البيت الأبيض: بايدن سيستخدم الفيتو ضد تشريع مستقل لمساعدة إسرائيل
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
قالت الإدارة الأمريكية إن الرئيس جو بايدن سيستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قانون يدعمه الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي لتقديم مساعدات لإسرائيل، وذلك في الوقت الذي يدفع فيه لإقرار تشريع أشمل لتقديم الدعم لإسرائيل وأوكرانيا، وتخصيص أموال جديدة لأمن الحدود.
وقال مكتب الإدارة والميزانية -في بيان له الإثنين- "الإدارة تشجع الكونجرس بقوة على رفض هذه الحيلة السياسية، وبدلا من ذلك إرسال قانون المخصصات التكميلية للأمن القومي الطارئ، الذي أقره الحزبان إلى مكتب الرئيس".
وأضاف البيان "تعارض الإدارة بشدة هذه الحيلة التي لا تفعل شيئا لتأمين الحدود، ولا تفعل شيئا لمساعدة شعب أوكرانيا في الدفاع عن نفسه ضد عدوان (الرئيس الروسي) بوتين، ولا تدعم أمن المعابد اليهودية والمساجد وأماكن العبادة الأمريكية المعرضة للخطر، وترفض المساعدات الإنسانية، وتمنع المساعدات الإنسانية عن المدنيين الفلسطينيين وغالبيتهم من النساء والأطفال".
وينص ما يسمى بـ"التشريع المكمّل للأمن القومي" على توفير تمويل إجمالي بقيمة 118.3 مليار دولار، بينها 60 مليارا مخصصة لدعم أوكرانيا، وهو ما يتوافق مع مطلب البيت الأبيض، إضافة إلى "مساعدة أمنية" تبلغ 14.1 مليار دولار لإسرائيل، وذلك وفقا لملخص صادر عن رئيسة لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ باتي موراي.
اقرأ أيضاً
طالبوا بمحاسبة إسرائيل.. حاخامات يهود يحتجون في الأمم المتحدة على "فيتو" واشنطن
ويعمل مسؤولون من إدارة بايدن منذ أشهر مع أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس الشيوخ على التشريع الذي تم الكشف عنه الأحد، والذي يجمع بين إصلاح سياسة الهجرة الأمريكية، وتقديم تمويل جديد لأمن الحدود ومساعدات طارئة بمليارات الدولارات لأوكرانيا، وإسرائيل وشركاء لواشنطن في منطقة المحيطين الهندي والهادي.
رد جمهوري
وردا على تلويح بايدن باستخدام الفيتو ضد المشروع، قال رئيس مجلس النواب مايك جونسون في بيان له إن "تهديد الرئيس باستخدام حق النقض هو عمل من أعمال الخيانة".
وأضاف جونسون، وهو جمهوري، أن "بتهديده باستخدام حق النقض ضد المساعدات المقدمة لإسرائيل وقواتنا العسكرية، يتخلى الرئيس بايدن عن حليفتنا في وقت تشتد فيه حاجتها".
وسبق وأعلن جونسون -السبت الماضي- أنه سيرفض مشروع قانون مجلس الشيوخ الذي قدمه الحزبان، وسيصوت بدلا من ذلك هذا الأسبوع على مشروع قانون يقدم المساعدة لإسرائيل فقط.
اقرأ أيضاً
حرب الصياغة.. تفاصيل البحث عن قرار لغزة ينجو من فيتو أمريكا
ولا يحظى مشروع القانون بدعم كامل من الجمهوريين، إذ عبر دونالد ترامب ـالمرشح الأوفر حظا لنيل ترشيح حزبه لخوض انتخابات الرئاسةـ وحلفاؤه عن رفضهم له بشدة، ووصفوه بأنه "غير صارم بما فيه الكفاية".
وجعل ترامب من الأمن على الحدود مع المكسيك نقطة نقاش رئيسية في حملته ضد بايدن قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وأقر مجلس النواب ذا الأغلبية الجمهورية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مشروع قانون خاص بإسرائيل فقط، لكن لم يتم طرحه مطلقا في مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون.
المصدر | متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إسرائيل أمريكا فيتو مشروع قانون مجلس الشیوخ فی مجلس
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يُحيل قرارًا جمهوريا و5 قوانين للبحث عن البترول للجان النوعية
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة اليوم الأحد، 5 مشروعات قوانين للبحث عن البترول وقرارا جمهوريا للجان النوعية المختصة.
فقد أحال المجلس قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 260 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقيتين مع بنك التنمية الأفريقي لتمويل وتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، والذى تم إحالته إلى لجنـة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال رئيس مجلس النواب ( 5 ) مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة إلى (لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة)، وهي:
1- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة تييرا بتروليوم إل تي دي للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال غرب المغرة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
2- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة دراجون أويل إيجيبت هولدنج1 ليمتد للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الحمد بخليج السويس (ج.م.ع).
3- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة بيكو جمسة بتروليوم كومباني ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة شرق جمسة البحرية بخليج السويس (ج.م.ع).
4- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة أباتشي خالدة كوربوريشن إل دي سي لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 157 لسنة 2021 للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في المنطقة المندمجة للبحث والتنمية بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
5- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أركيوس إنرجي إيجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 153 لسنة 2009 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال دمياط البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).