تشكيلات الحكومات المحلية: ساحة السلطة تشتعل بتوزيع المناصب والتحالفات
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
7 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: بدأت عملية تشكيل الحكومات المحلية في محافظات العراق، ومعها جاءت تحليلات وتفسيرات لعملية اختيار المسؤولين والمحافظين الجدد.
ومع تفاصيل تلك العمليات تبين أن مجرد النجاح في تشكيل هذه الحكومات لم يكن كافيًا لتهدئة الجدل السياسي الدائر في البلاد.
وأحد أهم العوامل التي تحكم عملية تشكيل الحكومات المحلية في العراق هي المحاصصة الطائفية والحزبية.
وتبيّن أن تشكيل الحكومات المحلية لم يكن مجرد عملية فنية، بل تمثل نتيجة لتحالفات واتفاقيات تمت خلف الكواليس. فالقوى السياسية النافذة، مثل “الإطار التنسيقي” سعت إلى فرض إرادتها على توزيع المناصب، وهذا أثار توترات داخلية داخل تلك القوى.
و تعكس عملية تشكيل الحكومات المحلية الحالية توترات سياسية تعم البلاد، وتظهر مدى الصراع على السلطة والموارد.
وعدم نجاح “الإطار التنسيقي” في فرض إرادته يعكس عدم وحدة هذه القوى ووجود خلافات داخلية لم تحسم بعد.
و تبقى تلك العمليات جزءًا من الصراعات السياسية المستمرة في العراق، والتي يمكن أن تتطور في المستقبل وتتأثر بعوامل عدة، بما في ذلك الوضع الأمني والمحلي والإقليمي.
توزيع المناصب والمسؤوليات
و في مختلف محافظات العراق، تم انتخاب رؤساء ونواب مجالس المحافظات، في إطار عملية تشكيل الحكومات المحلية بعد الانتخابات الأخيرة.
ففي محافظة النجف، حصلت قوى “دولة القانون” على منصب رئيس مجلس المحافظة، و انتخب يوسف كناوي عن تيار الحكمة الوطني محافظًا للنجف، وتم انتخاب عمار الجزائري عن حركة “عصائب أهل الحق” كنائب له.
أما في محافظة البصرة، فقد تم انتخاب خلف البدران رئيسًا لمجلس المحافظة، ممثلًا لتحالف “نبني”، بينما اختير أسامة السعد نائبًا لرئيس المجلس، وقد صوت المجلس بالإجماع على انتخاب أسعد العيداني محافظًا لولاية ثانية.
وفي محافظة الأنبار، تم انتخاب عمر مشعان دبوس الدليمي رئيسًا لمجلس المحافظة.
بالإضافة إلى ذلك، تم انتخاب علي حسين سليمون رئيسًا لمجلس محافظة واسط، ومحمد جميل المياحي محافظًا لولاية ثانية.
وفي محافظة ديالى، فقد انتخب نزار اللهيبي رئيسًا للمجلس.
أما في محافظة كربلاء، فقد تم اختيار قاسم اليساري رئيسًا لمجلس المحافظة، وجرى التجديد لمحافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي لدورة أخرى.
وأخيرًا، في محافظة صلاح الدين، تم اختيار عادل عبد السلام رئيسًا للمجلس، وأحمد الجبوري محافظًا، وتم التصويت على اختيار نائبين للمحافظ الجديد.
وتتمتع مجالس المحافظات، التي أنشئت بعد احتلال العراق في عام 2003، بصلاحيات واسعة، على رأسها انتخاب المحافظ، ووضع ميزانيات في الصحة والنقل والتعليم عبر موازنات مخصصة لها في الموازنة العامة، وإصدار التشريعات المحلية، بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية، من دون أن يتعارض ذلك مع الدستور والقوانين الاتحادية التي تندرج ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات.
وشهد العراق، في 18 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أول انتخابات محلية منذ عام 2013، في 15 محافظة، بنسبة مشاركة تجاوزت 41% (6 ملايين عراقي من أصل 26 مليون شخص يحق لهم التصويت).
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: رئیس ا لمجلس فی محافظة محافظ ا
إقرأ أيضاً:
العراق: تفكيك 96 شبكة للاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي في 6 أشهر
26 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، تفكيك 96 شبكة للجريمة المنظمة، في محافظات العراق، خلال عمليات ملاحقة نُفّذت على مدار الستة أشهر من العام الجاري، التي تهدف إلى تحجيم تلك الجرائم التي انتشرت في البلاد خلال السنوات الأخيرة. ووفقاً لبيان المتحدث باسم الداخلية، العقيد عباس البهادلي، فإن “مكافحة الاتجار بالبشر في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية خلال النصف الأول من العام الجاري تمكنت من تفكيك 62 شبكة استغلال جنسي و9 شبكات لبيع الأعضاء البشرية”. وأضاف أن “المكافحة تمكنت أيضاً من القبض على 15 شبكة أخرى للعمل القسري و4 شبكات لبيع الأطفال و6 أخرى للتسول، وألقت القبض على 82 متهماً بالسحر والشعوذة”.
من جهته، أكد ضابط برتبة نقيب في الداخلية العراقية، أن عمليات ملاحقة تلك الشبكات أسهمت بخفض مستوى الجريمة المنظمة في عموم المحافظات، مبيناً ومشترطاً عدم ذكر اسمه، أن “الاستراتيجية التي تعمل بها قوات الأجهزة الأمنية بملاحقة الشبكات، اعتمدت بالأساس على المعلومات الاستخبارية لكشف تحركاتها، وبالتعاون مع الأهالي، وبعد عملية مداهمة الأماكن المشبوهة منها الكوفيهات، وهو ما أسهم بتوفير قاعدة بيانات عن تلك الشبكات وخيوطها أسهمت بالإيقاع بكل تلك الأعداد”. وأشار إلى أنه “يتوفر حالياً لدينا معلومات واسعة عن شبكات أخرى، نتيجة التحقيقات مع عناصر الشبكات ممن ألقي القبض عليهم”، مؤكداً أن “الفترة المقبلة ستشهد إطاحة شبكات أخرى”.
ويرى أكاديميون وباحثون ضرورة معالجة الأسباب التي جعلت من البلاد بيئة تنمو فيها شبكات الجرائم المنظمة، وقالت عضو نقابة الأكاديميين العراقيين، سهى الكناني، وهي متخصصة بالشأن المجتمعي، إن “البلد أصبح في السنوات الأخيرة بيئة جاذبة لتلك الشبكات لأسباب كثيرة، أبرزها البطالة والأمية والحروب وموجات النزوح والفقر المستشري بالمجتمع، والطبقية المجتمعية، يوازي ذلك تراجع نسبة الوعي المجتمعي وغير ذلك من الأسباب”.
وأكدت أن “كل تلك الأسباب تتحمل مسؤوليتها الجهات الحكومية، وأن هذا يحتم عليها أن تضع معالجات لتلك الأسباب بمقابل عمليات الملاحقة وتفكيك الشبكات”، مشددة بقولها: “نحتاج إلى عمليات إصلاح مجتمعي ووضع الخطط الكفيلة بذلك، بالتعاون مع الجهات الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني”. وحذرت من “خطورة استمرار إهمال الملف، لما له من نتائج خطيرة على الأمن والسلم المجتمعي”.
وكان رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، فاضل الغراوي، قد دعا أخيراً إلى تطبيق استراتيجية أمنية ومدنية حقيقية من أجل القضاء على شبكات الاتجار بالبشر والتسوّل التي تستغل مواطنين فقراء ومشردين وحتى هاربين من أهاليهم، ويتطلب هذا الأمر تكثيف الجهود الحكومية لإنقاذ المجتمع من المافيات والعصابات الخطيرة.
تجدر الإشارة إلى أنّ نشاط شبكات الجريمة المنظمة تصاعد في العراق أكثر خلال السنوات الأخيرة، بسبب عوامل كثيرة، منها ارتفاع نسب الفقر والبطالة والفساد وغير ذلك، الأمر الذي انعكس على المجتمع العراقي عموماً. وقد تعرّضت السلطات الحكومية والأمنية لانتقادات واسعة، بسبب عدم وضع الخطط الكفيلة بتحجيم نشاط شبكات الجرائم والقضاء عليها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts