فلسطين تطالب بفرض عقوبات دولية على وزير الأمن القومي الإسرائيلي
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بفرض عقوبات دولية على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامر بن غفير باعتباره تهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار المنطقة، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.
سكان غزة يعانون من ضغوط وآثار نفسية عميقة جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم خبير علاقات دولية: مصر مستمرة في دعم غزة رغم معوقات دخول المساعدات
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 14 مجزرة في القطاع راح ضحيتها 127 شهيدًا و178 مصابًا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن هذا العدد لا يشمل الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وأوضحت أنه بموجب التحديث الأخير، ترتفع حصيلة العدوان إلى 27 ألفًا و365 شهيدًا و66 ألفًا و630 مصابًا، منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي.
وقالت مصادر طبية وصحفية وفي قطاع الدفاع المدني، إن عددًا من الأشخاص استشهدوا وأصيبوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في أحياء متفرقة من مدينة غزة وشمالها، بالتزامن مع تواصل القصف على جنوب القطاع.
جيش الاحتلال: نجري تحقيقات بشأن فشلنا في 7 أكتوبر
وفي ذات السياق أيضا، قال قائد الجبهة الداخلية لجيش الاحـتلال الإسرائيلي، إنه يتم التحقيق بشأن فشلنا في 7 أكتوبر.
وأضاف أن إسرائيل لن تحقق نصرا دون إعادة السكان إلى منازلهم
الاحتلال الاسرائيلي يعتقل نحو 6512 مواطنا من الضفة الغربية منذ السابع من أكتتوبر الماضي
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت نحو 6512 مواطنا من الضفة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وأوضحت الهيئة والنادي، في بيان صحفي اليوم الأحد، أن حصيلة الاعتقالات تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن، وفقا لوكالة وفا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الفلسطينية الخارجية الفلسطينية وزير الأمن القومي الإسرائيلي إسرائيل غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
إقرار إسرائيلي بالمسؤولية عن الفشل الاستخباراتي في هجوم 7 أكتوبر
أقرت مسؤولة إسرائيلية سابقة في المجلس الأمن القومي بالمسؤولية عن الفشل الاستخباراتي خلال الهجوم الذي نفذته حركة حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ضد المواقع العسكرية والمستوطنات المحيطة بقطاع غزة.
وقالت تاليا لانكري الرئيس السابقة لمجلس الأمن القومي وعضو منتدى "ديبورا" الأمني، إنني "بصفتي امرأة تعمل في مجال الأمن، وشاركت في عمليات التعلم واستخلاص الدروس، فإن هجوم السابع من أكتوبر ليس مجرد مأساة وطنية ذات أبعاد غير مسبوقة، بل هي أيضا نقطة تحول تتطلب فحصا مهنيا وأكاديميا دقيقا لآليات صنع القرار على المستوى السياسي والأمني".
وأضافت في مقال نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، وترجمته "عربي21" أن "الآثار المباشرة لتوجيهات القيادة السياسية على كفاءة الجيش، وجاهزيته الفعلية، والتحديات متعددة القطاعات، تستلزم تشكيل لجنة تحقيق حكومية في أسرع وقت ممكن، فالجيش لا يعمل بمعزل عن الواقع، بل يخضع تمامًا لتوجيهات القيادة السياسية، ولا ينبغي النظر لهذه السياسة على أنها عملية محايدة، لأن التوجيهات والضغوط الخارجية تُشكّل عمليًا مفهوم الأمن، وقواعد الاشتباك، والأولويات العملياتية".
وأوضحت أنه "في الحالة اللبنانية، يُعدّ التوجيه الصادر بعدم مهاجمة خيام حزب الله التي نُصبت على بُعد 30 مترًا داخل الحدود الإسرائيلية أبرز مثال على ذلك، وهذا الحدث ليس مجرد "لعب أطفال"، كما وصفه رئيس مجلس الأمن القومي آنذاك، تساحي هنغبي، بل إشارة واضحة للمنظمات الفلسطينية بشأن حدود التساهل الإسرائيلي، ويعكس سياسة هدفها الوحيد منع التدهور الفوري، حتى لو كان ذلك على حساب المساس بالردع والسيادة، وبالتالي فإن سياسة منع التدهور دون رد فعل مناسب قد تُعتبر ضعفاً يُشجع على الهجوم".
وأشارت إلى أن "مثالا آخر على ذلك هو الفشل الاستراتيجي في قطاع غزة، فقد ركزت السياسة الإسرائيلية تجاهه، لفترة طويلة، على مزيج من "السخاء الاقتصادي"، ومنع التصعيد، بافتراض ردع حماس، وفي هذا السياق، يجب التذكير بموقف رئيس الوزراء المبدئي الذي طالب بوضع خطة عملياتية للرد على التهديدات التي لا تتضمن احتلال غزة، وهذا الموقف، رغم منطقه السياسي الاستراتيجي العميق، كان يمكن أن يخلق قيدًا عملياتيًا حدّ من تخطيط الردود العسكرية في حال حدوث اختراق للحدود".
وأكدت أن "هذا النهج خلق شعورًا زائفًا بالأمان لدى الجانب الإسرائيلي، واقتصر على التعامل مع نوايا حماس بدلًا من الاستعداد لقدراتها العملياتية، وهنا يكمن الفشل الاستراتيجي الاسرائيلي الذي اعتمد التعامل مع "النوايا" بدلًا من "القدرات"، ولضمان استخلاص دروس معمقة تمنع تكرار مثل هذه الإخفاقات التي حصلت في الحرب على غزة، فلا مفر من تشكيل لجنة تحقيق حكومية، لأنها وحدها هيئة مستقلة، بمنأى عن الضغوط السياسية، قادرة على التركيز على المسائل الجوهرية المتعلقة بالمسؤولية الأساسية للقيادة السياسية".
ولفتت إلى أن "الإخفاق الجوهري الاسرائيلي يكمن في مفهوم يتناقض مع جميع مبادئ الأمن الاحترافية، وهي التعامل مع نوايا حماس، وافتراض ردعها، بدلاً من الاستعداد الدقيق لقدراته العملياتية، وهذا النوع من التقدير يُعدّ مقامرة استراتيجية خطيرة، ويجب مراجعته ضمن مفهوم أمني يركز حصراً على بناء القوة والاستعداد لمواجهة قدرات العدو".
وأضافت أن "لجنة التحقيق معنية بدراسة الأسئلة بتعمّق، والتعليمات الموجهة للجيش والكفاءة العملياتية ، فهل أضرت التعليمات الصادرة له، بما فيها المتعلقة بتوزيع القوات على حدود غزة، والتعليمات المتعلقة بمدى الكفاءة العملياتية وجاهزية القوات المدافعة في الميدان، وجودة المعلومات الأمنية، وتأثيرها، وطبيعة المعلومات الاستخباراتية الدقيقة التي نُقلت لرئيس الوزراء، وهيئة صناعة القرار العليا، وهل طغت الاعتبارات السياسية الداخلية أو الخارجية على التوصيات العملياتية الصادرة عن الجيش والمؤسسة الأمنية".
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره