الحكومة تطرح 4 مراسيم للتصديق في اجتماعها الخميس
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته أربعة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتغيير المرسوم الصادر في شأن منطقة التصدير الحرة للقنيطرة، والثاني بتتميم المرسوم المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية.
ويتعلق مشروع المرسوم الثالث، يضيف البلاغ، بتسجيل الطائرات والتعرف عليها وبتقييد الرهون عليها وبيعها الجبري، فيما يقضي مشروع المرسوم الرابع بتغيير وتتميم المرسوم الصادر بشأن هيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية.
وأشار البلاغ إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
كما ستعقد الحكومة بعد انتهاء أشغال المجلس، يضيف البلاغ، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.
كلمات دلالية المغرب حكومة مجلسالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب حكومة مجلس
إقرأ أيضاً:
الانتقالي عقب سيطرته على سيئون: حضرموت ركنا أساسيا في مشروع "الدولة الجنوبية"
أكد المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، الأربعاء، أن حضرموت "ستظل ركناً أساسياً في مشروع الدولة الجنوبية"، وأنه لن يقبل أن تبقى رهينة لما سماها بـ "مشاريع الإرهاب أو الهيمنة أو التهريب".
وقال المجلس في بيان له، إنه يتابع مجريات التطورات الأمنية والعسكرية والسياسية في وادي حضرموت، مؤكدا أن عملية "المستقبل الواعد" التي انطلقت اليوم "تأتي بعد استنفاذ كافة الخيارات التي طُرحت خلال الأعوام الماضية لإعادة الاستقرار لوادي حضرموت، وإنهاء حالة الانفلات الأمني، ووقف استغلال المنطقة من قبل قوات دخيلة على الوادي والمحافظة".
وأضاف: "لقد تحولت مناطق الوادي، طوال السنوات الماضية، إلى منصة لعمليات التهريب لصالح مليشيات الحوثي الإرهابية، وإلى بؤر لنشاط التنظيمات المتطرفة داعش والقاعدة، وهو ما أدى إلى استمرار نزيف دماء أبناء الجنوب واستهداف أشقائنا في قوات التحالف العربي".
وأوضح الباين، أن "الجنوب لن يكون ممراً لتهديد أمن المنطقة ولا مأوى للإرهاب، ولا رئة إمداد للميليشيات الحوثية الإرهابية".
وجدد الانتقالي موقفه بالتمسك بأهداف التحالف العربي ودعم أمن المنطقة واستقرارها، مشيرا إلى أن "القوات التي تمت إزاحتها اليوم كانت — وللأسف — الرئة التي يتنفس منها الحوثي والإخوان والتنظيمات الإرهابية الأخرى، وتستغل مواقعها للنفوذ والتربح بعيداً عن مصالح الوطن والمواطن".
ولفت إلى توجيهات رئيس المجلس عيدروس الزبيدي، بالعفو العام لكل من يلتزم بوقف أي اعمال عدائية او تخريبية، مستثنيا "كل من ثبت تورطه في جرائم دم أو إرهاب أو انتهاكات جسيمة لحقوق المدنيين".
وشدد على ضرورة "الاهتمام الفوري بالجرحى وتقديم كامل الرعاية الطبية لهم، والإفراج عن كافة الأسرى بشكل فوري، والحفاظ والالتزام بحماية المدنيين وتأمين الممتلكات العامة والخاصة، وأن أي تجاوز فردي سيتم التعامل معه بحزم وفق القانون".