الحبس سنة لـ أحمد طنطاوي ومنعه من الترشح في الانتخابات
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
قضت محكمة جنح المطرية اليوم، بالحكم على المرشح الرئاسي السابق أحمد طنطاوي، ومدير مكتبه بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وغرامة 20 ألف جنيه، ومنع من الترشح للانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات، ومعاقبة 21 آخرين من أعضاء حملته، سنة مع الشغل والنفاذ، لاتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد طنطاوي.
وكانت قد قررت النيابة إحالة أحمد طنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد طنطاوي.
وأوضحت التحريات، أن المتهمين يواجهون اتهامات بطباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التوكيلات الشعبية.
وقال المحامي نبيه الجنادي، إن محكمة جنح المطرية أصدرت اليوم الثلاثاء حكمًا على أحمد الطنطاوي في قضية التوكيلات الشعبية هو و21 من أعضاء حملته.
وذكر النجادي في منشور له علي صفحته بالفيس بوك أن المحكمة قررت معاقبة أحمد الطنطاوي بالحبس سنة مع الإيقاف وغرامة مالية 20 ألف جنيه، وعدم مزاولة الترشح لأي منصب رئاسي ومعاقبة باقي المتهمين بالقضية سنة مع النفاذ، وذلك لاتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية.
وكانت جهات التحقيق قررت إحالة أحمد طنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد الطنطاوي.
وكشفت التحريات، أن المتهمين يواجهون اتهامات بـ طباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة في القضية المعروفة إعلاميا بـ قضية التوكيلات الشعبية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحمد طنطاوي الطريق الإقليمي حادث تصادم أحمد طنطاوی سنة مع
إقرأ أيضاً:
أسئلة للنائب قبل إعادة ترشحه للبرلمان.. !!
مع اقتراب إجراء الانتخابات البرلمانية يكرر البعض الترشح لاعتبارات مختلفة، فمنهم من ينتمي لعائلة اعتادت وجود نائب منها لعدة سنوات، والبعض يسعى لحيازة الحصانة والمكانة التي تسهل له الحصول على خدمات شخصية تمنحه ميزة أو تمنع ضررًا، وهناك من يرى وجوده في المجلس نائبًا يكفل له أداء دور وطني للمجتمع في التشريع والرقابة ورفع المعاناة عن المواطنين.
فهذه بعض الأسئلة (المفروضة) لجميع النواب في أنحاء مصر ممن ينوون الترشح للمرة الثانية.
سيادة النائب:
ماذا قدمت خلال دورتك النيابية التى أوشكت على الانتهاء
أولا - لمصر.
ثانيا - لمحافظتك.
ثالثا - لدائرتك الانتخابية التي تقيم فيها.
رابعا - للمواطن الذي منحك صوته لتقدم له خدمة أو مساعدة مشروعة؟
* وبتفصيل أكثر:
١ - ما هو المشروع أو القانون (المقترح) الذي رأيت فيه منفعة عامة لمصر وشاركت في موافقة المجلس عليه وصدر عنه قانون جديد أو تعديل لقانون سابق؟
٢ - ما هو القانون أو المشروع (المقترح) الذي رأيت فيه ما يضر الأمن القومي ومصلحة البلاد والمواطن ورفضت الموافقة عليه؟
٣ - ماهي طلبات الإحاطة أو الأسئلة العاجلة التى تقدمت بها لكشف فساد في جهة ما، أو ضد شخصية مسئولة أو غير مسئولة وكان لموقفها أو لما ارتكبته أثر سيئ على المجتمع المصري. أو على بعض فئاته؟
٤ - ما هو الإنجاز أو المشروع الخدمي الذي تمكنت من أخذ موافقة المجلس أو الوزير المختص عليه لخدمة محافظتك أو دائرتك الانتخابية؟
٥ - ماهي الخدمات الفردية (الشخصية) التي قدمتها للمواطنين والتي لجأ إليك صاحبها بعد أن واجهته عقبات روتينية وكان لتدخلك الشخصي نتيجة إيجابية وحل للمشكلة سواء كانت في الحصول على حق ضائع لمواطن أو رفع ظلم عن مواطن ضعيف؟
٦ - كم عدد الندوات والمؤتمرات التي عقدتها بدائرتك لتوعية المواطنين وتوضيح ما يلتبس على بعضهم من مواقف الدولة تجاه القضايا العامة الخارجية والداخلية بما يحقق الثقة المتبادلة بين الشعب ومؤسساته الوطنية؟
٧- كم عدد المؤتمرات الشعبية التي عقدتها في دائرتك لتطلع أهلها على إنجازاتك والتعرف على مشكلاتهم بشكل مباشر؟
سيادة النائب الحالي:
هذا (بعض) ما يجب أن تكاشِف به أهل دائرتك لتساعدهم في اتخاذ قرارهم تجاه ترشحك.
فإن كانت إجاباتك على ما تقدم من أسئلة تتضمن تفاعلًا إيجابيًا كان شفيعًا ومحفزًا ومبررًا لإعادة انتخابك في حال ترشحك لدورة قادمة، أو أن تكون هذه المكاشفة اعتذارا لهم عن عدم الوفاء بما وعدتهم به وما أقسمت عليه تحت قبة البرلمان.
الخلاصة.. على ضوء ما تقدم فكِّر جيدًا هل تنوي الترشح للمرة الثانية.. أم ستكتفي بما حصلت عليه من منفعة مادية ووجاهة اجتماعية؟
السيطرة على حريق بمخزن للأسفنج دون خسائر بالمنوفية