كل ما تريد معرفته عن مركز الخدمات التعليمية الإلكتروني
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
كشف المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة عن تفعيل مركز الخدمات التعليمية الإلكتروني التابع لمركز مصر لريادة الأعمال والابتكار والذي يقدم لرواد الأعمال والشباب.
سنغافورة تكرم مفتي الجمهورية لدوره الرائد في تطوير أداء المؤسسات الإفتائيةوترصد “بوابة الوفد الالكترونية" أبرز المعلومات عن مركز الخدمات التعليمية الالكترونى :-
ويحتوى المركز التعليمي الإلكتروني على مجموعة متنوعة من الورش التدريبية المتعلقة بريادة الأعمال والابتكار وتطوير الشركات الناشئة
مركز الخدمات الإلكتروني يقدم كذلك محتوي تعليمي للنشء لتعريفهم بفكر ريادة الأعمال في شكل تفاعلي جذاب
أعمال مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار تأتي في إطار الدور المنشود لريادة الأعمال في تحقيق النمو الاقتصادي والعلاقة الوثيقة بينها وبين الابتكار.
المركز التعليمي يتميز بوجود مستويات متدرجة للمقررات التدريبية تبدأ من مستوي أساسيات ريادة الأعمال ثم المستوى المتوسط ثم المستوى المتقدم، حيث أن كل مستوى يحتوي على 8 مقررات تدريبية
بإجمالي 24 مقرر، وجاري العمل على إضافة مقررات تدريبية جديدة، وهي متاحة باللغتين العربية والإنجليزية بالإضافة إلى لغة الاشارة وجاري تفعيل النسخة الفرنسية للمقررات.
وباستكمال كل مقرر يحصل المتدرب على شهادة اجتياز المقرر، وهي شهادة معتمدة من المعهد القومي للحوكمة و التنمية المستدامة ويمكن توثيقها في وزارة الخارجية.
للدخول على المنصة التعليمية والتسجيل من خلال الرابط
https://learn.eeic.gov.eg/home
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مركز الخدمات التعليمية الإلكتروني مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار الأعمال والشباب مرکز الخدمات
إقرأ أيضاً:
رشا القاضي: خفض الفائدة فرصة استراتيجية لتعزيز ريادة الأعمال وتنشيط السياحة
أكدت المهندسة رشا القاضي، رئيس لجنة السياحة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة يمثل تحوّلاً استراتيجياً محفزاً لدفع النمو في قطاعات حيوية، على رأسها ريادة الأعمال والسياحة والفنادق، خاصة في ظل التحديات التمويلية التي تواجه الشباب والمستثمرين في المرحلة الحالية.
وقالت القاضي إن خفض أسعار الفائدة يسهم في توسيع قدرة رواد الأعمال على الوصول إلى التمويل منخفض التكلفة، بما يعزز قدرتهم التنافسية في السوق المحلي والدولي، ويخفف الضغط على الهياكل التشغيلية. وأشارت إلى أن هذا القرار يُمكّن المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) من التوسع، ويعيد ضخ الحيوية في القطاعات التي تعتمد على التمويل كعامل رئيسي للنمو، لا سيما السياحة، التي تُعد من أهم مصادر الدخل القومي وتوليد فرص العمل.
وأضافت أن التجارب الدولية الناجحة - مثل برنامج SBA في الولايات المتحدة، ومبادرات KfW الألمانية لدعم الابتكار السياحي، وصناديق تمويل “الاقتصاد الإبداعي” في أمريكا اللاتينية - تؤكد أن خفض الفائدة وحده لا يكفي، بل يجب أن يترافق مع حوافز تشريعية وضريبية وجمركية واضحة، إلى جانب تبسيط الإجراءات البنكية وتشجيع أدوات التمويل البديلة كحاضنات الأعمال وصناديق رأس المال المخاطر.
وشددت القاضي على ضرورة تطوير سياسة تمويلية متكاملة للمشروعات السياحية الناشئة والصغيرة، تشمل دعماً موجهاً للمناطق ذات الإمكانات السياحية غير المستغلة، وربط التمويل بالابتكار في تجربة السائح، والتوظيف المحلي، والتحول الرقمي.
واختتمت بالتأكيد أن تحفيز القطاع المصرفي على ضخ تمويلات ميسرة ومنخفضة المخاطر في قطاعات مثل السياحة البيئية، والسياحة الثقافية، والمشروعات المرتبطة بالتراث، يمكن أن يعيد رسم خريطة الاستثمار السياحي في مصر، ويضع الشباب في صميم معادلة التنمية الاقتصادية.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها