رصد – نبض السودان

كتب أمجد فريد المستشار السابق لحمدوك، مقالا انتقد فيه قوى الحرية والتغيير، ونعتها بالانحطاط وممارسة الأكاذيب والإساءات والتجريح.

في توثيق انحطاط تحالف شبق السلطة (١)

تحالف ما تبقى اليوم من قوى الحرية والتغيير في تمظهراته المختلفة سواء ان كانت تقدم ام غيرها يظنون ان ممارسة الانحطاط الاعلامي المشهود واطلاق اوباشهم في السوشيال ميديا لنشر الأكاذيب والاساءات ستنجح في تشتيت النقد الموجه لأدائهم السياسي عبر ارهاب الاخرين بالابتذال السياسي واغتيال الشخصية.

ونهجهم في ذلك ان يغطوا على عجزهم عن تبرير مواقفهم عبر محاولة خلق قداسة زائفة لها واحتكار الصوت المدني في طريق الخراب الذي يسعون في سبله، شبقاً للسلطة، حتى ولو جاءت على حساب الوطن وشعبه.

ولكن هيهات لهم ذلك.

الاختلاف مع هؤلاء هو انهم انخرطوا في منظومة عمالة داخلية وخارجية متكاملة. بدأت منذ شراء قوات الدعم السريع لبعض كوادرهم القيادية بالوعود بإشباع مطامعهم الذاتية في مقاعد السلطة والتبرير بأطروحات السياسة الاثنية والجهوية او بالدفع المالي المباشر حينها. وتراوحت الرشاوي من الدفع المالي المباشر الي سيارات اللاندكروزر والبكاسي الدبل كبين. وكنت قد كتبت عن هذا الموضوع في حينه، وثارت ثائرة القطيع.

هل لا يعلم بقية اطراف وجهات الحرية والتغيير هذا الامر. لا … هم يعلمون، ويتعاملون مع الامر بغض النظر وتفادي المواجهة والقبول به كامر واقع سعيا وراء الحفاظ على مقاعدهم في الطاولة التي يعتبرونها طاولة الممارسة السياسية الموجودة والوحيدة الممكنة وانها الأقرب لتحقيق شبقهم لاستعادة مقاعد السلطة بأي ثمن. والمدهش ان نفس هولاء هم الذين يشتكون في السر والعلن السياسي من اختطاف قرارهم وسيطرة مجموعة محددة على قرار وتوجهات الحرية والتغيير وتقدم لاحقا بينما يتصالحون مع انفسهم بوهم انهم يقومون بمحاولات اصلاح من الداخل.

بطبيعة الحال، انفجرت هذه التناقضات ومحاولات الاستقواء بالسلاح والاستعانة بطرف عسكري على الاخر في الحرب التي تدمر البلاد اليوم. افسدت هذه التناقضات حينها اي افق لعملية سياسية لأنهاء انقلاب ٢٥ أكتوبر، لأن المزايدة الدائمة كانت في عينهم على السلطة، لدرجة الاستهزاء الفج من بعضهم بأعداد الشهداء المتزايدة في المظاهرات المناهضة للانقلاب فيما هم يماطلون اعلان الاتفاق الذي توصلوا اليه سعيا وراء المزيد من المكاسب الذاتية بالقول (ما اصلو الناس بتموت)… وكأن هولاء الشهداء مجرد ارقام في مذابح شبقهم للعودة لمقاعد الحكم.

اندلعت الحرب وانخرطت نفس المجموعة في نفس نهج العمالة الخارجية هذه المرة بالدفاع وبدون حياء عن الدول والأطراف التي تدعم استمرار الحرب في السودان بل تغذي المليشيا بالسلاح والعتاد والدعم المالي غير المحدود والمرتزقة. اندفع بعض قادتهم فور اندلاع الحرب الي وانشطن ليعقدوا اجتماعات رسمية ومشاورات يروجون فيها الي ان إيقاف الحرب يكون بالاعتراف بحميدتي كرئيس للسودان، وانه القائد الشرعي للمؤسسة العسكرية الرسمية في السودان، الامر الذي اذهل حتى الأجانب الذين كانوا يستمعون لهم، واندفعوا بعد ذلك في التدليس لدرجة اختلاق وقائع وجرائم اغتصاب بغرض نسبتها للجيش من اجل مساواته مع ما ظل يرتكبه مرتزقة قوات الدعم السريع. تعامل هؤلاء مع جرائم مليشيا قوات الدعم السريع وكأنها من قبيل الطبيعي والذي يتوجب على شعب السودان ان يقبله من اجل خاطر عودتهم الي مقاعد السلطة! ولم يجفل لهم طرف وهم يصفون دولا مثل الامارات وتشاد بالشقيقة ويغضون العين عن دعمها المستمر لاستمرار الحرب في السودان، بل اندفعوا في محاولات لتغيير التاريخ القريب ووصفها بانهم قدموا دعما للانتقال … وكأنهم تناسوا ما يعلمونه جيدا من ان الامارات مارست اكبر قدر من الابتزاز الممكن بكل انواعه لتعطيل الانتقال والسعي لتحقيق مصالحها في نهب السودان بالتحالف مع الطرفين العسكريين المتحالفين الان، وقبل ذلك كانت المحرض الأكبر على جريمة فض الاعتصام وبعدها شاركت والسعودية ومصر وروسيا في دعم انقلاب ٢٥ أكتوبر! كل هذا التاريخ القريب، يرغبون في محوه بدون ان ينتبهوا الس الناس قد يمكن لها تغفر لكن لا يمكن لها ان تنسى!

المصدر: نبض السودان

كلمات دلالية: حمدوك مستشار ينعت الحریة والتغییر

إقرأ أيضاً:

حول قضية الأسلحة الكيميائية والعقوبات الأمريكية

خالد عمر يوسف أصدرت الخارجية الأمريكية عقوبات على السودان إثر اتهامات باستخدام القوات المسلحة لأسلحة كيميائية في العام ٢٠٢٤ خلال الحرب الدائرة بينها وقوات الدعم السريع، وتشمل العقوبات قيوداً على الصادرات الأمريكية للسودان إضافة لعقوبات اقتصادية أخرى. اتخذ الفريق الداعم للقوات المسلحة وجهة نفي هذه الاتهامات جملة وتفصيلاً دون تثبت، واستعار بعضهم تعبيرات المخلوع البائسة مثل “امريكا تحت جزمتي”، وقال وزير إعلام بورتسودان أن أمريكا قد نحت هذا المنحى لتخفي آثار استخدام الدعم السريع لأسلحة أمريكية خلال الحرب الحالية. هذه الوجهة ليست مفيدة وضررها أكبر من نفعها، حيث أن الأمر أكثر خطورة ويحتاج لتناول موضوعي من كافة جوانبه، يضع حياة البشر وكرامتهم وأمانهم أولاً وفوق كل شيء، وهنا أريد أن أتحدث عن جانبين من هذه القضية، هما الاتهام نفسه والعقوبات المترتبة عليه. الحقيقة هي أن هذه ليست المرة الأولى التي تصدر فيها تقارير تتهم القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية، فقد صدرت من قبل تقارير عديدة منها تقرير منظمة العفو الدولية في سبتمبر 2016، تحت عنوان “الأرض المحروقة، الهواء المسموم”، والذي أورد أدلة على استخدام القوات المسلحة لأسلحة كيميائية في منطقة جبل مرة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2016، أدناه رابط التقرير: ‏ https://www.amnesty.org/…/sudan-credible-evidence…/ إضافة لتقارير أممية وحقوقية عديدة في الفترة منذ العام ٢٠٠٥، وأخيراً جاء تقرير نيويورك تايمز في ١٦ يناير الماضي، والذي أشار لاستخدام القوات المسلحة لأسلحة كيميائية في بعض المناطق الطرفية ضد قوات الدعم السريع، ووجود مخاوف من استخدامه في مناطق مكتظة بالسكان في الخرطوم، كما هو موضح في رابط الخبر ادناه: ‏https://www.nytimes.com/…/sudan-chemical-weapons… الغريب حقاً أن بعض من يقفون إلى جانب القوات المسلحة الآن وحاولوا التشكيك في الحادثة، هم ذات من تولى كِبر التسويق لتقرير منظمة العفو آنذاك، وهو سلوك مثير للغثيان إذ أنه يفتقر للحد الأدنى من الأخلاق للتعاطي مع قضية بهذه الخطورة، فلا يمكن أن تدعم اتهام استخدام هذه الأسلحة حين يوافقك سياسياً وتنبري للتشكيك فيه حين تغير موقعك السياسي! السودان دولة عضو في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية منذ العام ١٩٩٩ وهذه القضية خطيرة ولها عواقب مستقبلية وخيمة، ووفقاً للمؤشرات العديدة التي استندت عليها هذه الاتهامات سابقاً والآن فإن المطلب الصحيح هو ضرورة ابتدار تحقيق دولي مستقل وشفاف ومهني للتحقق من هذه الاتهامات وتمليك الرأي العام نتائجه دون أي تدخلات سياسية. الجانب الثاني من هذه القضية هو العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على السودان، وهي تمثل انتكاسة كبيرة للبلاد التي قطعت مشواراً طويلاً للتخلص من تركة نظام الإنقاذ الذي كبل السودان بالحصار الدولي جراء سياساته الإرهابية الإجرامية. حققت الحكومة المدنية الانتقالية نجاحات مهمة في فك الحصار عن السودان وتطبيع علاقاته مع المجتمع الدولي، توجت ذلك برفع السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب خلال الولاية الأولى للرئيس ترامب، ونجحت في تأهيل السودان لبرنامج إعفاء قسط وافر من ديونه وتسوية متأخراته، والحصول على دعم تنموي دولي وانفتاح البلاد على السوق العالمي، مما يسهم مباشرة في تحسين معاش الناس وحياتهم. قطع الانقلاب هذه المسيرة وعكس مجرى الإصلاحات التي جاءت بعد ثورة ديسمبر المجيدة، وتوالت العقوبات على قادة الدعم السريع والقوات المسلحة ومؤسساتهم، ولكن الفرق النوعي في العقوبات الأمريكية الأخيرة هي انها فرضت على البلد نفسها وليس على الأفراد، وهو ما يعيد السودان تدريجياً لظلام سنوات حكم الإنقاذ. إن هذا الأمر يتطلب انتباهة حقيقية وجهد وطني مخلص لمخاطبة الأسرة الدولية لاتخاذ مقاربات أكثر إحكاماً، بحيث لا تضر العقوبات بسائر أهل السودان الذين يعانون الأمرين جراء الحرب وتبعاتها. أخيراً فإننا لن نمل من تكرار ما هو معلوم بالبداهة. هذه الحرب ستقود بلادنا كل يوم من سيء لأسوأ. الخير في ايقافها اليوم قبل الغد، وهو أمر متاح متى ما توافرت الإرادة الوطنية لذلك. أرجو أن نبلغ ذلك قبل فوات الأوان، فكل يوم يمضي يزيد من تعقيد المشهد بصورة أكبر بكثير. الوسومخالد عمر يوسف

مقالات مشابهة

  • حول قضية الأسلحة الكيميائية والعقوبات الأمريكية
  • رأي.. إردام أوزان يكتب: سوريا بين المبادرة والتغيير الحقيقي.. وفرصة لن تنتظر
  • السودان وفروقات الوعي السياسي
  • الرميد ينعت المغاربة المقدمين على ذبح أضحية العيد بـ”عُبّاد الدَوّارة” والمرضى
  • الحرب على كرسي السلطة الخالي
  • نساء سودانيات يناقشن معاناة اللاجئين في لقاء حمدوك بكمبالا
  • مستشار مجلس السيادة لشؤون المنظمات والعمل الإنساني يلتقي الممثلة المقيمة للأمم المتحدة في السودان
  • كامل إدريس بين الرمز الدولي وواجهة السلطة الانقلابية
  • وهم اسمه السودان !
  • الفكرة لا تموت: تأملات في تشظي الدولة واستدعاء الوطن