افتتاحية هآرتس تطالب إسرائيل الاعتراف بدولة فلسطينية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
طالبت صحيفة هآرتس الاسرائيلية الصادرة اليوم الخميس 1 فبراير 2024، إسرائيل الاعتراف بدولة فلسطينية، لكنها استبعدت حدوث ذلك خلال ولاية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو .
وقالت هآرتس في افتتاحيتها بعنوان: "يجب على إسرائيل أن تقول نعم لدولة فلسطينية"، معتبرة تصريحات وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون الأخيرة بشأن النظر إلى مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية بمثابة إعلان دبلوماسي مهم، ومن المأمول أن يكون هناك رد دبلوماسي".
وقبل أيام، قال كاميرون، وفق الصحيفة: "سننظر مع حلفائنا إلى مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية كجزء من عملية دبلوماسية يُظهر فيها للشعب الفلسطيني تقدمًا لا رجعة فيه نحو حل الدولتين".
وتابعت: "تصريحات كاميرون تعبر عن نهج مماثل لتصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن (في نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي) بأنه سيكون من الضروري السعي إلى حل الدولتين".
وأشارت إلى أن "بايدن تحدث مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وضغط عليه للموافقة على إقامة دولة فلسطينية بعد الحرب".
واستدركت الصحيفة: "لكن بايدن يعلم بالفعل أنه لن يحدث شيء من هذا القبيل في ظل زعيم فاشل وكاذب وعديم الرؤية ربط مصيره السياسي بأتباع كهانا الداعمين للترحيل (في إشارة إلى نتنياهو)".
وأردفت: "يبدو أن كلا من المملكة المتحدة والولايات المتحدة تدركان أنه من المستحيل العودة إلى المماطلة الدبلوماسية بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".
وتابعت: "يحتاج الطرفان (الفلسطيني والإسرائيلي) إلى دفعة دولية للتغلب على مقاومة التسوية، انفجرت المماطلة الدبلوماسية التي يواجهها نتنياهو في وجهه في 7 أكتوبر (تشرين أول)، إلا أنه وحكومته المتطرفة فشلا في رؤية علامات الصحوة السياسية".
وأضافت "هآرتس": "وبالتالي فإن الاعتراف بالدولة الفلسطينية ضرورة ملحة، ومن المأمول أن تنضم المزيد من الدول الصديقة لإسرائيل إلى المملكة المتحدة، بدءاً بالولايات المتحدة". المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
تقليص قوات حفظ السلام بدولة جنوب للسودان
أعلنت حكومة «جنوب السودان»، أنها بدأت تنفيذ خطة الخفض المنسق لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في البلاد، وهي عملية قالت إنها اتُفق عليها مع بعثة الأمم المتحدة.
التغيير _ وكالات
تأتي هذه الخطوة في أعقاب ما وصفته الأمم المتحدة بأنه «قيود مالية شديدة» تؤثر في عملياتها العالمية.
قالت «أفوك أيويل ميان»، المتحدثة باسم وزارة الخارجية، في مؤتمر صحفي في «جوبا»، إن «خطة الطوارئ لتقليص الحجم» تُدار من خلال لجنة مشتركة مع بعثة الأمم المتحدة في «جنوب السودان».
يُتوقع أن يؤثر هذا التخفيض على ما بين خمسة عشر بالمائة وتسعة عشر بالمائة من موظفي الأمم المتحدة في البلاد، بالرغم من عدم نشر الأرقام التفصيلية علنًا.
توجد الأمم المتحدة بصورة أساسية في «جنوب السودان» منذ حصولها على الاستقلال في عام ألفين وأحد عشر، وأدت دورًا حاسمًا في حماية المدنيين وسط فترات الصراع العنيف.
يأتي هذا التخفيض في الوقت الذي تحاول فيه أحدث دولة في العالم الحفاظ على سلام هش بعد حرب أهلية وحشية استمرت خمس سنوات، انتهت في عام ألفين وثمانية عشر.
مدّد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ولاية البعثة الأممية لمدة عام آخر في مايو الماضي، مع الإبقاء على سقف القوات عند سبعة عشر ألف جندي وألفين ومائة وواحد فرد من الشرطة.
تقدمت حكومة «جنوب السودان» الشهر الماضي بمطالبة رسمية بإجراء خفض أكبر بكثير بنسبة سبعين بالمائة في الوحدات العسكرية الدولية، كما دعت إلى وقف تحليق طائرات جمع المعلومات الاستخباراتية وإغلاق العديد من القواعد العسكرية ومواقع حماية المدنيين.
يبدو أن التخفيض الحالي الأكثر تواضعًا، يمثل المرحلة الأولية من تسوية تفاوضية.
أكدت «أفوك» للصحفيين أن اللجنة المشتركة اجتمعت في الخامس والعشرين من نوفمبر، وأن رحلات إعادة حفظة السلام المغادرين بدأت في الثامن والعشرين من نوفمبر.
سلطت الضوء على شهر من اللقاءات الدبلوماسية، مشيرة إلى أن مسؤولين كبار مثلوا البلاد في قمم دولية في «الدوحة» و«غينيا» لتعزيز الاستثمار.
أثار الصحفيون خلال جلسة الأسئلة والأجوبة، مخاوف بشأن عدة قضايا حساسة، بما في ذلك المتأخرات غير المدفوعة التي تؤثر في البعثات الخارجية لـ«جنوب السودان» والإغلاق الموجز الأخير لسفارتها في «كينيا».
رفضت «أفوك»، التعليق على هذه المسائل، ووصفتها بأنها قضايا «إدارية داخلية».
قالت المتحدثة وفيما يتعلق بمنطقة «أبيي» المتنازع عليها والغنية بالنفط، والتي تطالب بها كل من «السودان» و«جنوب السودان»، إن لجنة رفيعة المستوى اجتمعت مع مبعوث خاص للأمم المتحدة و«تنتظر التطورات من الجانب السوداني».
قالت وعندما سُئلت عن قضية محكمة بريطانية تتعلق بقطاع النفط في «جنوب السودان»، إنها مسألة قانونية تابعة لوزارة العدل.
ذكرت وفيما يتعلق بالقيود الجديدة على الهجرة الأمريكية، أن «جنوب السودان» «يحترم القرارات السيادية» للولايات المتحدة، ولكنه يركز على حماية حقوق مواطنيه في الخارج.
أكدت مجددًا التزام الحكومة «بالدبلوماسية البناءة» وتنفيذ خطة تقليص حجم الأمم المتحدة.
قالت تظل حكومة جمهورية «جنوب السودان» ملتزمة بـ«التعاون مع البعثة الأممية وتعزيز الشراكات مع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية».
الوسوم«أفوك أيويل ميان» المتحدثة باسم وزارة الخارجية جنوب السودان خطة تخفيض القوات عوائق التمويل قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟