هيئة الدفاع تنفي تهمة التمويل الأجنبي في قضية الغنوشي
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
نفت هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي تلقي الحركة تمويلا أجنبيا، واتهمت السلطة بممارسة ضغوط على القضاء بعد إصدار حكم بالسجن 3 سنوات للغنوشي ووزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام.
وذكرت عضوة هيئة الدفاع زينب البراهمي -في مؤتمر صحفي أمس الاثنين- أن "البنك المركزي أكد عدم تلقي حركة النهضة أي تمويلات أجنبية وعدم تحويلها أي مبالغ للخارج".
فيما أكد عضو هيئة الدفاع مختار الجماعي أن "حركة النهضة تعرف من عقود أنها مستهدفة، وتحرص على عدم ارتكاب أي خطأ تُسأل عنه قانونيا".
وقال الجماعي إن "الملف صنع على عجل لتصفية الخصوم السياسيين، وهو أنموذج لخرق الإجراءات وهضم حقوق الدفاع، ويمس المحكمة والقضاء في عهد ما بعد 25 يوليو"، في إشارة إلى التحول السياسي التي شهدته تونس بعد إجراءات الرئيس قيس سعيد الاستثنائية.
من جانبه، قال المتحدث باسم النهضة عماد الخميري إن الحركة قدمت كشوفاتها إلى محكمة المحاسبات، ولا يوجد أي إثبات بشأن تلقيها أموالا من الخارج.
واعتبر الخميري أن "السلطة السياسية تنتهج سياسة استهداف المعارضين عوض البحث عن شروط الديمقراطية المفقودة"، مضيفا أن "الأحكام ضد الغنوشي تأتي بعد ضغوط وتهديدات كبيرة تعرضت لها السلطة القضائية".
تفاصيل الحكم
وقضت محكمة تونسية الخميس الماضي بالسجن 3 سنوات مع "النفاذ العاجل" بحق الغنوشي وصهره رفيق عبد السلام القيادي في الحزب ووزير الخارجية الأسبق، في قضية تتعلق بـ"قبول حزب سياسي (النهضة) تبرعات مالية من جهة أجنبية".
كما قضت المحكمة بفرض غرامة مالية على الحزب قدرها نحو 3.6 ملايين دينار تونسي (نحو 1.1 مليون دولار).
وقضية ملاحقة الأحزاب السياسية بسبب التمويل الأجنبي تتعلق بوجود شبهات في تلقي جهات في البلاد تمويلا خارجيا لدعم حملاتها الدعائية في انتخابات 2019.
وبدأ القضاء التحقيق في القضية في يوليو/تموز 2021 ضد جهات شملت حركة النهضة وحزب "قلب تونس" وجمعية "عيش تونسي" (غير حكومية).
وفي 17 أبريل/نيسان 2023 أوقف الأمن الغنوشي بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس بإيداعه السجن في قضية "التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة".
ومنذ 11 فبراير/شباط 2023 نفذت السلطات حملة توقيفات شملت قادة وناشطين في المعارضة التي تعتبر الإجراءات الاستثنائية "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، فيما يراها فريق آخر "تصحيحا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: هیئة الدفاع حرکة النهضة
إقرأ أيضاً:
تطوير مطار بغداد من قبل مؤسسة التمويل الدولية (IFC)
آخر تحديث: 31 ماي 2025 - 9:37 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر مكتب السوداني في بيان، السبت، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، اجتماعاً خصص لبحث طرح عطاءات مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير مطار بغداد الدولي، مع ممثلي مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وذلك بحضور السادة؛ المستشارين، ورئيس سلطة الطيران المدني“.وأضاف، أنه”جرى خلال الاجتماع إعداد وثائق العطاء والإعلان عن طلب تقديم عروض المؤهلين للعمل على مشاريع تطوير مطار بغداد الدولي، وسيتم عقد حوارات تنافسية مع مقدمي العروض لاختيار الأفضل منها“.وأكد السوداني بحسب البيان، “أهمية تطوير المطار بشكل يتناسب مع مكانة العاصمة، ويلبي حاجة المسافرين، واهتمامهم برفع كفاءة المطار ومرافقه الخدمية والارتقاء بما يقدمه من خدمات، لتتوافق مع المعايير الدولية للمطارات، وأن يوفر المشروع الحماية التامة لموظفي المطار الحاليين وعدم المساس بوظائفهم، بل توفير المزيد من الفرص لتنمية وتطوير قدرات الموظفين، وإدارة وتشغيل الأعمال التجارية والاقتصادية على أسس تجارية تزيد من العائدات للخزينة“. واستعرض استشاري التطوير لرئيس مجلس الوزراء، “مجمل مشروع التطوير المتضمن بناء صالة حديثة جديدة للمسافرين سعة 8.5 مليون مسافر سنوياً، وزيادة انسيابية المسافرين مع توقعات بأن يصل عددهم إلى 15 مليون مسافر سنوياً قبل عام 2040، وتحديث ساحات الطيران ومدرج المطار وتوحيد صالات كبار الزوار، وضمان الفعالية في مراقبة أداء مشغل المطار، إضافة الى وضع مخطط شمولي لاستثمار منطقة المطار بكل ما تقدمه من خدمات“.يذكر أنّ مستشار المشروع هو مؤسسة التمويل الدولية/ IFC التي لديها أعمال مماثلة في تسعة بلدان لتطوير 11 مطاراً، وتتولى إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية ووضع الخيارات الفنية، فيما تستمر مسؤوليات الحكومة في جوانب أمن المطار والكمارك ومراقبة حركة الطائرات، والمداخل وإدارة الأجواء العراقية، ويتولى المستثمر إجراءات المسافرين داخل الصالات، والمناولة الجوية والشحن الجوي، بحسب البيان.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹