عتاب لإيران وتهديد مبطن لامريكا.. كيف تختار بغداد العبارات في الرد على الصواريخ؟
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
لم تختلف مشاهد الدمار والدماء المهدورة بين أربيل والانبار، في حادثتين لم تفصل بينهما سوى عدة أسابيع، جاءت على يد صواريخ إيرانية وأمريكية، كما تشابهت الاهداف والمبررات الامريكية والايرانية لتنفيذ هذه الضربات والمتمثلة بـ"الدفاع عن النفس وحماية الأمن القومي او امن القوات العسكرية" للبلدين، ورغم التشابه في كل شيء تقريبًا، الا ان رد الفعل والعبارات المستخدمة من الحكومة العراقية تجاه الحادثتين، كانت مختلفة.
استخدمت الحكومة العراقية تعبيرات توحي لـ"خطورة حتمية" ستتبع الضربة الامريكية، حتى انها حملت عبارات توحي لـ"تهديد ضمني" للجانب الامريكي، وتبشير من بغداد الى واشنطن بأن "مافعلتموه سيعود عليكم في المنطقة اجمع قريبا".
لماذا تقود الضربات الامريكية العراق إلى الهاوية؟
الخبير في الشأن العسكري أعياد الطوفان، اليوم الاحد (4 شباط 2024)، قال إن "العراق حالياً في وسط العاصفة، وهذا بسبب استمرار القصف الأمريكي على الفصائل، حيث أن القصف ليس فقط انتهاك لسيادة البلاد بل هو تعريض الشعب الى المخاطر وهنا سيكون العراق بيئة طاردة للاستثمار والاستقرار، الامر الذي سيجعل العراق في اخر ركاب الدولة المتطورة ودول المنطقة"، وذلك في محاولة منه لتفسير سبب العبارات "الخطيرة" التي استخدمتها الحكومة العراقية تجاه القصف الامريكي مثل أنه "سيقود المنطقة للهاوية".
واشار الى أن "القصف الإيراني يختلف كثيرا عن القصف الأمريكي، فالقصف الأمريكي ردا على الفصائل على المصالح والاهداف الامريكية سواء في العراق وسوريا، لكن القصف الإيراني هو ليس فقط خرق للسيادة بل هو تسبب بقتل واصابة الكثير من العراقيين لأسباب غير مقنعة وواهية".
موقف حكومي مختلف
المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، وصف القصف الأمريكي غربي الانبار بأنه ضربة عدوانية، ستضع الأمن في العراق والمنطقة على حافة الهاوية، كما أنها تتعارض وجهود ترسيخ الاستقرار المطلوب".
وأكد أن "وجود التحالف الدولي الذي خرج عن المهام الموكلة إليه والتفويض الممنوح له، صار سبباً لتهديد الأمن والاستقرار في العراق ومبررا لإقحام العراق في الصراعات الإقليمية والدولية".
أما الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول، وصف الضربات الامريكية بأنها "تهديد يجر العراق والمنطقة إلى ما لايحمد عقباه، ونتائجه ستكون وخيمة على الامن والاستقرار في العراق".
الجارة تضرب جارتها
أما بشأن الضربات الايرانية على مناطق الاقليم، وصفتها الحكومة العراقية بـ"العدوان على سيادة العراق وأمن الشعب العراقي وإساءة إلى حسن الجوار"، فقط.
ومن الملفت ان الحكومة العراقية ومن خلال عباراتها المستخدمة في التعليق على الضربات الايرانية والامريكية، لا ترى وجود تبعات خطيرة للضربات الايرانية على العراق خلافا للضربات الامريكية، ويرجح مراقبون ان ذلك يأتي بسبب نوع الجهة المتعرضة للاستهداف، فضرب اقليم كردستان لايقود لنتائج خطيرة وردود فعل، على العكس من ضرب واستهداف الفصائل الذي ستكون له فعلا تبعات بسبب الردود المتوقعة والتصعيد المسلح.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحکومة العراقیة القصف الأمریکی فی العراق
إقرأ أيضاً:
القرار 1483 بلا لياقة قانونية.. والأموال العراقية ما زالت تحت الحصار المالي الأميركي
3 يوليو، 2025
بغداد/المسلة:
لا تزال الحكومة العراقية مستمرة في العمل وفق قرار مجلس الأمن رقم 1483 الصادر عام 2003، رغم زوال أسبابه القانونية والواقعية، إذ لم يعد هناك مبرر لبقاء أموال العراق تحت وصاية بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، لا سيما بعد أن سدد العراق جميع تعويضات غزو الكويت في عام 2021، وأُغلق ملف المطالبات الدولية بقرار أممي في 2022.
وأكد مراقبون اقتصاديون أن بقاء الحساب العراقي تحت السيطرة الأميركية لا يخدم الاستقرار المالي في البلاد، بل يضاعف الضغوط على سعر صرف الدينار، ويكرّس التبعية النقدية لسياسات خارجية لا تنسجم بالضرورة مع مصالح العراق، في وقت تعاني فيه الأسواق من تقلبات حادة بسبب تأخر أو تقنين تحويلات الدولار من الاحتياطي الأميركي إلى المصارف المحلية.
ودعا الخبير في الشأن الاقتصادي أحمد عبد ربه، الحكومة العراقية إلى مراجعة الإطار القانوني الدولي الخاص بإيداع أموال العراق في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
واستندت التقارير الاقتصادية الحديثة إلى بيانات من البنك المركزي العراقي تُظهر أن أكثر من 97% من الاحتياطات الأجنبية مودعة بالدولار، ما يجعل العراق عرضة مباشرة لسياسات الفيدرالي الأميركي وقرارات وزارة الخزانة، وهو أمر وصفه بعض المحللين بـ”الاحتلال النقدي غير المباشر”، فيما دعت أصوات نيابية إلى ضرورة التحرر منه عبر تنويع العملات الأجنبية المعتمدة.
واستعادت مدونات متخصصة تجربة النرويج في إنشاء صندوق سيادي مستقل لإدارة الفوائض النفطية خارج الحسابات التقليدية، وهو ما عدّه اقتصاديون عراقيون نموذجاً ملائماً لحالة العراق النفطية، حيث يتجاوز الاحتياطي النقدي الـ100 مليار دولار، دون أن ينعكس بشكل فعلي على التنمية أو الاستدامة، بسبب غياب أدوات الحوكمة والتخطيط بعيد المدى.
وذكرت تقارير دولية أن العراق يظل حتى اللحظة واحداً من الدول القليلة التي تضع أموالها النفطية في حسابات دولية تحت رقابة خارجية، رغم أنه لم يعد خاضعاً لأي برنامج للتعويض أو العقوبات، وهو ما دفع مختصين للمطالبة بمراجعة الأطر القانونية في مجلس الأمن، بما يضمن عودة السيادة الكاملة على القرار المالي والاقتصادي.
وانتشرت على وسائل التواصل دعوات لمحاسبة الجهات التي تعيق الإصلاح المالي، حيث كتب أحد المدونين: “ليس من المعقول أن تُصادر أموال العراق بقرار أممي انتهى مفعوله قبل ثلاث سنوات!”، فيما نشر آخر: “استقلال العراق يبدأ من استقلال قراره المالي.. لماذا لا نمتلك شجاعة الخروج من عباءة الدولار؟”.
وشدد اقتصاديون على أن تحقيق السيادة المالية لا يتطلب فقط قرارات فنية من المصرف المركزي، بل إرادة سياسية موحدة، ودعماً من البرلمان، ومفاوضين محترفين في المحافل الدولية، خصوصاً مع مجلس الأمن وصندوق النقد، بما يعيد للعراق هيبته كدولة ذات موارد ضخمة وموقع إقليمي لا يُستهان به.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي