خطة مبدئية لاخلاء 80 منزلا في زليتن بسبب ارتفاع منسوب المياه
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أعلن عميد بلدية زليتن ” مفتاح حمادي ” ، أن عدد المنازل التي سيتم إخلائها في المدينة بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية يبلغ ( 80 ) منزلاً.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية (وال) عن “حمادي “، قوله خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس أمس ” سيتم البدء في شبكة الرشح والنزح مقدرة بـ ( 5 ) الآف متر مربع وستكون سطحية مقدمة من الفريق الاستشاري بالمجلس المحلي.
وأوضح حمادي أن متابعة وحصر الأضرار في المناطق المتضررة ستحول إلى وزارة الحكم المحلي لمتابعتها واتخاذ الإجراءات الضرورية لها .
وأضاف عميد بلدية زليتن، أن ظاهرة المستنقعات والبرك الملوثة تتم حالياً معالجتها بحقنهـا بالمبيدات الكيميائيـة، لمنع انتشار الآفات الضارة بإشراف مكتب الإصحاح البيئي .
آخر تحديث: 7 فبراير 2024 - 10:59المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: زليتن عميد البلدية وزارة الحكم المحلي
إقرأ أيضاً:
هل سيتم طرد الملاك من الوحدات؟.. محلية النواب تحسم الجدل
قال المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن جلسة اليوم تاريخية انصهر فيها أعضاء المجلس بشكل واضح، وجميع النواب يتحدثون عن أمر لا خلاف فيه، وهو تحقيق العدالة والتوازن.
السجيني: المستهدف من قانون الإيجار القديم هو تحقيق العدالة والتوازن والسلام المجتمعي
قانون الإيجار القديم| الحديدي: البرلمان شهد واحدة من أهم جلساته على الإطلاق
وأشار المهندس أحمد السجيني خلال مداخلة ببرنامج «الحكاية» والمذاع عبر قناة «mbc مصر» تقديم الإعلامي عمرو أديب إلى أن هذا التشريع لابد من الموافقة عليه من حيث المبدأ لأنه مرتبط بحكم محكمة دستورية، وعندما لا يتم تناول الموضوع سيكون هناك خلل واضح، وكل مواطن يحلها حسب قوته، وأن زعيم الأغلبية قال إنه وافق من حيث المبدأ.
وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية أن المشهد ناتج عن أن هناك عدد من الأسئلة طرحت من النواب، وأن هناك حزب غير محسوب عن العارضة رفض من حيث المبدأ، وكانت هناك مطالبات للحكومة والتي من شأنها حسم الأمر بخصوص المادة الثانية.
ولفت إلى أن المادة الثانية والثامنة هما الأهم، والمتعلقين بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، وتوفير السكن البديل.
مشيرا إلى أن المادة الثانية تتحدث عن تحرير العلاقة لمدة سبع سنوات، وعقب انتهاء المدة يجلس المالك مع المستأجر، وحال عدم الاتفاق وفقا للنص يحق للمأجر إخراج المستأجر من العقار بعد 7 سنوات.
وأكد: «لا يمكن بأي حال من الأحوال يسمح النسيج المصري بوجود أمر من الأمور الخلافية التي نتحدث عنها، وجميعنا يتحدث عن أن هذا القانون سقفه الوحدة والتضامن الاجتماعي».
إخراج المستأجرين من السكنوشدد: «أحد الأمور التي تحدث عنها كثير من النواب هو أزمة إخراج المستأجرين من السكن».
خبراء روس يقترحون طريقة لتقدير عمر الرفات في علم الآثار والطب الشرعي