نجاح الاعتماد المبدئي لـ 21 منشأة صحية بأسوان
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، عن نجاح اعتماد 21 منشأة صحية تابعة لهيئة الرعاية الصحية في أسوان، ثاني محافظات الصعيد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
4 مليار دولار لتنفيذ 32 مشروعًا في قطاع الرعاية الصحية
وأوضحت هيئة الرعاية الصحية، أن المنشآت الطبية الحاصلة على الاعتماد المبدئي وفقًا للمعايير القومية GAHAR المعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية تشمل وحدات طب أسرة "جزيرة أسوان، المحمودية، أبو الريش، الشلال، كيما، البيارة، الشيخ مصطفى، الدقاديق، أبو سمبل، العوضلاب، جعفر الصادق، النزل، الشراونة، حاجر البصيلية، الكلح غرب، الشرفا، العلاقي، قسطل، الخزان غرب"، إضافة إلى مركزي طب أسرة "السيل كوم امبو".
وأشار البيان إلى إجمالي الخدمات الطبية التي تم تقديمها من خلال وحدات ومراكز طب الأسرة التي تم اعتمادها قدمت ما يقرب من 200 ألف خدمة طبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل من أبناء أسوان حتى الآن، شملت خدمات الإسعافات الأولية وطب الأسرة والأطفال والنساء والأسنان وغيرها من خدمات الرعاية الصحية الأولية، والتي تمثل نحو 80% من احتياجات الرعاية الصحية للمواطنين.
وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن نجاح المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بأسوان في اجتياز معايير الاعتماد المبدئي هو تمهيد لحصولها على درجة الاعتماد بشكل نهائي، وهو مايؤكد جودة وكفاءة المنشآت، وجودة مخرجات العمل ويعد ذلك مؤشرًا قويًا على التزام الهيئة بتقديم خدمات ورعاية صحية عالية الجودة وفقًا للمعايير العالمية.
مثمنًا كافة الجهود المبذولة لفرق العمل وكل من ساهم في وصول المنشآت لاجتياز معايير الاعتماد المبدئي وذلك بما يهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وتلبية احتياجات وتطلعات المجتمع، وتعزيز الوصول لأهداف رؤية مصر في التنمية الصحية المستدامة 2030.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرعاية الصحية منشأة صحية بأسوان الدكتور أحمد السبكي حياة كريمة التأمين الصحي الشامل وزارة الصحة والسكان الرعاية الصحية الاعتماد المبدئی الرعایة الصحیة
إقرأ أيضاً:
ترخيص 32 منشأة اجتماعية جديدة في الشارقة
الشارقة: «الخليج»
في إطار جهودها لتنظيم القطاع الاجتماعي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، أعلنت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، ممثلة بإدارة ترخيص وتطوير العمل الاجتماعي، منح تصاريح لـ32 منشأة اجتماعية جديدة في الإمارة، بهدف توفير بيئة جاذبة للمستثمرين وتلبية احتياجات مختلف فئات المجتمع، وخاصة الفئات الأكثر عرضة للضرر.
تعزيز جودة الخدمات التأهيلية
وأوضحت خلود النعيمي، مدير إدارة ترخيص وتطوير العمل الاجتماعي، أن الدائرة تسعى إلى تحقيق نقلة نوعية في نوعية الخدمات المقدمة من خلال تشجيع الاستثمار في المجالات الاجتماعية، مشيرة إلى أن المنشآت الجديدة تُقدم خدمات متنوعة مثل أنشطة التربية الخاصة لذوي الإعاقة وجلسات تأهيلية تربوية فردية وخدمات لصعوبات التعلم الإنمائي والأكاديمي، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتقديم الدعم للفئات المستفيدة.
إدخال أنشطة جديدة وتوزيع جغرافي مدروس
وأضافت النعيمي: إن الدائرة قامت بترخيص أنشطة تُقدّم لأول مرة في الإمارة، مثل «التدخل المبكر»، و«التأهيل المهني للمعاقين» و«تنمية المهارات لذوي الإعاقة» وذلك بناءً على حاجة فعلية رُصدت في المجتمع، كما تم اعتماد مجموعة من المعايير الدولية التي تتماشى مع التشريعات المحلية في الشارقة لضمان جودة الخدمات.
وشملت التوسعة الجغرافية منح تصاريح لثلاثة مراكز في مدينة خورفكان ومركز في مدينة الذيد، مع العمل على تغطية بقية مناطق الإمارة التي تحتاج إلى هذه النوعية من الخدمات.
شراكات حكومية لضمان الدمج المجتمعي
وأكدت النعيمي أن الدائرة تسعى، من خلال تفعيل الشراكات مع المؤسسات الحكومية، إلى توفير الخدمات التأهيلية داخل الحرم المدرسي للفئات المستهدفة، ضمن برامج تعليمية وتربوية متكاملة بالتعاون مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص، بما يدعم مبدأ الدمج المجتمعي كما يتم التنسيق مع هيئة الشارقة الصحية لتصريح الكوادر الصحية المتخصصة العاملة في المنشآت الاجتماعية، وفق التشريعات المنظمة للمهن التخصصية.
خطوات الحصول على التصريح
واستعرضت النعيمي آلية الترخيص، موضحة أنه يتم التقديم إلكترونياً عبر نظام الدائرة وإرفاق المستندات المطلوبة وبعد التحقق من استيفاء الاشتراطات، تصدر الموافقة الأولية ويتم استكمال إصدار الرخصة التجارية من قبل دائرة التنمية الاقتصادية.
عقب ذلك، تمنح الجهة المتقدمة مهلة لا تتجاوز 6 أشهر لاستيفاء المتطلبات التشغيلية وتعيين كادر متخصص ومدير للمنشأة يحمل مؤهلاً مناسباً وخبرة في المجال، ثم تُجرى زيارة ميدانية من قِبل مفتشي الدائرة للتأكد من جاهزية المنشأة، ليتم منح التصريح النهائي.
وفي حال عدم استيفاء بعض المتطلبات، تمنح مهلة إضافية لمدة 6 أشهر غير قابلة للتمديد لاستكمال النواقص، يليها تدقيق ميداني نهائي للبت في التصريح.
ضمان الجودة والرقابة
وأكَّدت النعيمي أن الإدارة تعمل على وضع معايير دقيقة لتقييم جودة الخدمات المقدمة من قبل مقدمي الأنشطة الاجتماعية وتحرص على متابعة التزام المنشآت بالاشتراطات من خلال خطة سنوية للتفتيش الميداني.
كما يتم التعامل مع الشكاوى والملاحظات الواردة عبر قنوات الاتصال الرسمية، حيث تُلزم المنشآت بوضع ملصق واضح داخل الموقع يوضح وسائل التواصل مع الدائرة لتقديم الشكاوى أو المقترحات، بما يضمن حفظ حقوق المستفيدين.
واختتمت النعيمي تصريحها بالتأكيد على التزام الدائرة بمواصلة دعم وتطوير العمل الاجتماعي في الإمارة وتعزيز جودة الخدمات بما يواكب أفضل الممارسات الدولية ويخدم مصلحة المجتمع بكافة فئاته.
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية