«العدالة الغذائية» يرفض استخدام التجويع سلاحاً ضد غزة
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
مريم العطية: التوصيات تكرس أنظمة غذائية عادلة وصحية ومستدامة
اختتم، أمس، المؤتمر الدولي حول «العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان: تحديات الواقع ورهانات المستقبل»، الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بحضور نحو 1000 مشارك من المسؤولين والخبراء من داخل قطر وخارجها.
وأوصى المشاركون في المؤتمر بالامتناع عن استخدام التجويع كسلاح حرب، واتخاذ خطوات لتسهيل دخول المساعدات والسلع الأساسية الكافية والموثوقة والمستدامة ودون عوائق إلى غزة بما يتناسب مع احتياجات السكان المدنيين.
وأكدوا أهمية تسهيل توزيع المساعدات إلى أي مكان ويتم تحديد مواقع المدنيين، وتوفير المياه والغذاء والإمدادات الطبية للسكان، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وشددوا على أهمية احترام وحماية الحق في الغذاء في غزة، بما في ذلك من خلال الحفاظ على التمويل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التي تعد أكبر منظمة إنسانية في غزة، واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي.
وفي كلمتها بالجلسة الختامية، قالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: منحنا المؤتمر فرصة لتعزيز شراكات قديمة نعتز بها في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك بناء شراكات جديدة سنسعى إلى توثيقها بإذن الله.
وتابعت مريم العطية: على مدار يومين من العمل المكثف، نوقش موضوع يمس حياة كل إنسان وبقاءه، ويفرض علينا جميعاً، التزاماً بالعمل من أجل تحريره من الجوع، وتمكينه من حقه في الحصول على الغذاء الكافي والمستدام.
وأعربت عن اعتقادها أنه من الرائع أن نفكر في النتائج المترتبة على تنفيذ توصيات هذا المؤتمر في الواقع العملي، بما سيترتب عليها من قيمة مضافة وعلامة فارقة في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق العدالة الغذائية، سيما ونحن نعيش في مرحلة تتسم بعدم اليقين؛ مع اندلاع الحروب والصراعات والأزمات التي تهدد حياتنا وقيمنا الإنسانية ومبادئنا المشتركة.
وأكدت ان التوصيات التي خلص إليها المشاركون في المؤتمر تكرس أنظمة غذائية عادلة وصحية ومستدامة؛ تقوم على إعلاء الكرامة الإنسانية، وحماية الفئات الأضعف من الناس، واعتماد الزراعة الايكولوجية، وتتجاوز مسألة انتاج المزيد من الغذاء إلى مسألة إمكانية الوصول والاستحقاق، وتوفر شروط قيام أسواق عادلة ومستقرة لا تعطي مفاهيم «النمو» و»الربح» أولوية على حقوق الإنسان. هذا فضلا عن التعجيل بالانتقال إلى اقتصاديات تتسم بالكفاءة في استخدام الموارد واستدامتها ووقف الهدر والاستنزاف الذي يؤدي إلى كوارث بيئية ومناخية واجتماعية وصولا إلى تحقيق صافي الانبعاث الصفري لغازات الاحتباس المسببة لتغير المناخ.
وأشارت إلى أن بداية العمل من أجل العدالة الغذائية، يحتم العمل أولاً من أجل منع انتهاك العدالة في أي مكان من العالم، بالنظر إلى أثر ذلك في منع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وقالت مريم العطية: اليوم نشهد تعليق تمويل المساعدات الإنسانية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «الأونروا»، والتي يتوقف عليها استمرارها حياة الإنسان الفلسطيني وتمتعه بحقوقه في الغذاء والصحة والتعليم، فضلا عن واجب الأمم المتحدة بالوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وأضافت: أتشارك وإياكم، إدانة تعليق تمويل «الأونروا» ونطالب الدول التي علقت مساعداتها بالتراجع عن قرارها، ليس فقط استجابة لنداء منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة كمنظمة الصحة العالمية واليونسيف وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية في هذا المجال، وإنما أيضا استجابة لأمر محكمة العدل الدولية الداعي إلى تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية، وانحيازا لواجبها في احترام الحق بالمساعدة الإنسانية التي لا يجوز تعليقها على شروط سياسية أو ربطها بمفاوضات ثنائية، ومنعا لكارثة إنسانية محققة تقوض قواعد القانون الدولي في حماية المدنيين.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر مريم العطية حقوق الإنسان مؤتمر العدالة الغذائية الوطنیة لحقوق الإنسان العدالة الغذائیة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
“زراعة النواب” تؤكد متابعتها ملف استخدام الحليب المجفف في الصناعات الغذائية
#سواليف
عقدت #لجنة_الزراعة_والمياه_النيابية، اجتماعا اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الدكتور أحمد الشديفات، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه #القطاع_الزراعي، لا سيما قضايا #الحليب وجودة #المنتجات_الغذائية، بحضور وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات.
وحضر الاجتماع مدير عام الجمارك اللواء أحمد العكاليك، ومدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة عبير بركات الزهير، ومدير مديرية الغذاء في المؤسسة العامة للغذاء والدواء أمجد الرشايدة، ومساعد أمين عام وزارة الصناعة والتجارة قصي بني مصطفى، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الرقابية.
وأكد الشديفات أن اللجنة تتابع عن كثب ملف استخدام #الحليب_المجفف (البودرة) في #الصناعات_الغذائية، مشددا على ضرورة الالتزام التام بالقواعد الفنية المعتمدة، التي تحظر استخدام الحليب المجفف في منتجات الألبان الطازجة كـاللبن، اللبنة، والأجبان البيضاء.
وأضاف أن اللجنة تقف إلى جانب الجهات الرقابية في #مراقبة #الأسواق و #المصانع، مشيرا إلى أن أي تجاوز في هذا الملف يعد “خطا أحمر” يستدعي اتخاذ إجراءات صارمة على المستويين الرقابي والتشريعي.
وشدد الشديفات على أن اللجنة ستواصل متابعتها لهذا الملف وغيره من القضايا المرتبطة بالأمن الغذائي، مؤكدا أن صحة المواطنين وتعزيز ثقة المستهلكين المحليين والدوليين بالمنتج الأردني تأتي في مقدمة أولوياتها.
من جهتهم، أعرب النواب: إياد جبرين، وباسم الروابدة، وقاسم القباعي، وعمر بني خالد، وإبراهيم الطراونة، وشفاء مقابلة، وحابس الشبيب، وبدر الحراحشة، ووصفي حداد، عن تقديرهم للجهود المبذولة في ضبط جودة المنتجات الغذائية، مؤكدين أهمية تعزيز الرقابة الميدانية على المصانع والموردين.
من جهته، استعرض الحنيفات أبرز التحديات التي تواجه المزارعين، مشيرا إلى جهود الوزارة في الإرشاد الزراعي وتحديث الإنتاج، مؤكدا التنسيق مع الجهات الرقابية لضمان الالتزام باستخدام الحليب الطازج في المنتجات التي تتطلبه.
بدوره، أوضح العكاليك، أن حليب البودرة يستورد من موردين معتمدين، وأن هناك أنواعا متعددة منه، بعضها معدل أو منزوع الدسم، وأخرى نباتية، تخضع جميعها لفحوص جودة دقيقة.
وأضاف أن عمليات الترخيص تتم حصريا من قبل وزارة الزراعة، عبر نظام إلكتروني يضمن الموافقات المسبقة ومتابعة دقيقة للشحنات.
من جانبها، أكدت الزهير أن مؤسسة المواصفات والمقاييس تتابع استخدام الحليب المجفف في الصناعات الغذائية بشكل دقيق، وتلزم المصنعين بعدم استخدامه في منتجات الألبان الطازجة، مشيرة إلى تحديث مستمر للمواصفات بما يضمن حماية المستهلك ويعزز ثقة السوق بالمنتج المحلي.
وأوضحت أن إعداد المواصفات يتم ضمن نهج تشاركي يشمل القطاعين العام والخاص، والمؤسسات الأكاديمية، استنادا إلى المواصفات الدولية المعتمدة، وتراعى خلال الإعداد الدراسات الفنية والمشاورات المتخصصة.
فيما أكد الرشايدة، أن لكل من الحليب الطازج والمجفف خصائص واستخدامات مختلفة، مشددا على منع استخدام الحليب المجفف في منتجات الألبان الطازجة وفق القواعد الفنية المعتمدة، وأن أي مخالفة لذلك تستوجب المساءلة.
وفي السياق ذاته، أشار بني مصطفى إلى تنفيذ وزارة الصناعة والتجارة ورشات تدريبية لتأهيل الكوادر الرقابية في المحافظات، في ظل محدودية التعيينات، مؤكدا الالتزام بالأنظمة المعتمدة لضمان فاعلية الرقابة وحماية المستهلك.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو