هيومان رايتس ووتش .. برمجية تجسس تستهدف 32 صحفيا وناشطا وسياسيا أردنيا / تفاصيل
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
#سواليف
قالت ” #هيومن_رايتس_ووتش ” اليوم إنّ اثنين من موظفيها المقيمين في #الأردن استُهدفا بشكل متكرّر ببرمجيّة #تجسس ومراقبة متطوّرة. بدأ الاستهداف، الذي ينتهك حقهم في الخصوصيّة، في أكتوبر/تشرين الأول 2022 ونجح لفترة وجيزة في #اختراق أحد هواتفهم الخلويّة.
استُخدمت نفس البرمجيّة أيضا لاستهداف أجهزة ما لا يقل عن 32 صحفيا وناشطا وسياسيا أردنيا أو مقيما في الأردن بين 2019 وسبتمبر/أيلول 2023، بحسب تقرير لمنظمة “أكسس ناو”، نشرته في 18 يناير/كانون الثاني 2024 واعتمد على تحقيق جنائي أجرته بالشراكة مع مركز الأبحاث الكندي “سيتزن لاب” (Citizen Lab).
قالت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “الاستهداف الشامل لعشرات النشطاء والصحفيين المقيمين في الأردن هو تذكير صارخ بالحاجة الملحّة إلى حماية الحقوق الرقميّة والخصوصيّة. ستستمرّ الحكومات في إساءة استخدام #تكنولوجيا #المراقبة دون تردّد أو محاسبة حتى يتمّ وضع معايير وأنظمة عالميّة لحماية #حقوق_الإنسان في العصر الرقمي”.
مقالات ذات صلة نتائج التوجيهي الامتحان التكميلي (رابط) 2024/02/01اختُرِق هاتف الآيفون الشخصي لآدم كوغل، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومدير مكتب هيومن رايتس ووتش في الأردن، الذي يستخدم شريحة هاتف أردنيّة، ببرمجيّة بيغاسوس يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول، واستمرّ الاختراق حتى 3 أكتوبر/تشرين الأول 2022. أخطرت شركة “آبل” كوغل عبر بريد إلكتروني وتطبيق “آي مسج” (iMessage) وتنبيه على شاشة تسجيل الدخول إلى حساب آبل يوم 2 مارس/آذار 2023، بأنّ مهاجمين ترعاهم دولة ربّما استهدفوا جهازه. بعد إجراء تحليل تقني لأجهزته، أكّد فريق أمن المعلومات في هيومن رايتس ووتش، بالشراكة مع “مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدوليّة”، الاختراق.
اختُرِق هاتف كوغل بثغرة تُعرف بـ”zero-click”، ما يعني أن جهازه أختُرِق دون أي تدخل من قبله، مثل النقر على رابط ما، وهذه تقنية هجوم متطوّرة ومعقدة وفعالة لاختراق الأجهزة، ويصعب جدا على الشخص المستهدف اكتشاف الهجوم أو منعه. أظهرت التحاليل التقنيّة أنّ الاختراق كان مرتبطا بميزة “هوم كيت” (HomeKit) على أجهزة آيفون، ممّا يؤكّد المنشور الذي أصدرته سيتزن لاب حول استغلال شركة “إن أس أو غروب” (NSO)، التي تطوّر برمجية بيغاسوس وتبيعها، لثغرات أمنيّة في هوم كيت في أكتوبر/تشرين الأول 2022.
في أغسطس/آب 2023، تلقى كوغل وهبة زيادين، موظفة أخرى في هيومن رايتس ووتش مقيمة في الأردن، و باحثة أولى في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إخطارات من شركة آبل بأنّ مهاجمين ترعاهم دولة حاولوا اختراق هواتفهم الخلوية الشخصيّة عن بعد. يعمل جهاز آيفون زيادين الذي استُهدِف برقم هاتف أردني أيضا. تلقت زيادين إخطارا من آبل بشأن محاولة إضافيّة لاختراق هاتفها في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
أثبتت التحليل الجنائي أن جميع محاولات الاختراق التي استهدفت كوغل وزيادين في 2023 كانت فاشلة، ويُرجح أنّ السبب في ذلك هو “وضع الإغلاق”(Lockdown Mode) الخاص بجهاز آيفون، وهي ميزة حديثة نسبيا في آبل تزيد من أمان الجهاز. يعمل كل من كوغل وزيادين على التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في عدد من الدول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومنها الأردن، وتوثيقها وكشفها.
يتمّ تحميل برمجيّة بيغاسوس خلسة على الهواتف الخلويّة للناس، وبمجرّد الانتهاء من التحميل، يستطيع العميل تحويلها إلى أداة مراقبة قويّة من خلال الوصول الكامل إلى الكاميرا، والمكالمات، والوسائط، والميكروفون، والبريد الالكتروني، والرسائل النصيّة، وغيرها من الوظائف، مما يُمكّنه من مراقبة الشخص المستهدف وجهات الاتصال الخاصة به.
الهجوم الذي تعرّض له كوغل في أكتوبر/تشرين الأول 2022 ليس أوّل هجوم يستهدف موظفا في هيومن رايتس ووتش ببرمجيّة تجسس. اختُرِق آيفون لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومكتب هيومن رايتس ووتش في بيروت، خمس مرات بين أبريل/نيسان وأغسطس/آب 2021. كانت حينها مديرة لقسم الأزمات والنزاعات في هيومن رايتس ووتش.
سبق وأن تمّ توثيق استخدام برمجيّة بيغاسوس لاستهداف أجهزة #نشطاء محليين في الأردن. أفادت منظمة “فرونت لاين ديفندرز” الحقوقية في يناير/كانون الثاني 2022 أنّ برمجيّة بيغاسوس اخترقت هاتف المحامية والناشطة الحقوقيّة هالة عاهد في مارس/آذار 2021. في أبريل/نيسان 2022، أفاد مركز الأبحاث الأكاديمية سيتزن لاب أنّ أجهزة أربعة حقوقيين و #محامين و #صحفيين أردنيين تعرّضت للاختراق ببرمجية بيغاسوس بين أغسطس/آب 2019 وديسمبر/كانون الأول 2021، وتعرّف على اثنين من مشغلي البرمجيّة يُعتقد أنهما على الأرجح مرتبطان بالحكومة الأردنيّة. ذكرت فرونت لاين ديفندرز في يناير/كانون الثاني 2022 أنّ هاتف عاهد اختُرق ببرمجيّة بيغاسوس في مارس/آذار 2021.
في أبريل/نيسان 2021، أفاد موقع “أكسيوس” (Axios) الإخباري الإلكتروني ومقره الولايات المتحدة أنّ الحكومة الأردنيّة دخلت في مفاوضات مع إن أس أو غروب للحصول على برامج مراقبة متطورة، لكن لم يكن هناك تأكيد في ذلك الوقت بأنّ الصفقة تمّت.
يأتي استهداف الباحثين والصحفيين والنشطاء وأعضاء الأحزاب السياسية والديبلوماسيين المقيمين في الأردن ببرمجيّة التجسس وسط حملة قمع مكثفة على الفضاء المدني في البلاد. تضطهد السلطات الأردنيّة وتُضايق بشكل متزايد المواطنين الذين يتنظمون بشكل سلمي وينخرطون في المعارضة السياسية باستخدام قوانين غامضة ومسيئة تُجرّم حريّة التعبير وتكوين الجمعيّات والتجمّع. مؤخرا، في أغسطس/آب، أصدرت الحكومة الأردنيّة قانونا صارما للجرائم الالكترونيّة يجعل من الصعب على الأشخاص التعبير عن أنفسهم بحريّة عبر الانترنت، ويهدّد حقهم في عدم الكشف عن هويتهم على الانترنت، ويمنح للحكومة مزيدا من السلطة لمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، مما قد يؤدّي إلى مزيد من الرقابة على الانترنت.
ردّا على الأدلّة التي تشير إلى استخدام برمجيّة بيغاسوس لاستهداف المدافعين الحقوقيين والصحفيين والمعارضين، قالت إن أس أو غروب بشكل متكرّر إنّ تقنيتها مرخّصة فقط لتمكين الحكومات ووكالات إنفاذ القانون من مكافحة الإرهاب والجريمة بشكل قانوني، وهي لا تُشغّل برمجيات التجسس التي تبيعها إلى الحكومات التي تتعامل معها.
راسلت هيومن رايتس ووتش السلطات الأردنيّة وإن أس غروب بشأن استهداف موظفيها ببرمجيّة بيغاسوس يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول. في 19 أكتوبر/تشرين الأول، ردّت إن إس أو غروب قائلة إنّ “بنودها التعاقديّة تنصّ على أن يستخدم العملاء منتجات إن أس أو بطريقة تتفق مع المعايير الدوليّة لحقوق الإنسان، وفقط فيما يُشتبه أنه إرهاب أو جرائم خطيرة”. تواصلت هيومن رايتس ووتش مرارا مع إن أس أو غروب بشأن هذه الهجمات وطلبت منها التحقيق في الهجوم على جهاز كوغل في أكتوبر/تشرين الأول 2022، لكنها لم تتلق أيّ ردّ ذي مغزى على هذه الاستفسارات.
الاستخدام المكثف لبرمجية بيغاسوس للتجسّس على حركة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في الأردن يُبرز الحاجة الملحّة إلى تنظيم التجارة الدوليّة لتكنولوجيا المراقبة. قالت هيومن رايتس ووتش إنّ على الحكومات تعليق بيع وتصدير ونقل واستخدام تكنولوجيا المراقبة إلى حين وضع ضمانات لحقوق الإنسان.
قالت فقيه: “التآكل المستمرّ للحقوق المدنيّة والسياسيّة في الأردن أمر مقلق للغاية، وما يبدو أنّه إساءة استخدام لتكنولوجيا المراقبة لقرصنة النشطاء المحليين سيزيد من هذا التأثير المروّع. يتعيّن على السلطات الأردنية تقييم الوضع الحالي فورا والتأكيد على التزاماتها في مجال حقوق الإنسان لمنع مزيد من التآكل في الفضاء المدني”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف هيومن رايتس ووتش الأردن تجسس اختراق بيغاسوس الحكومة تكنولوجيا المراقبة حقوق الإنسان نشطاء محامين صحفيين فی هیومن رایتس ووتش حقوق الإنسان الأردنی ة فی الأردن اخت ر ق
إقرأ أيضاً:
النقل والعدل تنظمان مؤتمرا صحفيا بمطار صنعاء الدولي
وفي المؤتمر الصحفي أكد مسؤول قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل علي تسير أن استهداف المطارات المدنية والطائرات التي تقل مدنيين بمن فيهم المرضى والحجاج، يمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، ويصنَّف كجريمة دولية تستوجب الملاحقة والمعاقبة من قبل المحاكم الدولية.
وقال: "العدو الإسرائيلي يرتكب جرائم حرب وإبادة جماعية بحق الشعب اليمني في ظل صمت دولي وعربي مخزٍ، تتصدره الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، إلى جانب منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، التي لم تصدر حتى تنديداً بالجريمة".
وأوضح أن الطائرة اليمنية التي تم استهدافها هي الوحيدة التي كانت تعمل لنقل المسافرين من مطار صنعاء الدولي، وغالبيتهم من المرضى ذوي الحالات الحرجة والحجاج المتجهين إلى الأراضي المقدسة، وقد أدى استهدافها إلى حرمان المئات من أداء فريضة الحج وتفاقم الأوضاع الإنسانية.
من جهته، أكد مدير عام مطار صنعاء الدولي خالد الشايف، أن الغارات التي شنها طيران العدو الإسرائيلي على المطار كانت متعمدة وممنهجة، بهدف شل حركة الملاحة الجوية بشكل كامل وعزل الشعب اليمني عن العالم.
وقال: "الغارة الأولى وقعت قرب مدرج الإقلاع والهبوط، تلتها ثلاث غارات استهدفت ساحة الطيران ومؤخرة الطائرة، قبل أن تُقصف الطائرة بشكل مباشر بعدة غارات أدت إلى تدميرها بالكامل".
وأوضح أن طائرة اليمنية كانت قد وصلت صباح أمس من العاصمة الأردنية عمان، وعلى متنها 150 راكباً، وكان من المقرر أن تنقل في اليوم ذاته نحو 300 حاج إلى الأراضي المقدسة، ضمن رحلتين تم ترتيبها ضمن جدولة الرحلات.
ولفت إلى أن إدارة المطار نفذت خطة الطوارئ عقب الغارة الأولى وتمكنت من إخلاء المسافرين من الحجاج والواصلين في صالات الوصول والمغادرة، وإنقاذ الطاقم والعاملين في الخدمات الأرضية الذين بلغ عددهم نحو 50 موظفاً كانوا على متن الطائرة أو بجوارها، بالإضافة إلى أكثر من 300 مسافر كانوا في المطار.
وأكد الشايف أن "العدوان الإسرائيلي دمّر الطائرة الثامنة ضمن سلسلة استهدافات سابقة شملت سبع طائرات يمنية، من بينها خمس طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية، وطائرة رئاسية، وطائرة شحن (يوشن) تابعة للحكومة، وطائرة تابعة لشركة السعيدة".
وذكر أن عدد الحجاج اليمنيين الذين غادروا عبر مطار صنعاء بلغ ألفا و200 حاج، بينما كان ينتظر مغادرة نحو 800 حاج آخر، قبل أن يحرموا من السفر نتيجة هذا الاستهداف الإجرامي.
وقال مدير مطار صنعاء " إن استهداف الطائرة المدنية الوحيدة المتبقية، التي كانت تمثل شريان الأمل للمرضى والمسافرين، سيضاعف من معاناة اليمنيين، خاصة المصابين بأمراض مزمنة، الذين يعتمدون كلياً على هذه الرحلات للسفر إلى الخارج لتلقي العلاج".
وأدان بيان صادر عن المؤتمر الصحفي بأشد العبارات تعمد الكيان الصهيوني استهداف مطار صنعاء صباح أمس الأربعاء 28 مايو 2025م بعدة غارات جوية أثناء استعداد مجموعة من الحجاج اليمنيين بينهم نساء للصعود إلى طائرة الخطوط الجوية اليمنية مما أشاع الذعر لدى عشرات المسافرين في مطار صنعاء، وطاقم الطائرة المدنية.. مشيرا إلى أن العدوان الصهيوني تعمد استهداف الطائرة المدنية ما أدى إلى احتراقها وتدميرها بشكل كامل.
وأكدت وزارتا النقل والأشغال العامة والعدل وحقوق الإنسان، أن تدمير الطائرة المدنية التابعة للخطوط الجوية اليمنية هي السادسة منذ الاستهداف الأخير للمطار.
وأشار البيان إلى أن إقدام الكيان الصهيوني على تدمير البنية التحتية لمطار صنعاء واحراق الطائرة اليمنية يعد تجاوزاً جسيما، وانتهاكاً خطيراً لكافة قواعد ومبادئ القانون الدولي، وتحديداً القانون الدولي الإنساني (قانون النزاعات المسلحة) واتفاقية الطيران المدني الدولي شيكاغو لعام 1944م واتفاقية مونتريال 1971 - 2014م ، وغيرها من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي نصت جميعها على تجريم أي فعل تخريبي يؤثر على سلامة الطيران المدني، واعتبرت الهجمات على المطارات أو الأفعال التي تعرض المدنيين العاملين فيها للخطر، جرائم دولية تستوجب ملاحقة ومعاقبة مرتكبيها.
وقال " إن الجمهورية اليمنية، تحمل الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ومنظماتها الدولية ذات الصلة بالطيران المدني، بما في ذلك منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) المسؤولية الكاملة تجاه غطرسة الكيان الصهيوني واستمراره في انتهاكه الجسيم لكافة قواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني، وتماديه الإجرامي في الاستهداف الممنهج للأعيان المدنية والذي يمثل خرقاً لميثاق الأمم المتحدة والقوانين الإنسانية.
وطالب البيان الأمم المتحدة وهيئاتها ومنظماتها باتخاذ موقف واضح وصريح، وإدانة هذه الجريمة المستنكرة من شرفاء العالم، وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم في محكمة الجنايات الدولية، وعدم إفلاتهم من العقاب العادل.. مؤكدا أن استمرار إفلات الكيان الإسرائيلي من العقاب يعطي هذا الكيان المجرم الضوء الأخضر للتمادي ويشجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين والأعيان المدنية، ويصيب القانون الدولي في مقتل ويهدد السلم والأمن الدوليين.
وأكد على حق اليمن الأصيل في الدفاع عن نفسه وشعبه، وحماية أراضيه من أي انتهاك خارجي يمس بسيادته، ومساندة الشعب الفلسطيني والوقوف بكل الإمكانيات ضد جريمة الإبادة الجماعية والتهجير القسري بحق الأشقاء في فلسطين المحتلة.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه