اتفاقية لصيانة المسطحات الخضراء بأم القيوين
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
وقعت دائرة بلدية أم القيوين، اتفاقية تعاون مع شركة المشرق لخدمات الري، لصيانة المسطحات الخضراء، تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة وتنفيذاً للخطة الاستراتيجية لحكومة أم القيوين في تعزيز الشراكات الاستراتيجية، لبناء أفضل الممارسات في مجال الاستدامة بشكل فعال، وتوحيد جهود الطرفين لتحقيق أهدافهما المشتركة في تقديم الشركة خبراتها وخدماتها في مجال الزراعة والري.
وقّع الاتفاقية، في مقر الدائرة، المهندس أحمد إبراهيم عبيد آل علي، المدير العام، وبيتر مايكل هارادين، مدير الشركة.
وتهدف الاتفاقية إلى رفع كفاءة الخدمات الزراعية في الإمارة وتعزيز جودة الحياة، وتقديم أفضل الخدمات للمجتمع والإمارة والارتقاء بها لأفضل المستويات.
وسيتم بموجب الاتفاقية، صيانة المسطحات الخضراء، من خلال تبني أفضل الممارسات في الزراعة بشكل عام والزراعة التجميلية خاصة، إلى جانب تنظيم شبكات الري وتزيين الشوارع والطرقات والحدائق بالزهور والأشجار الجميلة والاهتمام بالزراعة.
وأكد مدير عام البلدية، حرص الدائرة على تبني أفضل الممارسات العالمية لتعزيز التكامل مع الشركات الرائدة في المجال الزراعي والبيئي، وفتح آفاق التعاون المشترك، ما يحقق أهداف البلدية لاستمرارية الاستدامة في بسط المساحات الخضراء، وتحقيق أهداف الاستدامة البيئية وترشيد استهلاك الموارد المائية.
وتُعد شركة المشرق من أوائل الشركات الرائدة التي تأسست في الإمارات منذ سنة 1977، وتعنى بتصميم وتنفيذ مشاريع الخدمات الزراعية المتكاملة وأنظمة الري الحديثة.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أم القيوين
إقرأ أيضاً:
الهيئة السعودية للمياه تطلق تقرير الاستدامة الأول لعام 2024م
أطلقت الهيئة السعودية للمياه تقريرها الأول للاستدامة لعام 2024م، تحت عنوان “لأجيال تنمو وموارد لا تنضب” -بإذن الله-، مستعرضًا جهودها ومبادراتها لترسيخ ممارسات الاستدامة، ومسلطًا الضوء على دور منظومة المياه في تقديم حلول مبتكرة وموثوقة تسهم في حفظ الموارد الطبيعية، وتعزيز التنمية المستدامة.
ويأتي إصدار التقرير في إطار التزام الهيئة بتعزيز الشفافية وترسيخ ممارسات الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، بما يدعم بناء منظومة مائية مستدامة وعالية الكفاءة، ويعززها كمحطة محورية ضمن مسار التحول الذي تنفذه الهيئة، ويجسد حرصها على القيام بأدوارها الإشرافية والتنظيمية وفق أفضل الممارسات والمعايير المحلية والدولية.
وتناول التقرير -الذي تزامن مع اجتماع مجلس إدارة الهيئة الثالث- مكامن الاستدامة في إستراتيجيات الهيئة وأعمالها، وجهودها في تقديم حلول ذات كفاءة عالية تدعم استدامة الموارد، وتعزز موثوقية الإمدادات، وتدعم مستهدفات التنمية الوطنية، كما يوثق حصيلة عام كامل من البرامج والمبادرات التي أسهمت في خدمة المجتمع، ودعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق التقدم نحو مستهدفات رؤية المملكة 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)، وفق أرفع معايير الإفصاح المؤسسي، بما في ذلك معايير المبادرة العالمية لإعداد تقارير الاستدامة (GRI).
وسلط التقرير الضوء على 19 موضوعًا محوريًا ذا صلة بأعمال المنظومة المائية، شملت التحول الرقمي، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتطوير السياسات والأنظمة، وتعزيز الشراكات مع أصحاب المصلحة، ودعم الابتكار.
وجاء إصدار التقرير بدعم مباشر من مجلس إدارة الهيئة، برئاسة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، تأكيدًا لحرص المجلس على تعزيز الشفافية وترسيخ ممارسات الاستدامة وفق أعلى المعايير المؤسسية.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول