شعبة الأدوية تكشف أسباب الارتفاع الجديد في الأسعار (فيديو)
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، تعليقا على ارتفاع أسعار من 1000 إلى 1500 صنف : "الدواء سلعة استراتيجية وأمن قومي ولها بعد اجتماعي.
ضبط أدوية بيطرية مخالفة خلال حملات على مراكز بيع الأدوية بالشرقية وزير الصحة يترأس اجتماع اللجنة المشتركة لوضع أولويات استيراد الأدوية والمستلزمات الطبيةوأضاف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مع خيري"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "هناك بعض السلع المسعرة جبريا في مصر ومنها الدواء والبنزين والخبز المدعم"، لافتا: "الدواء تسعيرته جبرية بمعنى أنه لو ارتفعت التكلفة لا تستطيع رفع سعره إلا بالرجوع إلى هيئة الدواء المصرية".
وأوضح رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الوضع السياسي في المنطقة وتداعيات الحرب والاضطرابات الجيوسياسية في منطقة باب المندب أثرت بشكل كبير، إضافة لمشكلة سعر الصرف محليا تؤثر على قطاع الأدوية"، متابعا: "المستجدات في باب المندب وتأثيرها على حركة الملاحة أثرت على استيراد مواد خام عبر البحر، وبالتالي الحل البديل لجلب المواد الخام هو الاعتماد على الطيران وهو في حد ذاته مكلف، بما يضيف أعباء على الصناعة".
وأردف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية،: "لدينا صناعة محلية، ولدينا توطين صناعة في مصر، ونغطى 94% من احتياجات البلد وهي أعلى نسبة على مستوى العالم".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأدوية اسعار الأدوية شعبة الأدوية بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن أسباب تراجع المساحات المزروعة من القطن المصري بنسبة 58%
طالب النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب من الحكومة بصفة عامة وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والمهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام طرح الحقائق التى وراء الأسباب الحقيقية التى أدت إلى تراجع المساحات المزروعة من القطن المصري بنسبة 58% خلال أول شهرين ونصف الشهر من بداية موسم زراعته هذا العام.
وتساءل " زين الدين " فى طلب احاطة تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس النواب ووزيرى الزراعة واستصلاح الأراضي وقطاع الأعمال العام قائلاً : هل صحيح أن إجمالي المساحات المزروعة من القطن المصري من الأصناف المختلفة وصل 78 ألف فدان منذ بداية زراعته في شهر مارس وحتى 22 مايو 2025، مقارنة بـ 185.9 ألف فدان زُرعت في الموسم الماضي خلال الفترة ذاتها ؟ وهل صحيح أن وزارة الزراعة تستهدف هذا العام زراعة 269.4 ألف فدان قطن (إكثار وتجاري) بنهاية موسم 2025، منها 39 ألف فدان بالوجه القبلي، و230.4 ألف فدان بالوجه البحري ؟
كما تساءل النائب محمد زين الدين قائلاً : هل صحيح أن فشل منظومة تسويق القطن العام الماضي، وتأخر سداد مستحقات الفلاحين حتى الآن أدى إلى العزوف عن زراعته كما أعلن عن ذلك تجار قطاع القطن ؟ وهل هذه الكميات سوف تكون كافية لتشغيل شركات الغزل والنسيج ؟ مشيراً إلى أنه فى شهر أبريل الماضي.
كان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد أشار إن الحكومة كانت تواجه مشكلة تتعلق بمستحقات الفلاحين عن توريد القطن، وهو ما دفع مجلس الوزراء إلى توجيه وزارة المالية بسداد 3 مليارات جنيه من مستحقات الفلاحين المتأخرة.
وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين من رئيس مجلس النواب إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة مشتركة من لجنتى الزراعة والشئون الاقتصادية بالبرلمان واستدعاء وزيرى الزراعة واستصلاح الأراضى وقطاع الأعمال العام للرد على تساؤلاته.
وكان موسم حصاد القطن لأزمة العام الماضي قد تعرض لأزمة بعد تراجع أسعاره عالميًا عن سعر الضمان الذي حددته الحكومة، البالغ 10 آلاف جنيه للقنطار متوسط التيلة و12 ألف جنيه للقنطار طويل التيلة، وبينما امتنع تجار القطاع الخاص عن شرائه، اضطرت الحكومة إلى تقديم دعم قدره 2000 جنيه فوق الأسعار العالمية لتشجيع التجار على شرائه.
واكتفت شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، المملوكة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، بشراء نحو 436 ألف قنطار قطن الموسم الماضي، من إجمالي 1.5 مليون قنطار تم تسويقها.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه