العليمي يحذر من مخاطر استمرار تدفق الأسلحة للحوثيين ويؤكد أن دعم الحكومة الخيار الأضمن لتأمين الملاحة
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
حذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الأربعاء، من مخاطر استمرار تدفق الاسلحة الايرانية، والاموال المهربة لجماعة الحوثي والمنظمات الارهابية المتخادمة معها على السلم العالمي، في ظل التصعيد الذي تشهده المنطقة بفعل الهجمات الحوثية في البحر الأحمر.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس العليمي ومعه عضو المجلس عبدالله العليمي في العاصمة السعودية الرياض، وزير خارجية المملكة المتحدة ديفيد كاميرون لبحث المستجدات الوطنية والاقليمية.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وضع الوزير البريطاني في صورة المستجدات اليمنية، بما في ذلك فرص مساعي السلام التي تقودها الامم المتحدة بناء على نتائج الجهود السعودية، مع استمرار جماعة الحوثي في تصعيدها المعيق على هذا الصعيد.
وأشاد العليمي بدور المملكة المتحدة، كحاملة للقلم في مجلس الامن الدولي، ومواقفها الداعمة للشعب اليمني، وقيادته السياسية، وحقه في استعادة مؤسسات الدولة والامن والاستقرار، والتنمية.
وجرى خلال اللقاء، مناقشة هجمات جماعة الحوثي ضد خطوط الملاحة الدولية في البحر الاحمر وخليج عدن، وتداعياتها العميقة على سلاسل امداد السلع الاساسية، وتدهور الاوضاع المعيشية للشعب اليمني.
وشدد العليمي، على اهمية انتقال النهج الدولي في التعاطي مع الملف اليمني الى اجراءات عقابية أكثر حزما ضد جماعة الحوثي، والتنفيذ الصارم لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وعلى وجه الخصوص القرار 2216.
وأوضح العليمي أن تنفيذ القرارات الدولية، ودعم الحكومة الشرعية العضو في الامم المتحدة، يجب أن يكون هو الخيار الوحيد والأضمن لتأمين خطوط الملاحة الدولية، واستعادة مدن الموانئ التي حولتها جماعة الحوثي إلى منصة لتهديد الامن الملاحي، والسلم العالمي.
بدوره، أكد وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون التزام المملكة المتحدة القوي بدعم جهود مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة لاستعادة مؤسسات الدولة، ومواصلة التدخلات الانسانية، والانمائية البريطانية على كافة المستويات.
وأشار الوزير كاميرون، لحرص بلاده على أمن واستقرار المنطقة، وحرية الملاحة العالمية، ودعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة لإطلاق عملية سياسية شاملة تلبي تطلعات جميع اليمنيين.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البحر الأحمر بريطانيا كاميرون العليمي مليشيا الحوثي جماعة الحوثی
إقرأ أيضاً:
الجارديان: بريطانيا أصدرت عشرات التراخيص لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت صحيفة الجارديان اليوم الأربعاء بأن المملكة المتحدة أصدرت 108 تراخيص لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل في الفترة من 7 أكتوبر وحتى 31 مايو، بناءً على بيانات حكومية بريطانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن 37 من هذه التراخيص كانت لتصدير معدات عسكرية، بينما تم تصنيف 63 ترخيصًا على أنها غير عسكرية، على الرغم من أنها قد تشمل معدات اتصالات لاستخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي، كما تم إصدار ثمانية تراخيص مفتوحة إضافية.
ونشرت وزارة الأعمال البريطانية هذه الأرقام ردًا على ما وصفته بالاهتمام البرلماني الكبير.
وأوضحت الإحصائيات أنه لم يتم رفض أو إلغاء أي طلب لترخيص تصدير الأسلحة خلال فترة الصراع، لكنها لم تكشف عن القيمة المالية أو التصنيف التفصيلي لهذه التراخيص، بل أظهرت العدد فقط. عادةً، تتضمن الإحصاءات الفصلية لتراخيص تصدير الأسلحة قيم التراخيص الممنوحة.
وفي ثلاثة قرارات منفصلة صدرت في ديسمبر من العام الماضي وأبريل ومايو الماضيين، رفض الوزراء البريطانيون الدعوات لوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، مؤكدين أن هذه القرارات تتوافق مع المشورة القانونية.
وأشارت صحيفة الجارديان إلى أن العديد من الهيئات الدولية ومجموعات الحملات البريطانية قد أكدت استخدام إسرائيل للمعدات العسكرية في غزة، مما أدى إلى مقتل آلاف الفلسطينيين، وهو ما يهدد بانتهاك القانون الإنساني الدولي، والمعايير القانونية للمملكة المتحدة لتحديد ما إذا كان ينبغي تعليق تراخيص تصدير الأسلحة.
وتعترض هذه الحملات على صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل بسبب الدعم العملي الذي تقدمه لجيش إسرائيل، وللإشارة التي ترسلها بأن المملكة المتحدة لا تعتبر الهجوم الإسرائيلي على غزة انتهاكًا للقانون الدولي. كما يُقال إن هذه الأسلحة ساعدت إسرائيل في فرض ضوابط على المساعدات الإنسانية.
في عام 2022، بلغت قيمة تراخيص تصدير الأسلحة المعتمدة من المملكة المتحدة إلى إسرائيل 42 مليون جنيه إسترليني، ومن المقرر نشر الرقم الكامل لعام 2023 في وقت لاحق من هذا الأسبوع.