بعد اميركا: كندا تدرس فرض عقوبات على مستوطنين متطرفين

تدرس السلطات الكندية  فرض عقوبات على مستوطنين متطرفين وذلك قليل من فرض الولايات المتحدة عقوبات على أربعة إسرائيليين متهمين بالتورط في أعمال عنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو: «نبحث في سبل التأكد من محاسبة المسؤولين عن عنف المتطرفين أو عنف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية».

الاعلان الكندي عن هذه الخطوة جاء بعد اعلان الولايات المتحدة الأميركية، الخميس انها فرضت، عقوبات مالية على أربعة مستوطنين إسرائيليين متهمين بتصعيد العنف ضد المدنيين أو ترهيبهم أو تدمير الممتلكات في الضفة الغربية.

واعلنت الخارجية الأميركية، في بيان: «لقد عارضت الولايات المتحدة باستمرار الإجراءات التي تقوض الاستقرار في الضفة الغربية وآفاق السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء».

وتعتبر الدول الغربية المستوطنات في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 غير شرعية وتتعارض مع القوانين والاعراف الدولية الا انها لم تتخذ اي خطوة لازالتها بل ان الولايات المتحدة حمتها عشرات المرات من خلال الفيتو في مجلس الامن 

وبشان العقوبات قال الرئيس الأميركي إنّ “الوضع في الضفة الغربية المحتلة، ولا سيما مستويات العنف المرتفعة للمستوطنين المتطرفين وتدمير الممتلكات، بلغ مستويات لا تُحتَمَل ويشكّل تهديداً خطيراً للسلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية وغزة وإسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط”.

ويقول اميركيون ان هؤلاء الاشخاص المتهمين بارتكاب هجمات أو “أعمال إرهابية” أو “يقوضون السلام والاستقرار والأمن” في الضفة الغربية المحتلة 

العقوبات التي فرضتها اميركا تشمل تجميد  كلّ الأصول التي قد يكونون يملكونها في الولايات المتحدة، فيما سيمنع الأميركيون من القيام بأيّ تعاملات مالية معهم. وهي المرة الأولى التي تفرض فيها عقوبات مالية على مستوطنين، لكن إدارة بايدن سبق أن أعلنت أنّها سترفض منح تأشيرات دخول إلى المتطرفين منهم الضالعين في أعمال العنف. يشار الى انه يبلغ عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة نحو 490 ألفاً، يقيمون في مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.

المصدر: البوابة