تجمع المؤسسات الحقوقية حرية يحذر من مشروع قانون عنصري إسرائيلي جديد
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة فلسطين عن تجمع المؤسسات الحقوقية حرية يحذر من مشروع قانون عنصري إسرائيلي جديد، رام الله دنيا الوطنيحذر تجمع المؤسسات الحقوقية من مشروع قانون عنصري جديد صادقت عليه اللجنة الوزارية للتشريع، يوم الاحد الماضي الموافق 18 .،بحسب ما نشر دنيا الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تجمع المؤسسات الحقوقية حرية يحذر من مشروع قانون عنصري إسرائيلي جديد، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
رام الله - دنيا الوطنيحذر تجمع المؤسسات الحقوقية من مشروع قانون عنصري جديد صادقت عليه اللجنة الوزارية للتشريع، يوم الاحد الماضي الموافق 18 تموز/يوليو 2023م ؛ حيث يهدف المشروع إلى حظر النشاط السياسي للطلاب العرب في الجامعات الإسرائيلية بزعم دعم "منظمات إرهابية".
تجمع المؤسسات الحقوقية ينظر بخطورة لسياسة سن القوانين العنصرية التي تنتهجها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين، ويؤكد التجمع أن تسارع وتيْرة الممارسات العنصرية التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي ، ومحاولة تقنينها من خلال إقرار قوانين تُكرِّس الاضطهاد والتمييز العنصري؛ يؤكد فكر وسياسية "الأبارتهايد" التي يحكم دولة الاحتلال، وإن تلك القوانين تُمثّل استخفافاً بالقيم الإنسانية المشتركة واستهتارها بالأعراف والمواثيق الدولية التي تؤكد على عدم التمييز بين البشر على أساس الدين أو العرق أو اللغة، ويظهر مقدار العنصرية التي تمارسها قوات الاحتلال مع الأقليات القومية والدينية ، لتمثل بذلك أسوأ أنواع الاستعمار في العالم.
ويجدد التجمع مطالبته للمجتمع الدولي والجهات الأممية المعنية باتخاذ إجراءات عملية لحماية الفلسطينيين من القوانين العنصرية الإسرائيلية التي تستهدف حقوقهم الأساسية وحرياتهم.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مجلس المستشارين يصادق على مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية التي أثارت جدلاً واسعاً
زنقة 20. الرباط
صادق مجلس المستشارين، في جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وحظي مشروع القانون بتأييد 24 مستشارا برلمانيا، فيما عارضه أربعة مستشارين، وامتنع اثنان آخران عن التصويت.
وفي معرض تقديمه لمشروع القانون، أكد وزير العدل أن “قانون المسطرة الجنائية يكتسي أهمية بالغة داخل المنظومة القانونية باعتباره المحرك الأساسي للقوانين التجريمية والعقابية، وبكونه من بين القوانين الإجرائية المؤطرة التي تلامس مجالين تختلف سبلهما، وغالبا ما يقع أثناء السعي إلى الوصول إليهما من طرف المتدخلين في المنظومة الجنائية الدخول في تماس يحتاج إلى نص تشريعي دقيق وواضح وممارسة محترفة”.
وأشار الى أن الأمر يتعلق من جهة بالسعي إلى التثبت من وقوع الجريمة وضبط مرتكبيها ومحاكمتهم، ومن جهة أخرى بالبحث عن البراءة وما يتطلبه ذلك من توفر شروط وضمانات المحاكمة العادلة.
وقال السيد وهبي إن “المشروع يعد محطة تاريخية استثنائية هامة لمنظومة العدالة الجنائية لاسيما في إطار ما شهدته المملكة في العقدين الأخيرين من مستجدات هامة شملت مستويات متعددة، خاصة في ما يرتبط بتعزيز مجال الحقوق والحريات والانخراط التام في الالتزامات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان ومكافحة الجريمة، وكذا ما يتعلق بتطوير عمل المؤسسات، لاسيما ما يرتبط بتدبير المرحلة الانتقالية التي تعيشها المملكة بخصوص إحداث سلطة قضائية مستقلة وفق ما نص عليه الدستور”.
وأضاف أنه تم اعتماد هذا المشروع وفق مقاربة تشاركية موسعة، حرصت على استحضار النقاشات الدائرة حوله والسعي إلى فتح نقاشات موسعة مع كل المتدخلين والمخاطبين بأحكامه من أجهزة حكومية وقضائية وأمنية ومهنية، وفتحت باب المشاورة مع العديد من المؤسسات والهيئات الدستورية كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
ولفت السيد وهبي إلى أن وزارة العدل حرصت منذ الشروع في مناقشة هذا المشروع أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين على رصد جميع الملاحظات والمقترحات المقدمة، سواء في إطار المناقشة العامة أو التفصيلية أو في إطار اللجنة الفرعية التي تم تشكيلها لتعميق النقاش حول مجموعة من المقتضيات الهامة الواردة في المشروع، بهدف بلورة تصور شامل ومتكامل “لقانون مسطري حداثي يواكب التطورات الحاصلة”.
وخلص الوزير الى أن هذه المبادرة التشريعية تجسد بلا شك خطوة مهمة لتحديث الترسانة القانونية الوطنية، والاستجابة للتطلعات والانتظارات، والتي ستحرص الوزارة بكل مسؤولية على التواصل بشأن مستجداتها والتنسيق مع كل الجهات المعنية بتنفيذ أحكامها، إيمانا بأن الممارسة تبقى هي المحك الحقيقي للتنزيل الأمثل لمضامينها.
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو