مد سن المعاش إلى 65 عاما للعاملين في القطاع الخاص.. اعرف موعد التطبيق
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
يرغب العاملون في القطاع الخاص، في معرفة ضوابط تحديد سن التقاعد للعاملين، والحالات التي يسمح فيها للموظف بمد سن المعاش لما بعد الـ60، وذلك بعدما شرع القانون مد سن المعاشات لموظفي القطاع العام إلى 65 عاما، في عام 2040.
تغيير سن الخروج للمعاش في القطاع الخاصقال مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، تعليقا على خلال مد سن المعاشات لموظفي القطاع العام والخاص، إنه بعد التواصل مع المسؤولين في التأمينات الاجتماعية تبين أن كل الخاضعين لقانون للتأمين الاجتماعي في مصر سواء من موظفي الحكومة أو العاملين بالقطاع الخاص ينطبق عليهم مد زيادة المعاشات، وذلك بداية من الأول من يوليو 1971.
أضاف نائب رئيس اتحاد عمال مصر، لـ«الوطن»، أن مد سن المعاش للعاملين القطاع الخاص والعام فكرة جيدة للغاية، وتهدف لتحقيق الاستفادة القصوى من الخبرات العديدة للموظفين والعاملين بالقطاعين التي اكتسبوها على مدار أعوام عديدة.
نوه «البدوي» بأن سن المعاش وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية الذي يشمل موظفي القطاع العام والخاص كالتالي:
- مواليد 1 يوليو سنة 1971 يخرجون على المعاش في يوليو 2032 على 61 عامًا
- مواليد 1 يوليو سنة 1972 سيخرجون على المعاش في يوليو 2034 على سن 62 عامًا
- مواليد 1 يوليو عام 1973 سيخرجون على المعاش في يوليو 2036 على سن 63 عاما.
- مواليد 1 يوليو عام 1974 سيخرجون على المعاش في يوليو 2038 على سن 64 عامًا
- مواليد 1 يوليو عام 1975 وما بعدها سيخرجون في يوليو 2040 على المعاش في سن 65 عاما
وفي سياق متصل، قال المحامي محمود الحديدي، لـ«الوطن»، إن العقد شريعة المتعاقدين، ويحق للموظف أن يستكمل عمله لما بعد سن 60 عاما وفقا للقانون، خاصة إذا كان العقد بين صاحب العمل والعامل ينص على ذلك، مؤكدا أنه في كل الأحوال لا يجوز الإخلال بأحكام قوانين التأمين الاجتماعي فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سن المعاشات المعاشات فی القطاع الخاص موالید 1 یولیو
إقرأ أيضاً:
بدء جلسة "النواب" لمناقشة قانون العلاوة الدورية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، أعمال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
واستعرض النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المُقدم من الحكومة، قائلًا: إنه انطلاقًا من حرص القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على دعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، خاصة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، يأتي مشروع القانون ليعكس التزام الدولة الراسخ بتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة فى توزيع أعباء التنمية، فى إطار رؤية متكاملة لبناء الإنسان المصرى وتعزيز الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى.
وأوضح أن الزيادات المالية من صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام؛ تُعد دليلًا واضحًا على ما تتمتع به الدولة المصرية من صلابة وقدرة اقتصادية مرنة تمكّنها من التعامل مع التحديات العالمية والمحلية باحترافية.
واشار إلى أن العلاوة تؤكد أن الاقتصاد الوطنى يسير بخطى ثابتة نحو التنمية الشاملة، مستندًا إلى رؤية إستراتيجية وسياسات مالية متزنة تتسم بالمرونة والقدرة على استيعاب المتغيرات بما يسهم فى رفع كفاءة الدخول وتحسين الأوضاع المعيشية للفئات المستهدفة وتحقيق الاستقرار للمواطن المصرى.
وأوضح أنه في إطار استكمال جهود الارتقاء بالمواطن المصرى، فقد تضمن برنامج الحكومة 2024/2027 عدة محاور من أبرزها المحور الثانى الخاص ببناء الإنسان المصرى وتعزيز رفاهيته، باعتباره ركيزة رئيسية فى عملية التنمية الشاملة، وأساسًا لتحقيق الاستقرار الاجتماعى والرخاء المستدام 2030.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل