الحكم على الطنطاوي وحرمانه من الترشح للانتخابات بمصر.. عدالة أم انتقام سياسي؟
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
استهجن سياسيون ونشطاء وحقوقيون مصريون معارضون، ملاحقة السلطات المصرية لمعارضي ومنافسي رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، في أعقاب الحكم بالحبس على النائب السابق المعارض، أحمد الطنطاوي، الذي انسحب من خوض الانتخابات الرئاسية التي أجريت في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بحسب ما أفاد محاميه، نبيه الجنادي.
وأكدوا أن مثل هذه الأحكام التي توصف بـ"المسيسة ضد المعارضين، وخاصة المرشحين البارزين في الانتخابات الرئاسية والنيابية، تُغلق كل منافذ التغيير بالطرق السلمية والديمقراطية والمشروعة، رغم أنها تتم تحت مظلة وقوانين ومراقبة ومؤسسات الدولة الأمنية والقضائية".
وقال الجنادي، عبر منشور على منصة التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "إن محكمة جنح المطرية قررت حبس الطنطاوي، سنة مع الإيقاف وغرامة مالية 20 ألف جنيه، وحرمانه من الترشح بالانتخابات النيابية لخمس سنوات، ومعاقبة باقي المتهمين بقضية "التوكيلات الشعبية" سنة مع النفاذ".
واستندت القضية رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية إلى الدعوة التي وجهتها حملة أحمد الطنطاوي للمواطنين الراغبين في تحرير توكيل تأييد لترشحه، بملء نموذج التوكيل -المتاح على المواقع الخبرية- دون الذهاب إلى مقرّات الشهر العقاري وإذن من السلطة المختصة، كخطوة رمزية، من أجل الرد على إعاقة المواطنين بالترويع والبلطجة.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلنت وزارة الداخلية المصرية، القبض على عدد من الأشخاص في عدة محافظات، أثناء تحرير توكيلات زعمت أنها "مزورة" لصالح المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية أحمد الطنطاوي.
ودعا الطنطاوي أنصاره في الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لملء استمارة توكيل تأييد الترشح في انتخابات الرئاسة، والتوقيع عليها وإرسالها إلى مقر الحملة في القاهرة، تمهيدًا لتسليمها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، لإثبات عدم قدرة أنصاره على توثيق هذه التأييدات في مقرات الشهر العقاري.
وفي وقت لاحق من منع أنصار الطنطاوي من تحرير توكيلات شعبية وعرقلة نشاطهم، أعلن انسحابه من الترشح لانتخابات الرئاسة لعدم اكتمال أعداد التوكيلات الشعبية المطلوبة لتقديم أوراق ترشحه بشكل رسمي، خلال مؤتمر صحافي لحملته داخل مقر حزب المحافظين.
وأكدت الحملة وقتها أنها استلمت 14 ألف توكيل فقط، ممن تم توثيقهم داخل مكاتب الشهر العقاري والسفارات والقنصليات الخارجية، وبذلك لم يستكمل أحمد الطنطاوي، رئيس حزب الكرامة السابق، شروط تقديم ترشحه بشكل رسمي لانتخابات الرئاسة.
ووصف الطنطاوي حينها الانتخابات الرئاسية بأنها "شكلية" وتمت هندستها سلفا حتى تكون النتيجة محسومة من أجل أن يفوز بها عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أنه "لا يوجد أي منافس للسيسي، وجميع المصريين يعلمون ذلك".
ليس بغريب على نظام السيسي
وصف المرشح الرئاسي السابق، رئيس حزب غد الثورة، أيمن نور، أنه "أغرب منطوق حكم على الطنطاوي صادفته في حياتي، ولكن أي سياسي تهاجمه السلطة هو شهادة له وليس ضده، وتزيده الأحكام المسيسة ثباتا وقوة ومصداقية".
وأعرب السياسي المصري المعارض في حديثه لـ"عربي21" عن استغرابه، بالقول: "لا أعرف علاقة القضية والمحكمة الموقرة بمسألة الترشح من عدمه، إلا أنها رغبة النظام في طلاء الحوائط بأي لون"، مشيرا إلى أن "القمع يفيد الطنطاوي ولا يضره كالمسمار كلما ضربته على رأسه زاد صمودًا وصلابة، المعارك تترك ندوبا وجروحا غائرة لكنها تثقله بالخبرة والقدرة".
وتصدر وسم الطنطاوي والتوكيلات الشعبية، في إشارة إلى القضية التي يحاكم فيها هو عدد من أفراد حملته الإنتخابية مُختلف منصات التواصل الاجتماعي، فيما انتقد ناشطون وحقوقيون الحكم واعتبروا حرمانه من الترشح لخمس سنوات هو حكم سياسي واضح.
وأشاروا إلى أن الحكم الصادر بحقه هو وأنصاره يكشف أن الغرض هو الانتقام منه ومن حملته التي أخذت موضوع الانتخابات الرئاسية الماضية على محمل الجد على أمل التغيير، وفي إطار قانوني وشرعي ورسمي، فكان العقاب السجن.. وهكذا هي ديمقراطية الجمهورية الجديدة.
الحكم على طنطاوي مع إيقاف التنفيذ حتى الاستئناف، شيء متوقع وهو استمرار لاستهداف الطنطاوي واستبعاده من اي مشهد سياسي وانتخابي قادم، دون سجنه بشكل مباشر.. هيفضل الطنطاوي هو السياسي اللي فضح السُطلة، والأهم إنه تحداها بشكل قوي دون مساومات، على عكس سياسيين آخرين.
ف تحية ليه ول رفاقه pic.twitter.com/uFoaTTOR9p — Ahmed AbdelHalim (@Ahmd_abdelhalim) February 6, 2024 الحكم بحرمان أحمد الطنطاوي من الترشح لخمس سنوات هو حكم سياسي واضح جدا، ويكشف أن الغرض هو الانتقام منه ومن حملته التي أخذت موضوع الانتخابات الرئاسية الماضية يجد ، فكان العقاب السجن عاما مع الشغل لعشرين من أنصاره، و الحكم بالحبس عاما مع وقف التنفيذ لطنطاوي ومدير حملته..وهكذا هي… pic.twitter.com/T6hWqA3Ox3 — kotb elaraby (@kotbelaraby) February 6, 2024 كما توقعت، من أنهم سيشيدون عتبة مانعة لأحمد الطنطاوي من التفكير في خوض الانتخابات الرئاسية القادمة..
الحكم بحبسه سنة مع ايقاف التنفيذ!
علمنا منطق القوم — سليم عزوز (@selimazouz1) February 6, 2024
مسيسة وانتقامية
أعرب السياسي المصري والبرلماني المخضرم، جمال حشمت، رفضه لمثل تلك الأحكام التي وصفها بـ"المسيسة والانتقامية"، وقال: "للأسف ما يحدث في فلسطين على أيدي الصهاينة تنكيلا وإهانة وتضييق وحرمانا ونكاية يحدث للمعارضين للانقلاب العسكري في مصر حتي التنكيل بالأهل والأولاد والأقارب وكل من له علاقة بالعمل المعارض الرافض للنظام في مصر".
ورأى في حديثه لـ"عربي21": "أن النظم المصري ينجح كل يوم بكل جدارة في حجم الكراهية والغضب في نفوس المعارضين ومن حولهم وهو ما ينهي حالة الاستقرار المبتغاة في مصر للتفرغ للبناء والتنمية، فلكل فعل رد فعل وما يجري هو زيادة الشعور بالظلم والرغبة في الانتقام ضمن دائرة جهنمية أدخلنا فيها حكام طغاة وحاشية مستبدة وأصحاب مصالح تستحوذ عليهم حالة طمع غير متناهية والنتيجة ما يحدث للرافضين المطاردين أو المهاجرين أو المعارضين في الداخل والخارج".
ودعا حشمت إلى "ضرورة إعادة النظر في هذه المنهجية في التعامل مع المعارضين الرافضين لنظام العسكر؛ لأن هذا يضعف الشعب المصري ويجعله يفتقد للهمة والعمل بتوليد هذه الطاقة السلبية بشكل دائم نتيجة هذه السياسة الفاشلة للسيطرة على الشعب بكل فئاته".
هزلية الانتخابات وقفص المعارضين
بدوره، فنّد الناشط السياسي المعارض، سعيد عباسي، الحكم الذي صدر ضد الطنطاوي، وقال: "هو بالفعل انتقام من الطنطاوي ومساعديه لتجرؤه على خوض تجربة انتخابات قلنا مراراً أنها هزلية ولكن السيسي لا يخاطر أبداً بمنافس له حتى وهو ضامن تزويرها وتزييفها".
مضيفا لـ"عربي21": "هذا الجنرال المنقلب على الديمقراطية لا يجرؤ أبداً على منافسة وهمية ولا يرضي بنقد له ووقف التنفيذ في الحكم تعني أنه في حالة خروجه عن النص والخط المرسوم له سوف يسجن فوراً فهذه البلاد لا تحتمل رأي آخر أو منافس للزعيم الذي أفسد كل نواحي الحياة في مصر".
وضرب سعيد مثلا "العقيد قنصوة الذي تم حبسه سنوات وسنوات، والفريق سامي عنان الذي وضع قيد الإقامة الجبرية بعد حبسه أو تحت تهديد الحبس مثل أحمد الطنطاوي، وغيرهم كثر؛ هذه هي مصر في عهد المنقلب السيسي الذي دمر البلاد والعباد فلا يهتم بمستقبل أحد في مصر ولا يكترث بشعب يعاني الجوع والفقر والجهل بقدر ما يكترث لحكمه وملكه الزائل".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مصريون السيسي الطنطاوي مصر السيسي الطنطاوي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الانتخابات الرئاسیة أحمد الطنطاوی من الترشح فی مصر
إقرأ أيضاً:
خلية نحل داخل المجلس القومي لحقوق الإنسان استعدادا لانتخابات الشيوخ
يواصل المجلس القومي لحقوق الإنسان من خلال وحدة دعم ومتابعة الانتخابات وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي تنفيذ سلسلة من اللقاءات التنشيطية المخصصة لمتابعي منظمات المجتمع المدني المعتمدين من الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك في إطار استعداداته لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ 2025.
وقد نُظمت اللقاءات بشكل متزامن في خمس محافظات رئيسية، وأدارها عدد من أعضاء المجلس، حيث تولى عبدالجواد أحمد عضو المجلس والمشرف على وحدة دعم ومتابعة الانتخابات، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس فعاليات محافظة الإسكندرية، فيما أدارت دينا خليل عضو المجلس وعضو غرفة دعم الانتخابات لقاء محافظة القاهرة، وأدار عصام شيحة فعاليات محافظة الجيزة، وتولى الدكتور أيمن زهري لقاء محافظة سوهاج.
كما شارك في اللقاءات كل من الدكتور مجدي عبد الحميد المدير التنفيذي لمشروع الاتحاد الأوروبي، والأستاذ محمود قنديل المحامي بالنقض.
وأكد عبدالجواد أحمد، أن اللقاءات التنشيطية تأتي في إطار خطة عمل شاملة تنفذها وحدة دعم ومتابعة الانتخابات بالمجلس، لبناء منظومة متابعة مهنية قائمة على الاستقلال والحياد والالتزام بالقانون.
وأضاف أن هذه اللقاءات تركز على تطوير مهارات الرصد الموضوعي، والتوثيق الدقيق للملاحظات دون التدخل في مجريات التصويت أو الفرز، مشددًا على أن المتابعة تختلف جوهريًا عن الإشراف الذي يظل من اختصاص الهيئة الوطنية للانتخابات وحدها.
وأشار المشرف على الغرفة إلى أن المجلس يولي أهمية كبيرة لتوظيف الوسائل الرقمية في متابعة الانتخابات، خاصة عبر التواصل اللحظي مع المتابعين من خلال غرفة العمليات المركزية بما يعزز سرعة الاستجابة للتطورات الميدانية، ويُسهم في دعم النزاهة والشفافية.
واختتم عبد الجواد أحمد، مؤكدا أن الغرفة المركزية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان ستنتهي خلال أيام من استكمال وسائل الاتصال والتنسيق، لضمان التواصل اليومي مع المتابعين في فروع المجلس بالمحافظات.
وأضاف أنه سيتم ضم ممثلين من الجمعيات والمنظمات التي شاركت في اللقاءات التنشيطية، استعدادًا لمرحلة التصويت.
وأكد هاني إبراهيم، أن هذه اللقاءات تمثل انعكاسًا عمليًا لالتزام المجلس بالسلوك المؤسسي المهني، القائم على مبادئ باريس لاسيما الاستقلالية والشفافية والحياد، مشيرًا إلى أن الأمانة العامة تتابع تنفيذ الخطة التدريبية واللوجستية بالتعاون مع رئيس المجلس والأعضاء.
وأوضحت دينا خليل أن اللقاءات التنشيطية تُعد تطبيقًا مباشرًا لبروتوكول التعاون بين المجلس القومي والهيئة الوطنية للانتخابات، وتُسهم في توحيد المفاهيم، وتعزيز قدرة المتابعين على الرصد الموضوعي، والتعامل المهني مع أي ملاحظات ميدانية، بما يضمن تغطية شاملة ومحايدة لمختلف مراحل العملية الانتخابية.
وأشار شيحة، إلى أن متابعة منظمات المجتمع المدني للعملية الانتخابية تمثل ضمانة حقيقية للنزاهة مشيرًا إلى أن نسب الإقبال تعكس وعي المواطنين وتشكل رسالة إيجابية أمام الرأي العام المحلي والدولي.
كما استعرض أهمية الدور الدستوري لمجلس الشيوخ لا سيما في إبداء الرأي بشأن مشروعات القوانين وخطط التنمية، والتعديلات الدستورية، والاتفاقيات السيادية.
ولفت زهري إلى أن اللقاءات تُسهم في رفع الوعي القانوني والسياسي لدى المتابعين، وتزودهم بأدوات تحليل المشهد الانتخابي، بما يعزز من جودة التقارير التي تُقدَّم لغرفة العمليات، ويُسهم في تطوير الأداء الميداني.
وأكد أهمية خلق بيئة آمنة ومحايدة للمتابعة، تلتزم بالمعايير الدولية والممارسات الفضلى في رصد الانتخابات.
وتضمّن البرنامج التدريبي عددًا من المحاور المتخصصة، شملت: التعريف بالإطار الدستوري والقانوني المنظّم للانتخابات، تحليل النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، استعراض التزامات الدولة بموجب الاتفاقيات الدولية، حقوق وواجبات المتابعين، مهارات الرصد الميداني، وصياغة التقارير.
كما اشتملت اللقاءات على تدريبات تطبيقية حول آليات التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالمجلس، والتعامل مع الملاحظات أو التجاوزات خلال يومي التصويت.
وجدير بالذكر أن المجلس قد أعلن عن تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ 2025، تضم في عضويتها ثلاثة من أعضاء المجلس غير المنتمين لأحزاب سياسية وتضم أيضًا فريقًا فنيًا متخصصًا من الأمانة العامة، على أن تقتصر مهام المتابعة الميدانية وغرفة العمليات على الأعضاء المستقلين، التزامًا بمبدأ الحياد المؤسسي وضمانًا لشفافية الأداء.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة