«المصري الدراسات» يناقش تحديات الاستثمار الوطني وفرص التصحيح الاقتصادي
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
يعقد المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية ورشة عمل لمناقشة تحديات الاستثمار الوطني وفرص التصحيح الاقتصادي، في ظل الإعلان عن استئناف جلسات الحوار الوطني وتركيزه على المحور الاقتصادي.
يأتي ذلك ضمن سلسلة ندواته فيما يخص الشأن الاقتصادي يوم الأربعاء المقبل 7 فبراير 2024 تحت عنوان «تحديات الاستثمار الوطني وفرص تصحيح الأوضاع الاقتصادية» بمشاركة نخبة من الخبراء الاقتصاديين ورجال الأعمال البارزين ومتخصصي السياسات المالية لمناقشة التحديات التي تواجه الاستثمار الوطني، وطرح رؤى لتعزيز قدرة الدولة على تصحيح الأوضاع الاقتصادية بما يمكن القطاع الخاص والاستثمارات الوطنية من لعب دورًا أكبر في تحقيق الأهداف الكلية للدولة وللاقتصاد المصري.
ويناقش الحضور عددًا من المحاور الأساسية على رأسها تحديات التنمية الاقتصادية، وزيادة الإنتاجية، وخلق فرص العمل، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وتأثير الأزمات الدولية على القطاع الصناعي المصري.
وتهدف الورشة للعمل على تسليط الضوء ومناقشة الوضع الراهن للاقتصاد المصري وخاصة مع نمو الناتج الصناعي المصري بنسبة 250% في الفترة من 2014 الى 2022 وأثر ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج وأسعار الطاقة عالميًا بسبب اضطرابات سلاسل الإنتاج والتوريد على أداء الاقتصاد المصري وحصيلة الصادرات من العملة الصعبة.
كما يسعى المشاركون إلى الخروج بتوصيات تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار الوطني بما يتماشى مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي نظمت تواجد الدولة في القطاعات الاقتصادية وبالشكل الذي يعزز مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات العامة، على أن تُرفع توصيات الورشة والورش الاقتصادية الأخري الذي سيعقدها المركز إلى الأمانة العامة للحوار الوطني.
وتذهب ورشة العمل إلى تحديد الخطوات العملية والإجراءات القابلة للتنفيذ لتعظيم دور القطاع الخاص في دفع قاطرة الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات المصرية الى 100 مليار دولار سنويًا وتوطين الصناعات الاستراتيجية كثيفة العمالة والتكنولوجيا بما يمنح الاقتصاد المصري قدرة أكبر على امتصاص الأزمات العالمية، ويمنحه المرونة اللازمة للتغلب على التقلبات الجيوسياسية والضغوط السياسية.
جدير بالذكر أن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية هو مؤسسة بحثية مستقلة تأسس عام 2018 بغرض تقديم رؤي وأطروحات حول الشأن الداخلي والعلاقات الخارجية والدولية لإثراء النقاش العام وتقديم الخدمات البحثية، وتقييم السياسات العامة في داخل الدولة المصرية وخارجها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني ورشة عمل الاستثمار الوطنی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
توقيع 6 اتفاقيات بين الحكومة والقطاع الخاص وشركاء التنمية في الطاقة المتجددة والصناعات الخضراء.. وتوسيع نطاق منصة «حافز»
• اتفاقيات الإغلاق المالي لمشروع محطة «أوبيليسك» للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات باستثمارات 600 مليون دولار
• اتفاق شراء الطاقة من مشروع «شدوان» لطاقة الرياح بقدرة 900 ميجاوات باستثمارات مليار دولار
• اتفاق تمويل لدعم أول مشروع لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات ضمن محطة أبيدوس للطاقة الشمسية
• اتفاقان مع 12 من مجالس الأعمال والغرف التجارية واتحاد الصناعات واتحاد البنوك
• لتوسيع نطاق استفادة القطاع الخاص من منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص
• توقيع اتفاق منحة من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 21 مليون يورو لتنفيذ مشروع الصناعات الخضراء المستدامة
شهد مؤتمر "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل"- الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تحت رعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء- توقيع 6 اتفاقيات وبروتوكولات تعاون بين الحكومة وشركاء التنمية والقطاع الخاص وجمعيات رجال الأعمال، في مجالات الطاقة المتجددة، والصناعات الخضراء، وتوسيع نطاق منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي شهد حضور رفيع المستوى من الحكومة، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومجالس الأعمال، واتحادات الغرف التجارية ومجالس الأعمال، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة.
وخلال فعاليات المؤتمر تم توقيع اتفاقيات الإغلاق المالي لمشروع محطة «أوبيليسك» للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات بالإضافة إلى ٢٠٠ ميجاوات ساعة تخزين بطاريات بإجمالي استثمارات ٦٠٠ مليون دولار أمريكي، الذي تقوم بتطويره شركة سكاتك النرويجية، وهو إحدى مشروعات الخطة العاجلة لوزارة الكهرباء لإدخال قدرات إضافية للشبكة، كما يعد من ضمن مشروعات محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي». ووفقا للاتفاق يُقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة الاستثمار البريطانية بمصر، وبنك التنمية الأفريقي، تمويلًا قدره 479 مليون دولار، لشركة «أوبيليسك» للطاقة الشمسيةالتابعة لشركة سكاتك النرويجية.
كما تم توقيع اتفاقية الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة سكاتك، لشراء الطاقة لمشروع شدوان لطاقة الرياح الذي تقوم بتطويره شركة سكاتك النرويجية بقدرة ٩٠٠ ميجاوات برأس شقير بخليج السويس بإجمالي استثمارات أجنبية مباشرة حوالي ١ مليار دولار أمريكي، وهو أحد احدى مشروعات محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي».
في ذات السياق تم توقيع اتفاقية تمويل بين مؤسسة التمويل الدولية، وشركة إيميا باور الإماراتية، لدعم أول مشروع لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات على نطاق المرافق في مصر، والخاص بمشروع أبيدوس للطاقة الشمسية، والذي يعد من ضمن مشروعات محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي».
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وشركاء التنمية، على حشد آليات التمويل المبتكرة لتنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، لتنفيذ هدف الوصول إلى 42% طاقة متجددة بحلول عام 2030، مشيرة إلى أنه منذ عام 2020 وحتى مايو 2025 تم توجيه أكثر من 25% من التمويلات الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص للطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية.
توسيع نطاق منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاصوخلال فعاليات المؤتمر وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرةالتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اتفاقًا معاتحاد الصناعات المصرية، واتحاد الغرف التجارية، واتحادجمعيات رجال الأعمال المصرية الأوروبية (CEEBA)، وغرفةالتجارة المصرية البريطانية، وجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، وغرفة التجارة الكندية في مصر، ومجلس الأعمال المصري الياباني، وغرفة التجارة السويسرية المصرية، وجمعيةرجال الأعمال البريطانية المصرية، وجمعية رجال الأعمال المصريين، وجمعية شباب الأعمال المصريين، وغرفة التجارة الإيطالية في مصر، لتعظيم استفادة القطاع الخاص في المحافظات المصرية المختلفة من منصة حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.
كما وقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاونالدولي، بروتوكول تعاون ثنائي، مع اتحاد بنوك مصر، بهدفتعزيز الحوار بين القطاع المصرفي وشركاء التنمية الدوليين،خاصة في مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتعاونمن أجل تعظيم الاستفادة من منصة «حافز» للدعم الماليوالفني للقطاع الخاص التي أطلقتها الوزارة كإحدى الآلياتالمبتكرة لدفع أجندة تمكين القطاع الخاص من خلال تيسيرالوصول إلى التمويلات التنموية والخدمات الفنية.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة أطلقت منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص كإحدى الآليات المبتكرة لدفع أجندة تمكين القطاع الخاص من خلال تيسير الوصول إلى التمويلات التنموية والخدمات الفنية. تم تصميم المنصة كبوابة رقمية متكاملة تربط بين شركاء التنمية، والوكالات المنفذة، والجهات الحكومية، ومجتمع الأعمال من جميع الفئات—بما في ذلك الشركات الكبرى، والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والشركات الناشئة. وقد تم تطوير المنصة لتكون أداة استراتيجية ضمن جهود الوزارة في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وتحفيز التمويل من أجل التنمية المستدامة.
ومن خلال منصة "حافز"، تتم إتاحة أكثر من 90 خدمة تمويلية ودعم فني مقدمة من 44 شريكاً من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف. وشهدت المنصة تطوراً ملحوظاً، حيث ارتفع عدد الخدمات من 62 خدمة عند الإطلاق في ديسمبر 2023 إلى أكثر من 90 خدمة حالياً، واستقطبت ما يقرب من 18 ألف مستخدم من القطاع الخاص ورواد الأعمال. وتضم قاعدة بيانات المنصة أكثر من 700 شركة استفادت من خدمات الدعم، كما تم عرض أكثر من 1,000 مناقصة ومبادرة تنموية ممولة من شركاء التنمية في مصر وأكثر من 80 دولة أخرى، بما يتيح فرصاً ملموسة للتوسع والوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
مشروع الصناعات الخضراء المستدامةمن جانب آخر ك، وقّعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأهلي المصري، اتفاق منحة الاستثمار لمشروع الصناعات الخضراء المستدامة GSI بمبلغ 21 مليون يورو.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن حكومة جمهورية مصرالعربية كانت قد أعلنت عن تنفيذ برنامج استثماري يستهدف تمويل مشروعات تتعلق بالحد من التلوث، وإزالة الكربون، ورفع كفاءة الطاقة والموارد، وذلك لصالح الشركات الصناعية العاملة في القطاعين العام والخاص.
وأكدت «المشاط»، أن المشروع يهدف إلى دعم جهود جمهوريةمصر العربية في التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام منخلال تمويل مشروعات صناعية تسهم في الحد من التلوثوتقليل الانبعاثات الكربونية، مضيفه أن المشروع يسعى إلىتمكين الشركات الصناعية، سواء العامة أو الخاصة، من تطبيقحلول بيئية متقدمة تعزز من كفاءتها التشغيلية وتحافظ على الموارد الطبيعية.
جدير بالذكر أنه خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي في يونيو 2024، الدكتورة رانيا المشاط، مع المفوضية الأوروبية، وبنك الاستثمار الأوروبي، اتفاق مشروع الصناعاتالخضراء المستدامة، بقيمة 271 مليون يورو، الذي يموله بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو، ومنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 30 مليون يورو يديرها بنك الاستثمارالأوروبي، إلى جانب تمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية وجهاتتمويلية أخرى. وينفذ البرنامج جهاز شئون البيئة، والبنك الأهلي المصري.
من يملك السلاح النووي الأقوى في العالم؟