يمانيون|

أكّد الحشد الشعبي في العراق، في إثر العدوان الأميركي الأخير على العراق، على جاهزيته لتنفيذ أي أمر من القائد العام للقوات المسلحة، بحفظ سيادة العراق ووحدة أرضه.

 

وذكر الحشد أنّ “الاستهداف الأميركي هو انتهاك صارخ لسيادة الدولة العراقية وتعدٍ على أجهزته الأمنية الرسمية”.

 

ونفّذت واشنطن، فجر اليوم السبت، عدواناً استهدف “مواقع تابعة لحرس الثورة الإيراني وحلفائه، في العراق وسوريا”، بحسب إعلانها.

 

من جهته، قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، يحيى رسول عبد الله، إنّ مدن القائم والمناطق الحدودية العراقية تعرّضت إلى “ضربات” جوية من قبل طائرات الولايات المتحدة الأميركية، مضيفاً أنّ هذه “الضربات” تأتي في  وقت يسعى فيه العراق جاهداً لضمان استقرار المنطقة.

 

وشدّدت القوات المسلحة العراقية، على أنّ هذه الضربات تعدّ خرقاً للسيادة العراقية وتقويضاً لجهود الحكومة العراقية، وتهديداً يجرّ العراق والمنطقة إلى ما لا يحمد عقباه، مؤكداً أنّ نتائجها ستكون وخيمة على الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة.

 

وفي سياق متصل، أكّد المتحدث باسم حركة النجباء، حسين الموسوي، أنّ “العدوان جزء لا يتجزأ من محاولة أميركية لتغطية فشلها بعدما فقدت بوصلتها في المنطقة”.

 

وعلى خلفية مزاعم البيت الأبيض بأنّه أبلغ الحكومة العراقية بشنّ ضربات على العراق قبيل تنفيذها، قال الموسوي للميادين، إنّ “رمي أميركا الكرة في ملعب الحكومة العراقية هو تضليل للرأي العام”، مشيراً إلى أنّ “واشنطن تحاول اللعب على وتر المؤسسات الأمنية وتأليب الرأي العام ضد الحشد الشعبي”.

 

كما شدّد على أنّ “التدخّل الأميركي في شؤون العراق، بات كبيراً وفاضحاً”،  وعلى أنّ “المقاومة لن تتراجع إلا بعد إخراج القوات الأميركية من أراضيه”.

 

بدوره، قال رئيس تحالف “نبني” العراقي هادي العامري، إنّ “ما اقترفته أميركا يدل على أن منهجها العدواني مفتوح على جميع الساحات”.

المصدر: يمانيون

كلمات دلالية: على أن

إقرأ أيضاً:

الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة

بغداد اليوم -  بغداد

اتخذ مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة اليوم الاثنين (10 حزيران 2024)، جملة من القرارات، من بينها تخصيص جزء من الدرجات الوظيفية المتعلقة بالعقود الى حماية الاثار، فضلا عن رفع الراتب التقاعدي للعمال المضمونين وجملة من القرارات الاخرى.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، الجلسة الاعتيادية الرابعة والعشرين لمجلس الوزراء، تخللتها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، وبحث عدد من الملفات الخاصة بتنفيذ برامج الحكومة وخططها، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".

واضاف انه "في مستهلّ الجلسة، استذكر رئيس مجلس الوزراء الذكرى الأليمة، لهجمة عصابات داعش الإرهابية وسيطرتها على مدينة الموصل عام 2014، وأكد أن المخطط الذي أحبطه شعب العراق وقواته المسلحة، بكل صنوفها، هو ما كان مرسوماً للعصابة الضالة أن تسود في المنطقة، إلّا أن هِمة شعبنا، مؤيَّداً بالفتوى المباركة للمرجعية العليا متمثلةً بالسيد علي السيستاني (دام ظله)، وتكاتف جميع قوى العراقيين، ردَّت هجمة الشرّ وتحررت الأرض، بالتضحيات الجليلة".

وبين السوداني أن "الانتصار الكبير الذي تحقق على عصابات داعش الظلامية، يجب أن يدفعنا إلى المزيد من العمل والمضي في إحداث نهضة تنموية عمرانية، مستذكراً تضحيات الشهداء، من أبناء قواتنا المسلحة، بكل صنوفها، ومن المدنيين الأبرياء ومن المفقودين، سائلاً المولى جلّ وعلا، أن يشافي جرحى تلك المنازلة المشرّفة".

وواصل مجلس الوزراء النظر في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، فقد صوت على زيادة الراتب التقاعدي للعمال المضمونين بمبلغ لا يتجاوز 150 ألف دينار شهرياً، وفق المعادلة الآتية:

مقدار الزيادة=((700.000- الراتب الفعلي)\(700.000 – الحد الأدنى للرواتب))x 150.000، لمن لا يزيد راتبه التقاعدي عن 700 ألف دينار، ويشمل المتقاعد (الخدمة والعجز)، وتقسيم مبلغ الزيادة المستحقة وفقاً للمعادلة، على الورثة المستحقين لكل معاملة تقاعدية، وذلك استناداً إلى أحكام المادة (44) من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمّال رقم 18 لسنة 2023.

وأقر المجلس توصية الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات (7 لسنة 2024)، المتضمن تخصيص درجات العقود بحسب كتاب وزارة الثقافة في الشأن، للعمل في حراسة المواقع الأثرية ومن أبناء تلك المحافظات حصراً، وكالتالي: بغداد 100 درجة، وبابل 150 درجة، وذي قار 150 درجة، وميسان 75 درجة، والديوانية 75 درجة، والأنبار 50 درجة، وواسط 75 درجة، والنجف الأشرف 75 درجة، وكربلاء المقدسة 75 درجة، وصلاح الدين 75 درجة، ونينوى 250 درجة، والمثنى 100 درجة، وديالى 75 درجة، والبصرة 100 درجة، وكركوك 100 درجة.

وفي إطار استمرار الدعم الحكومي لأبناء الشعب الفلسطيني في غزة، وافق المجلس على استثناء جمعية الهلال الأحمر العراقية من تعليمات تنفيذ الموازنة لعام (2023-2024-2025)، وذلك لشراء مواد وسلع ضمن المساعدات ومواد الإغاثة المرسلة إلى أهلنا في قطاع غزّة.

واستعرض مجلس الوزراء علاقات العراق مع الدول الشقيقة والصديقة، ضمن نشاط المنظمات والمؤسسات الدولية، خاصة ما يتعلّق بصورة العراق وسمعته ومكانته الاقتصادية، ووجه السيد رئيس مجلس الوزراء بأن تكون مستويات مشاركات العراق في المؤتمرات والنشاطات الدولية على وفق التعامل بالمثل مع الدول المستضيفة المشاركة في الأنشطة التي يستضيفها العراق.

وضمن متابعة مجلس الوزراء للمشاريع المتلكئة، وتنفيذ المشاريع الخدمية، وافق المجلس على ما يأتي:


1-    زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمشروع (تنفيذ البنى التحتية لأعمال الماء والكهرباء والاتصالات، مع المرحلة الأولى لأعمال البلدية والمجاري، لإفراز (2381) إفراز أساتذة الجامعة قرب مخازن الكزيزة، في محافظة البصرة.

2-    إضافة مبلغ الاحتياط لمكوّن مشروع (الهيأة العراقية للحاسبات والمعلوماتية)، وزيادة مقدار الإشراف والمراقبة له، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.


وصوت المجلس على إدراج مكوّن (الخدمات الاستشارية لمشروع مترو بغداد، متضمنة أعمال تقويم المستثمرين وتدقيق الوثائق والتصاميم والإشراف على التنفيذ)، ضمن مشروع (إعداد الدراسات والتصاميم لشبكات النقل لمدينة بغداد)، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.


كما وافق المجلس على تمديد قرار مجلس الوزراء (23718 لسنة 2023)، والفقرة الخامسة تحديداً، لغاية 31 كانون الأول 2024، لإنجاز المشروعات الجديدة ضمن الخطة الاستثمارية لعام 2024، بما يتضمن معالجة التعارضات وتسهيل التعامل معها، وتلافي التأخير في تنفيذ المشروعات.


واستضاف مجلس الوزراء في جلسته محافظ البنك المركزي العراقي، الذي قدم عرضاً شاملاً عن التقرير السنوي السادس لمجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2023، وأوضح جهود تحديث الستراتيجية المعنية لمكافحة غسل الأموال، ودليل إجراءات التحقيقات المالية وتقييم المخاطر، وأساليب معالجة الاقتصاد غير النظامي، بما يخدم التخطيط للاقتصاد، بالتعاون مع الوزارات المعنية.


 وأقر المجلس التقرير السنوي السادس المنجز استناداً إلى أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (39 لسنة 2015)، مع الأخذ بعين الاهتمام استمرار مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بأخذ الإجراءات اللازمة، بالتنسيق مع الجهات الرقابية. 


ووجه رئيس مجلس الوزراء بتأليف لجنة من (وزارة المالية، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، والبنك المركزي العراقي، ودائرة المستشار القانوني في مكتب رئيس مجلس الوزراء)، تتولى دراسة مقترح تشكيل مديرية تختص بالتحقيق المالي، لتوحيد جهة التحقيق المختصة.


وفي مجال حماية المنتجات الوطنية التي تلبّي طلبات السوق المحلية من المواد الإنشائية، أقر مجلس الوزراء ما يأتي:


1-     فرض رسم كمركي إضافي بنسبة (20%) من وحدة قياس المنتج المستورد (حديد التسليح 10-32 ملم) ومن جميع المناشئ، ذي البند الكمركي (72142000) ولمدة أربع سنوات، بدءًا من تأريخ 3 تشرين الأول 2024.

2-     تطبيق الهيأة العامة للكمارك الرسم الكمركي الإضافي المشار إليه في الفقرة (1) آنفًا.

3- مراعاة وزارة الصناعة والمعادن، مقدار الزيادة في الاستيرادات مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة؛ للوقوف على مدى وجود زيادة غير مبررة، وبيان قدرة الشركة الشاكية على سد حاجة السوق بما يضمن عدم تضخم الأسعار، وتحديد أهمية الحماية المطلوبة بالنسبة للاقتصاد الوطني.

4- تدقيق الجهات الرقابية الآثار الناجمة عن فرض حماية كمركية إضافية على المنتج المستورد.


وأقرّّ مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية (24013 ب)، المتضمنة الموافقة من حيث المبدأ على خطة التنمية الوطنية (2024- 2028)، التي أعدتها اللجنة العليا لإعداد خطة التنمية الوطنية المؤلفة بالأمر الوزاري لوزارة التخطيط في 7 آذار 2023.


واوضح البيان انه "إنصافاً لعوائل الضحايا التلاميذ، الذين توفوا في حادث الدهس الأليم الذي وقع في قضاء الهارثة بمحافظة البصرة في 2 نيسان 2024، قرر مجلس الوزراء منح ذوي المتوفين جراء الحادث المؤسف، قطع أراضٍ سكنية بمساحة 200 م2، على وفق الأمر التشريعي (12 لسنة 2004)".


وأقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للطاقة (24031 ط)، المتضمنة الموافقة على شمول وزارة الموارد المائية بجدولة الدين المترتب على تشكيلاتها لمصلحة وزارة النفط، من جراء تجهيزها بزيت الغاز والزيوت بالآجل، مساواةً بالوزارات المشمولة بقرار مجلس الوزراء (23178 لسنة 2023)، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بموجب مذكرتها في 21 نيسان 2024.


كما جرى التصويت على تغيير تسمية الكليات الأهلية المثبتة في أدناه، الحاصلة على إجازة التأسيس بموجب قرارات مجلس الوزراء (382 لسنة 2009)، و (198 لسنة 2014)، و (117 لسنة 2018)، إلى التسمية الجديدة المثبتة إزاء كل منهم، وكالتالي:


-تغيير تسمية (كلية الأصول الجامعة) إلى (كلية أصول العلم الجامعة).

-تغيير تسمية (كلية الحسين (ع) الهندسية)، إلى (كلية الحسين (ع) الجامعة).

 -تغيير تسمية (كلية البصرة للعلوم والتكنولوجيا)، إلى (كلية الفرقدين الجامعة).

-تغيير تسمية (كلية جنات العراق للعلوم الإنسانية)، إلى (كلية الإدريسي الجامعة).


واشترط المجلس: "على ألّا يترتب على تغيير التسمية إضفاء الشرعية على أي أقسام استُحدثت بعد تأسيس الكليات المذكورة، دون استحصال موافقة مجلس الوزراء، وأيضاً ألّا يترتب على تغيير التسمية استحداث أقسام جديدة مستقبلاً، في الكليات المذكورة دون استحصال موافقة مجلس الوزراء".


وفي الملف العدلي، أقر مجلس الوزراء تخويل وزير العدل صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية التعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة مملكة هولندا، في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، استناداً إلى أحكام الدستور، وإعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة لوزير العدل باسم الحكومة، وفق السياقات المعتمدة، ورفعها من أجل استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء".



مقالات مشابهة

  • مركز ابحاث امريكي يتحدّث عن القدرة القتالية العالية للقوات المسلحة اليمنية
  • مركز “ويلسون”: اليمن قلب حسابات أمريكا الأمنية في الشرق الأوسط
  • الخارجية العراقية ترد على واشنطن وتبرأ الحشد الشعبي من هجمات المطاعم
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
  • الإطاري السوداني يثمن “فتوى السيستاني”في تأسيس الحشد الشعبي الإيراني
  • استبدال عمامة إيرانية بعمامة عراقية
  • شاهد بالفيديو.. حجم الدمار والخراب في السوق الشعبي بأم درمان
  • مصدر أمني: لا هيبة للدولة العراقية بوجود ميليشيا الحشد الشعبي الإرهابية
  • لواء /14 حشد شعبي:سنعاود استهداف القوات الأمريكية في العراق بأمر خامئني
  • لواء /14 حشد شعبي:استهداف القوات الأمريكية في العراق بأمر خامئني