البيت الأبيض يرفض مشروع قانون لمنح إسرائيل 17.6 مليار دولار
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أعلن البيت الأبيض رفض الإدارة الأمريكية مشروع قانون مجلس النواب بشأن تقديم المساعدة إلى إسرائيل دون مساعدات إضافية لأوكرانيا.
وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إن "الإدارة تعمل منذ أشهر مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي على التوصل إلى اتفاق للأمن القومي يؤمن حدودنا ويقدم الدعم لشعبي أوكرانيا وإسرائيل.
وأضافت "إننا نعارض بشدة هذه الحيلة التي لا تفعل شيئًا لتأمين الحدود، ولا تفعل شيئًا لمساعدة شعب أوكرانيا في الدفاع عن نفسه، وتحرم المدنيين الفلسطينيين من المساعدة الإنسانية، وأغلبهم من النساء والأطفال، وهو ما دعمه الإسرائيليون بفتح معبر رفح. طريق الوصول. وبدلًا من ذلك، ينبغي على الجمهوريين في مجلس النواب أن يعملوا بطريقة مشتركة بين الحزبين، مثلما تفعل الإدارة ومجلس الشيوخ، بشأن قضايا الأمن القومي الملحة".
وفي وقت سابق، وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون - في رسالة إلى الأعضاء، حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية أمس السبت- إن مشروع قانون التمويل، الذي عرضته لجنة المخصصات بمجلس النواب، قد يتم التصويت عليه في المجلس بكامل هيئته في وقت ما من الأسبوع المقبل.
وكان مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون وافق - في السابق - على تقديم مساعدات عسكرية جديدة لإسرائيل بقيمة 14.3 مليار دولار، لكن بشرط أن يتم دفعها عن طريق استرداد جزء كبير من الأموال التي كانت مخصصة بالفعل لوكالة الإيرادات الداخلية (مصلحة الضرائب الأمريكية).
ورفض مجلس الشيوخ - الذي يسيطر عليه الديمقراطيون - هذا البند، ومن المتوقع أن يكشف النقاب عن حزمة تشريعية؛ من شأنها أن تساعد إسرائيل فضلا عن تقديم المزيد من المساعدة العسكرية لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.
ومن المتوقع أيضا أن يتضمن مشروع القانون نفسه - الذي قدمه مجلس الشيوخ - مقترحات لتعزيز الأمن على طول الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البيت الأبيض مشروع قانون إسرائيل دولار مجلس الشیوخ مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق نهائيا على تعديلات قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر
وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وأشار رئيس اللجنة التشريعية إبراهيم الهنيدي، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات وفقاً للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، وفي ضوء الإحصائيات المحدثة المقدمة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام 2025.
وكشف رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه تم إدخال تعديلات بسيطة على القوانين الحالية لتحقيق التناسب العادل بين عدد السكان والناخبين من جهة، وعدد النواب الممثلين عنهم من جهة أخرى وفق معايير منضبطة وواقعية.
وقال: وبمراجعة قواعد بيانات السكان والناخبين المعدة بمعرفة الجهات الرسمية المختصة، تبين أن مصر قد شهدت زيادة سكانية ملحوظة بلغت سبعة ملايين وأربعمائة وثمانية وعشرين ألفًا وسبعمائة وستا وخمسين نسمة، مقارنة بالتعداد الذي أجريت على أساسه انتخابات مجلس النواب عام 2020، كما زادت قاعدة بيانات الناخبين بواقع ستة ملايين ومائتين واثنين وثلاثين ألفًا وثلاثة وأربعين ناخبًا عن نظيرتها في سنة 2020.
وأشار الهنيدي، إلى أنه كشفت المراجعة الدقيقة عن أن الزيادة لم تتوزع توزيعا متماثلًا بين المحافظات، وإنما اختصت بعض المحافظات بنصيب أكبر منها.
وتابع: في هذا المقام تم التأكيد على أن الزيادة السكانية أو زيادة عدد الناخبين في محافظة معينة لا تفضي بحكم الضرورة، إلى زيادة عدد مقاعدها البرلمانية، ذلك أن المعول عليه في توزيع المقاعد ليس حجم الزيادة المنفردة فحسب، بل التناسب بينها وبين متوسط التمثيل النيابي الوطني الذي يتغير بدوره تبعًا للزيادة الكلية في السكان والناخبين.
وقال: ويضاف إلى ذلك، أنه قد استجدت وحدات إدارية جديدة لم تكن قائمة إبان تقسيم دوائر انتخابات ٢٠٢٠، مثل أقسام ثالث مدينة نصر، ثان العبور المنيرة الغربية.. وغيرها مما استوجب إعادة النظر في البنية الإدارية للتقسيمات الانتخابية لاستيعاب تلك المستجدات، وبناءً عليه، فقد شيّد تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب الوارد بمشروع القانون وفق الأسس الموضوعية الآتية:
الأساس الأول: تم الاستناد إلى أحدث قاعدة بيانات لكل من أعداد السكان والناخبين إبان إعداد مشروع القانون المعروض.
الأساس الثاني: تم إعمال قاعدة حساب متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب، والتي أقرتها المحكمة الدستورية العليا وهي كالآتي:
حاصل قسمة عدد سكان الجمهورية مضافًا إليـه عـدد الناخبين بها على اثنين ثم قسمته على عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردي/ القائمة.
وترتيبًا على ذلك، ولما كان إجمالي تعداد السكان وفق آخر تحديثات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هو: ۲۷۱، ۲٦٠، ۱۰۷ نسمة، وإجمالي عدد الناخبين وفقًا لأحدث قاعدة بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات هو: ٦٩، ٠٢٦، ٤٨٣ ناخبًا.
اقرأ أيضاً«النواب» يوافق نهائيا على قانون مجلس الشيوخ
توافق حزبي بالبرلمان حول تعديلات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ
رئيس تشريعية النواب يستعرض مشروع قانون تقسيم دوائر الانتخابات