عجز موازنة الكويت الجديدة يتجاوز 19 مليار دولار
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قدرت وزارة المالية الكويتية أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية القادمة 2025/2024 عجزاً مالياً يبلغ 5.89 مليارات دينار (19.1 مليار دولار)، بانخفاض يبلغ 13.5 في المئة عن الموازنة الحالية، والتي تنتهي في 31 مارس المقبل.
جاء ذلك خلال تقديم مشروع الموازنة إلى مجلس الوزراء، الذي أصدر مراسيم الإحالة إلى مجلس الأمة للمداولة والإقرار، حيث تبدأ موازنة 2025/2024 في الأول من أبريل 2024 وتنتهي في 31 مارس 2025، وتتضمن إنفاق رأسمالي يبلغ 2.
وقال وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتي أنور المضف: "نتطلع إلى العمل والمزيد من التعاون مع مجلس الأمة على إقرار مشروع قانون الميزانية العامة الجديد".
وتشير الميزانية العامة لدولة الكويت إلى أن إجمالي الإيرادات للسنة الجديدة تقدر بنحو 18.7 مليار دينار (60.7 مليار دولار)، وذكرت الوزارة أن من أهم أسباب النقص والزيادة في المصروفات تتمثل في تخفيض اعتماد الباب الثاني - السلع والخدمات، مبينة أن عدد الوظائف المنشأة للتعيين بمشروع ميزانية السنة المالية 2025/2024 تبلغ 23.732 وظيفة.
وذكرت أنها وضعت توقعات محافظة للإيرادات النفطية، حيث إن معدل سعر البرميل في الموازنة 70 دولاراً، وهو مماثل لموازنة السنة المالية الحالية، مما يؤدي إلى عجز متوقع في الموازنة يبلغ 5.892 مليارات دينار (19.1 مليار دولار).
وفي يونيو الماضي، توقع تقرير نشره "مركز الشال" الكويتي المتخصص بالاستشارات الاقتصادية، أن تسجل الموازنة العامة الكويتية للسنة المالية الحالية 2023-2024، عجزاً قيمته 3.492 مليارات دينار (11.372 مليار دولار).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة المالية الكويتية ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
المركزي يضخ 3 مليارات دينار لتغذية المصارف التجارية ويستأنف تغطية طلبات الحصول على النقد الأجنبي
أعلن مصرف ليبيا المركزي الأحد شروعه في إرسال شحنات نقدية بقيمة 3 مليارات دينار إلى كافة المصارف التجارية بمناطق ليبيا.
وأوضح المركزي أن الإجراء يأتي بهدف تزويد الفروع بالسيولة اللازمة استعدادًا لتغذية الصرافات الآلية وتوفير السيولة للجمهور اعتبارًا من الـ12 من أكتوبر الجاري.
وأشار المركزي في بيانه عبر موقعه إلى أن الإجراء يهدف إلى إتاحة الوقت أمام المصارف التجارية لاستكمال عمليات جرد وتسليم الفئات النقدية التي تم سحبها من التداول، وإيداعها لدى إدارة الإصدار قبل الـ8 من أكتوبر الجاري، وفقًا للتعليمات التنظيمية المعمول بها.
وفي مراسلة رسمية موجّهة إلى المدراء العامين، طلب المصرف تسهيل عملية متابعة الفروع خارج مدينة طرابلس، والتنسيق مع إدارة الإصدار لاستلام احتياجاتها من السيولة، مؤكداً استعداده لتوفير شحنات إضافية عند الحاجة لضمان تغطية الطلب في جميع المناطق الليبية.
كما شدد المركزي على أهمية سرعة التواصل والتعاون لضمان انسياب السيولة وتوفير النقد للمواطنين في الوقت المناسب.
وفي سياق آخر، قال مصرف ليبيا المركزي، في تصريح للأحرار الأحد، إنه باشر استكمال موافقات الاعتمادات المستندية وبيع العملة الأجنبية للمصارف التجارية لتغطية الاعتمادات والأغراض الشخصية وبطاقات التجار، مؤكدًا أن العمل يسير بصورة ممتازة.
وكان المصرف قد صرح سابقًا بتجهيز مليار دولار لتلبية الطلبات عبر المصارف التجارية دعمًا للاعتمادات المستندية وتوفير العملة لأغراض متعددة، في إطار تعزيز الاستقرار النقدي وتلبية احتياجات السوق.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي + قناة ليبيا الأحرار
رئيسيمصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات