برلماني لبناني عن الفراغ الرئاسي: بلدنا ديموقراطي.. وإيطاليا وفرنسا مرتا بأزمة مماثلة
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
قال عضو مجلس النواب اللبناني، ملحم خلف، إنّ التوافق في بلاده لا يتم من خلال أمر خارج الاستحقاق الانتخابي، لأن لبنان بلد ديموقراطي، وبالتالي، فإن الانتخاب يتم من خلال جلسة.
وأضاف «خلف»، خلال مداخلة عبر تطبيق «سكايب»، مع الإعلامية دانيا الحسيني، مقدمة برنامج «مباشر من بيروت»، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «لدينا نظام ديموقراطي مثل النظام الديموقراطي في إيطاليا أو في فرنسا، ولهم نفس المشكلات التي تعترض أي بلد أو قوى سياسية لم تكن لتتوافق قبل الانتخاب».
وتابع: «وقد جرى في عام 2015 أزمة في إيطاليا إلا أنهم عقدوا جلسة عبر دورات مختلفة ولم تنتهِ هذه الدورات إلا بإعلان انتخاب رئيسا للجمهورية، وما يحدث في لبنان، وتكرر في إيطاليا وقع في الجمهورية الرابعة بفرنسا أيضا، حيث بقى كل النواب داخل المجلس النيابي وفتحوا دورات متتالي حتى يتم انتخاب رئيس الجمهورية، وهذا أمر طبيعي عندما يكون هناك ديموقراطية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لبنان الانتخابات
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب الحكومة بالرقابة على الأسواق بعد تطبيق العلاوة
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن إقرار العلاوة الدورية والمنحة الخاصة ضرورة لازمة في ظل ارتفاع معدلات التضخم، مشيرا إلى أنها تأتي حرصا من الدولة على تمكين المواطنين من توفير الإمكانيات اللازمة لتوفير احتياجاتهم اليومية وتحقيق الحياة الكريمة لهم.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تقرير مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وأشار النائب، إلى أن توجيهات الرئيس السيسي دائما واضحة في هذا الشأن، وهو العمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكدا أن إقرار العلاوة واحدة من بين الجهود التي تقوم بها الدولة من أجل دعم المواطنين وزيادة قدراتهم الشرائية.
ولفت زين الدين، إلى معاناة بعض العاملين في شركات قطاع الأعمال العام من تنفيذ العلاوة أو محاولة التقليل من القيمة المقررة قانونا، مطالبا الحكومة بمتابعة التزام الشركات بالتنفيذ.
وشدد عضو مجلس النواب على أهمية الرقابة على الأسعار، قائلا: للأسف الشديد "اللي بتديه الدولة للموظفين باليمين.. بعض التجار بياخدوه أضعاف بالشمال"، بمجرد ما يتم الإعلان عن أي زيادة في المرتبات.
وقال محمد زين الدين: هذا الأمر يتطلب رقابة حقيقية وصارمة، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية المختلفة لضبط الأسعار.
وانتقد عضو مجلس النواب، بعض شركات الأمن التي تتعاقد معها الدولة، في عدم الالتزام بما تقره الدولة من حقوق للعاملين سواء الزيادات أو الحد الأدنى للأجور، مطالبا الحكومة بالرقابة على هذه الشركات، وإلزامها بتنفيذ ما تقره الدولة في شأن دعم العاملين.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة