كشفت دراسة حديثة أصدرها المجلس الأعلى للتربية والتكوين بشأن العنف المدرسي؛ أن العقاب في مؤسسات التعليم في المغرب، هو شكل من أشكال العنف في الوسط المدرسي؛ كما أنه يشكل عامل خطر بالنسبة لجودة المناخ المدرسي الذي يفرض نفسه، بدرجات متفاوتة، على كل البلدان والنظم التربوية في العالم.

وتبين معطيات هذا البحث، أن العقاب ما زال يمارس في المدارس الابتدائية، حيث يتخذ أشكالا متعددة يتباين تواترها تبعا للوسط، والجنس، والقطاع، والمؤسسة.

ووففا للدراسة نفسها، أقر 27.6 في المائة من التلاميذ، إنهم عوقبوا مرة أو مرتين على الأقل خلال العام الدراسي الحالي (أي العام الذي أجريت في هذه الدراسة).

ويختلف العقاب في التعليم الابتدائي، اختلافا دالا جدا تبعا لجنس التلامذة، إذ يتعرض له الأولاد الذكور عادة ( في المائة 36.3) أكثر مما تتعرض له البنات ( في المائة 19.8).

وبالإضافة إلى ذلك، يبين توزيع تلامذة المدارس الابتدائية وفقا لعدد العقوبات التي تلقوها، أن 22.4 في المائة منهم قد عوقبوا مرة أو مرتين خلال العام الدراسي الحالي، وأن 3.3 في المائة قد عوقبوا ثلاث إلى أربع مرات، وعوقب أقل 2 في المائة منهم أكثر من خمس مرات.

ووفق الدراسة، “يوجد فرق واضح جدا بين نسبة الأولاد ونسبة البنات الذين صرحوا بأنهم عوقبوا أكثر من خمس مرات: بنسبة 3.2 في المائة من الأولاد و0.6 في المائة فقط من البنات”.

ويتأثر مدى تعرض التلامذة للعقاب بالوسط والقطاع اللذين تنتمي إليهما مؤسستهم، وبشكل عام، تعرض للعقاب مرة أو مرتين على الأقل خلال العام الدراسي الحالي24.8 في المائة من التلامذة في الوسط القروي مقابل29.4 في المائة من أقرانهم في الوسط الحضري و31.7 في المائة من التلامذة في المؤسسات الخاصة مقابل 26.4 في المائة من تلامذة المؤسسات العمومية.

وبالإضافة إلى ذلك، يبين تحليل النتائج حسب قطاع التعليم في الوسط الحضري، وفقا لتصريحات التلامذة، أن 31.7 في المائة من المتمدرسين في المؤسسات الخاصة الحضرية؛ عوقبوا مرة أو مرتين على الأقل خلال السنة الدراسية الجارية، مقارنة بـ28 في المائة من تلامذة المؤسسات العمومية الحضرية.

وأشارت الدراسة أيضا، إلى أن نسبة تلامذة التعليم الخاص الذين صرحوا بأنهم تلقوا عقابا في المدرسة تفوق نسبة أقرانهم في التعليم العمومي، “وقد يعود ذلك إلى كون تلامذة التعليم الخاص يميلون أكثر من تلامذة التعليم العمومي إلى البوح بالعقوبات التي يتعرضون لها، أو إلى ميل تلامذة التعليم العمومي إلى التكتم عن تلك العقوبات”.

كلمات دلالية المدرسة تعليم دراسة عقوبة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: المدرسة تعليم دراسة عقوبة فی المائة من فی الوسط

إقرأ أيضاً:

انخفاض معدل القتلى على الطرق السيارة بنسبة 50 في المائة ما بين 2015 و 2024 

أعلن وزير التجهيز والماء، نزار بركة،  انخفاض معدل القتلى على مستوى الشبكة الوطنية للطرق السيارة بنسبة 50 في المائة خلال الفترة الممتدة بين 2015 و2024.

وأكد الوزير في عرض قدمه أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، بمجلس النواب أمس، أن هذا المؤشر، الذي يعد الأهم والأكثر تعبيرا على مستوى السلامة على الطرق السيارة، عرف « تحسنا ملموسا »، موضحا أنه انتقل من 3,42 إلى 1,71 قتيلا لكل 100 مليون كيلمومتر مقطوع، أي بمعدل انخفاض سنوي متوسط بلغ 7,41 في المائة.

مقابل ذلك، أشار الوزير إلى أن حركة السير السنوية سجلت ارتفاعا ملحوظا من 6,95 إلى 10,10 مليار كيلومتر-مركبة، أي بمعدل نمو سنوي متوسط بلغ 4,25 في المائة.

وسجل بركة أن هذا « التطور الإيجابي » لمؤشرات السلامة « لم يكن وليد الصدفة »، بل « نتاج سياسة مدروسة لتدبير سلامة حركة المرور على الطرق السيارة، التي تعد من الأولويات القصوى للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب ».

وتابع الوزير أن هذه السياسة « حاضرة في كل المراحل بدءا من تصميم المشاريع وحتى إنجازها، وفي كل مشروع لتطوير أو تحديث الخدمات المقدمة لمستعلمي الطرق السيارة ».

وفي هذا السياق استعرض الوزير خطة AGIR للسلامة بالطرق السيارة، التي أطلقتها الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب سنة 2018، تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية لسلامة الطرق، والتي ترتكز على خمسة إجراءات للحد من انعدام السلامة الطرقية.

وبحسب المسؤول الحكومي، فإن هذه الإجراءات تتضمن الاستثمار في البنية التحتية، الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، تطوير الكفاءات وتحديث المهن، التعاون والتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة على شبكة الطرق السيارة، وتعزيز التواصل مع مستعملي الطريق السيار.

من جهة أخرى، أفاد بركة أن الوزارة تضع الصيانة الطرقية ضمن أوليات تدخلاتها في إطار السياسة الطرقية من خلال رصد حوالي 3 ملايير درهم في السنة، بنسبة حوالي 46 في المائة من الميزانية المخصصة للطرق لإنقاذ الرصيد الوطني الطرقي الحالي.

وأوضح أن الصيانة الدورية تشمل 2000 كلم سنويا وحوالي 50 منشأة فنية سنويا، علاوة على تقوية وتكسية وتوسيع الطرق، بالإضافة إلى إصلاح أضرار الفيضانات والصيانة الاعتيادية، للتخفيق من حوادث السير بالطرق المصنفة.

وبخصوص الطرق السريعة والمزدوجة، لفت الوزير إلى أنه تم إعطاء دفعة قوية للمشاريع المتعلقة بإنجاز هذه الطرق، مشيرا إلى أن طول شبكة الطرق السريعة بالمغرب يمتد حاليا إلى حوالي 2177 كلم.

وسجل أن التدابير الحكومية للإسهام في التخفيف من حوادث السير تأخذ بعين الاعتبار السلامة الطرقية في جميع مراحل المشروع الطرقي، سواء خلال تصميم الطرق أو اثناء الاشغال أو الاستغلال.

كما أكد الوزير أن الحكومة تولي، استجابة للتوجيهات الملكية السامية، اهتماما متزايدا لتطوير الشبكة الطرقية بالمجالات القروية، مبرزا أنها رافعة أساسية لتحسين ظروف عيش الساكنة وتعزيز التماسك الاجتماعي والمجالي.

 

 

 

 

كلمات دلالية الطرق السيارة حوادث السير ضحايا قتلى نزار بركة. التجهير والماء

مقالات مشابهة

  • ارتفاع مؤشر الإنتاج في قطاع المعادن بأكثر من 10 في المائة 
  • بنك المغرب يسجل ارتفاع القروض بنسبة 3,9 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2025
  • ما علاقة الإعلام بتجويد النقاش العمومي؟
  • دراسة: أمراض المناعة الذاتية تجعل أصحابها أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب والقلق
  • انخفاض معدل القتلى على الطرق السيارة بنسبة 50 في المائة ما بين 2015 و 2024 
  • العسل ثالث الأغذية الأكثر تعرضاً للغش في العالم
  • خلال اجتماع موسّع مع قيادات التعليم بالفيوم.. "قبيصي" يصدر تعليمات حاسمة بشأن دهان الفصول وتشجير المدارس
  • بنك المغرب يتوقع تسارع النمو الإقتصادي خلال 2025
  • بنك المغرب يتوقع نمو الاقتصاد بـ 4,6 في المائة سنة 2025
  • لتوزيعها على الأكثر احتياجًا.. محافظ أسيوط يطلق مبادرة لجمع مليون قطعة ملابس