"هآرتس": حلفاء نتنياهو يريدون استغلال المساعدات لاحتلال قطاع غزة وضمه
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
قالت صحيفة "هآرتس" إن بعض حلفاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "يريدون استخدام المساعدات الإنسانية التي تصل إلى قطاع غزة ذريعة لاحتلال القطاع وضمه".
ولفتت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن "السماح لإسرائيل بتوزيع المساعدات الإنسانية، من خلال تشكيل حكومة عسكرية هو بمثابة فرصة مباشرة لتكرار كابوس الضفة الغربية، المتمثل في دمج عنف المستوطنين والعنف العسكري ضد الفلسطينيين".
وذكرت أنه عندما أجرى وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، مقابلة مع "القناة 12" الإسرائيلية الأسبوع الماضي، فإن "الأمر لم يستغرق سوى بضعة ثوان لتوضيح ذلك المسار المستقبلي الذي يرسمه، على الأقل، بعض صناع القرار المؤثرين".
ورأت أن الاقتراح بتوزيع المساعدات قد يبدو جيدا في البداية، إلى أن نأخذ في الاعتبار أهداف سموتريش الثلاثة المعلنة، وهي أولا، السيطرة الإسرائيلية الدائمة على غزة بعد الحرب، وثانيا تطبيق السيطرة الإسرائيلية من خلال نظام عسكري، وثالثا أن تتمتع هذه الحكومة العسكرية بالسيطرة العسكرية والمدنية".
واعتبرت أن "سموتريش يحاول الاستفادة من الكارثة الإنسانية في غزة، وأوامر محكمة العدل الدولية، وبعض المداهنات الأمريكية لإدخال المساعدات الإنسانية، كنقطة انطلاق للاحتلال المستقبلي لقطاع غزة، وذلك مع وجود احتمال كبير لنزوح جماعي للفلسطينيين".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بنيامين نتنياهو مساعدات قطاع المستوطنين رئيس الوزراء محكمة العدل الدولية اسرائيلية
إقرأ أيضاً:
القضاء الإسرائيلي يلغي قرار نتنياهو إقالة المستشارة القضائية
ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية -اليوم الأحد- قرار حكومة بنيامين نتنياهو إقالة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، المعروفة بمعارضة التوجهات اليمينية للحكومة.
وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن المحكمة العليا أصدرت بالإجماع حكما يقضي ببطلان قرار الحكومة، "لعدم قانونية إجراءات إقالة ميارا". وذلك عقب النظر في طعون تقدمت بها المعارضة ضد قرار الإقالة.
وكتب القضاة في حكمهم أن الحكومة غيرت آلية إنهاء ولاية ميارا، إذ لم تتشاور مع لجنة مهنية عامة كشرط لإقالتها، معتبرين أن هذا التصرف "شابته مخالفات إجرائية عديدة تستدعي إلغاء قرار الحكومة".
من جهته، حث وزير العدل ياريف ليفين الحكومة على رفض القرار رفضا قاطعا، وقال في بيان له "على الحكومة التمسك بحقها في العمل مع مستشار قضائي تثق به".
أما وزير الاتصالات شلومو كارعي، فقال في منشور له على منصة إكس: "خلافا للقانون، ألغت المحكمة العليا قرار الحكومة بإقالة المستشارة القضائية".
وأضاف "لا نقبل تدخل المحكمة العليا الصارخ في صميم سلطة الحكومة، وعلى الحكومة أن تعزل المستشارة القضائية نهائيا، وتمنعها من دخول المكاتب الحكومية، وتعين بديلا لها فورا".
في المقابل، رحب زعيم المعارضة الإسرائيلية رئيس حزب "هناك مستقبل" يائير لبيد بقرار المحكمة، إذ كتب على منصة إكس: "أحيي المحكمة العليا على قبولها بالإجماع الطعون التي قدمها حزب هناك مستقبل، للمطالبة بمنع الإقالة غير القانونية للمستشارة القضائية للحكومة".
كما رحبت بقرار المحكمة حركة "من أجل جودة الحكم"، وهي من بين مقدمي الطعون، وقالت في بيان لها إن "هذا ليس مجرد انتصار قانوني، بل رسالة واضحة لهذه الحكومة ولكل حكومة مستقبلية، ولا يجوز المساس باستقلال المؤسسات القضائية".
وفي أغسطس/آب الماضي، صادقت حكومة نتنياهو بالإجماع على إقالة ميارا، متجاوزة بذلك آلية -أنشئت عام 2000- تنص على تكليف لجنة عامة مهنية للتوصية بتعيين وفصل المستشارين القضائيين، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل.
إعلانويرأس نتنياهو الحكومة منذ أواخر 2022، وتتهمه المعارضة ومسؤولون سابقون بالفشل والاستبداد، ويُحاكم بتهم فساد تستلزم سجنه إذا تمت إدانته، وقدّم طلبا إلى الرئيس إسحاق هرتسوغ للعفو عنه.
كما أنه مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بموجب مذكرة اعتقال أصدرتها عام 2024، لمسؤوليته عن ارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر