلية المضافة.
كما وقعت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار برنامجي تعاون، حيث يأتي البرنامج الأول مع شركة العالمية للتجزئة، ويهدف إلى توفير 300 فرصة تدريب وتأهيل وتوظيف للقوى العاملة الوطنية، في حين يأتي البرنامج الثاني في إشهار البرامج التدريبية بشركة صناعة الكابلات العُمانية، وذلك في إطار التزام الوزارة بتحقيق أهداف الاستراتيجية الصناعية 2040 المتمثلة في تعزيز الكفاءات الوطنية، والدفع في تشجيع المصانع العمانية لتبني مبادرات وبرامج للتدريب والتأهيل والتعلم، وتشهر الوزارة برامج التدريب لشركة صناعة الكابلات العُمانية كنموذج رائد في القطاع الصناعي، حيث تهدف تلك البرامج إلى تمكين الشباب العُماني وتأهيلهم للعمل في القطاع الصناعي، وذلك بالشراكة مع الجهات الحكومية والشركات العالمية الرائدة.
القدرات الوطنية
وأكد سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن في كلمته خلال الحفل أن توقيع هذه الاتفاقيات يمثل محطة مهمة في مسار تعزيز القدرات الوطنية الصناعية، انطلاقًا من إيمان الوزارة العميق بأن الاستثمار في الكادر الوطني وتطوير مهاراته هو الأساس في بناء اقتصاد قوي ومستدام، وأوضح أن هذه المبادرات تأتي استكمالًا لتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الصناعية 2040، التي ترتكز على تنمية قطاع صناعي متنوع وقائم على المعرفة والتقنية.
وأشار سعادته إلى أن الوزارة تعمل على ترجمة التوجهات الاستراتيجية للقطاع الصناعي إلى مشاريع ومبادرات عملية تسهم في رفع القيمة المضافة، وتنويع الأنشطة الصناعية، وزيادة الصادرات الصناعية، واستقطاب الاستثمارات النوعية، وتعزيز ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال الصناعية.
من جانبه أكد المهندس خالد بن سليم القصابي، مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن توقيع الاتفاقيات يُعد محطة محورية نحو تحقيق مستهدفات التمكين الصناعي، حيث تضع هذه المبادرات الكادر الوطني في قلب العملية الصناعية من خلال تأهيله فنيا ومهنيا، وتزويده بالمهارات التقنية المتقدمة والمعارف التخصصية.
وأشار إلى أن هذه البرامج تأتي بالتعاون مع عدد من المؤسسات المتخصصة، بهدف ربط مخرجات التعليم باحتياجات السوق الصناعي، وضمان مواءمتها مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة والتحولات الاقتصادية المتسارعة، بما يسهم في بناء قاعدة وطنية مؤهلة قادرة على قيادة المنشآت الصناعية، ورفع كفاءتها الإنتاجية، وتعزيز تنافسيتها محلياً ودولياً.
كما أوضحت نصره بنت سيف الحبسية، مديرة عامة التجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن توقيع برنامج تعاون مع شركة العالمية للتجزئة، يتضمن توفير 300 فرصة تدريب وتأهيل وتوظيف للقوى العاملة الوطنية، منها 100 فرصة عمل مباشرة مقرونة بالتدريب، و200 فرصة تدريبية مقرونة بالتوظيف، بما يعزز من حضور الكوادر الوطنية في سوق العمل ويُسهم في تمكينها اقتصادياً.
وقال هارشا شيتي الرئيس التنفيذي، لشركة جندال للحديد: سيعمل معهد جندال لتدريب المهارات على تقييم احتياجات الشباب العُماني من المهارات، وتقديم برامج تدريب صناعي متخصصة لسد الفجوة المطلوبة للجاهزية الوظيفية والمساهمة في دفع مستقبل عُمان نحو الأفضل، وقد جاء هذا المركز من الرؤية المشتركة بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومكتب محافظ شمال الباطنة، ورئيس مجلس إدارتنا الفاضل نافين جندال، ليكون منارة مشرقة لتنمية الشباب وتوفير فرص العمل للمجتمع المحلي.
من جهته أكد الوليد المعولي، مدير أول الإمداد والتموين بشركة دليل للنفط: تأتي منصة "تصنيع" كنتاج للجهود المشتركة بين الوزارة وشركة دليل للنفط، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز المحتوى المحلي.
وتعمل الوزارة على تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية المحفزة للنمو الصناعي، وتقديم التسهيلات والحوافز للقطاع الخاص، وتطوير المناطق الصناعية المتخصصة، إلى جانب التركيز على التحول نحو الصناعة الذكية والصناعات ذات القيمة المضافة العالية، ما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتوفير فرص عمل نوعية للمواطنين.
حضر حفل التوقيع معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة وممثلي الجهات الموقعة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام