وزير المالية: لا مساس بضريبة الأرباح التجارية والصناعية «عاوزين المصانع تشتغل»
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المالية العامة للدولة متماسكة، على نحو انعكس فى أداء متوازن ومطمئن للموازنة خلال السبعة أشهر الماضية، أخذًا فى الاعتبار التداعيات السلبية للتحديات الاقتصادية الاستثنائية العالمية، التى تتزايد تعقيداتها مع التوترات الجيوسياسية الدولية بأوروبا والإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط مع اندلاع الحرب فى غزة، وتُلقي بانعكاساتها على أداء الاقتصاد المصري، بتراجع الأنشطة الإيرادية، مع تضاعف أعباء المصروفات العامة للوفاء بالالتزامات الحتمية والاحتياجات الأساسية للمواطنين، نتيجة لارتفاع أسعار السلع والخدمات، تأثرًا بموجة تضخمية غير مسبوقة تجتاح العالم كله.
وتابع: حققنا 173 مليار جنيه فائضًا أوليًا مقارنة بـ 33 مليار جنيه فى نفس الفترة من العام المالى الماضى، وتراجع معدل الدين للناتج المحلي وبلغ عجز الموازنة 5، 8٪ نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة.
وقال الوزير، فى المؤتمر السنوى الضريبي لشركة «برايس ووتر هاوس»، إن هناك مؤشرات تعكس تحسن نظرة المستثمرين بالأسواق الدولية للاقتصاد المصرى، حيث شهد العائد المطلوب على السندات المصرية بالأسواق الدولية انخفاضًا بنسبة 50٪، وتراجع تكلفة التأمين على هذه السندات أيضًا، لافتًا إلى أن المالية العامة للدولة ستشهد إصلاحًا هيكليًا لإقرار ما يسمى بـ «موازنة الحكومة العامة» بحيث تتضمن إجمالى إيرادات ومصروفات الموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات الاقتصادية التى تبلغ 59 جهة ومع إجراء هذا التعديل التشريعي فى قانون المالية العامة الموحد لن تتجاوز الإيرادات الضريبية 35٪ من إيرادات الحكومة العامة المقدرة بخمسة تريليونات جنيه.
وأشار معيط، إلى أنه لا أعباء جديدة فى استراتيجية السياسة الضريبية لمصر «2024/ 2030» حيث إنه لا زيادة فى أسعار الضرائب وأن الشرائح مستقرة، أننا لن نتحرك خطوة واحدة نحو إقرار هذه الوثيقة قبل إجراء حوار مجتمعي، مشددًا على أنه لا مساس بضريبة الأرباح التجارية والصناعية «عاوزين المصانع تشتغل وتنتج وتوفر فرص عمل»، ولا مساس أيضًا بسعر الضريبة على الدخل.
وأوضح أنه سيتم رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 33٪ لتخفيف الأعباء عن جميع العاملين بالدولة بمن فيهم القطاع الخاص فى الأول من مارس المقبل، وبذلك يكون قد ارتفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 73٪ اعتبارًا من يوليو 2023 حتى مارس 2024
وقال الوزير، إن الأداء الضريبي يتطور عبر استهداف التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى سرعة إنهاء عمليات الفحص بشكل سنوي دوريًا وضمان دقتها مع الحد من التدخل البشرى لتحقيق العدالة الضريبية، وقد نجحنا فى تطبيق الفاتورة الإلكترونية وأصبح لدينا الآن مليار فاتورة فى قواعد البيانات وذلك بالتزامن مع الإيصال الإلكتروني ومن قبلهما منظومة الإقرارات الإلكترونية على نحو يسهم بشكل أكبر فى تعزيز حوكمة المجتمع الضريبى وانعكس ذلك بالفعل فى دمج جزء من الاقتصاد غير الرسمي لترتفع الإيرادات الضريبية بنسبة تتراوح بين 42٪ إلى 44٪
وأكد: نعمل على توفير آلية مستدامة لإنهاء المنازعات الضريبية بعيدًا عن المحاكم، موضحًا أنه سيتم فى يونيه المقبل الانتهاء من المنازعات الضريبية بنظام الضريبة القطعية المبسطة كما هو معمول به فى قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فى ملفات أى منشآت أو شركات لا يتجاوز حجم أعمالها 10 ملايين جنيه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير المالية محمد معيط
إقرأ أيضاً:
وزارة التخطيط: 8.6 مليار جنيه لتنفيذ 439 مشروعًا تنمويًا بمحافظة البحيرة بخطة عام 23/2024
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة البحيرة للعام المالي الحالي 2023/2024، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الخامس على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (23/2024)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".
وأشارت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن رؤية مصر 2030 في نسختها المحدثة تولي أهمية قصوى لضمان مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات الخاصة بالتنمية، بما يعود بالنفع على الانسان الذي يمثل محور التنمية، فضلا عن تحقيق العدالة المكانية وخفض الفجوات الجغرافية وتمكين المجتمعات المحلية اقتصاديا واجتماعيا وإتاحة الخدمات الأساسية بجميع المناطق الجغرافية لإحداث تنمية حقيقية في المجتمع، موضحة أن هذه المباديء تتسق مع قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، الذي يعطي أهمية بالغة لتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار وصولًا إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، مضيفة أن مشاركة المواطنين في عملية التنمية لن تأتي دون إتاحة البيانات التفصيلية للخطط التنموية للدولة، بما يمكنهم من متابعة تنفيذها بشكل دوري، وفق إطار شامل ومتكامل لتعزيز التخطيط التشاركي.
وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة البحيرة أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 439 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة البحيرة بخطة عام 23/2024 تبلغ 8،6 مليار جنيه، بنسبة زيادة نحو 25% عن خطة 22/2023، هذا بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري "حياة كريمة".
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة البحيرة بخطة عام 23/2024 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 1،9 مليار جنيه لقطاع الكهرباء بنسبة 22%، يليه قطاع النقل بقيمة 1،8 مليار جنيه بنسبة 21%، وتبلغ استثمارات قطاع التنمية المحلية 1،5 مليار جنيه بنسبة 17%، ويخص قطاع الإسكان 1،1 مليار جنيه بنسبة 13%، وقطاع التعليم قبل الجامعي 431 مليون جنيه بنسبة 5%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 1،8 مليار جنيه بنسبة 21% .
وأوضح التقرير أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" بمحافظة البحيرة 237 قرية ويبلغ عدد السكان المستفيدين 2،2 مليون نسمة وتبلغ نسبة الإناث منهم 48%، وتتضمن مشروعات المبادرة والتي تحقق جميع أهداف التنمية المستدامة إنشاء 40 عمارات سكنية للأسر الأولى بالرعاية، عدد 10 وحدات إجتماعية، 43 مجمع خدمات زراعية، 55 نقطة إسعاف، 173 وحدة صحية، 2622 فصل دراسي، 160 مدرسة، 17 محطة مياه شرب، 244 مشروع صرف صحي، 23 محطة معالجة، 260 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 168 مركز شباب، 42 مجمع خدمات حكومية، 67 مكتب بريد، إلى جانب تأهيل وتبطين ترع بطول (170 كم)، 240 مشروع رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 515 كم.
وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 96 مشروعا تنمويا في مجال خدمات الإسكان بمحافظة البحيرة وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في توجيه 860 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب تنفيذ 211 مشروعا في مجال التنمية المحلية منها مشروعات خاصة بإنشاء مصانع تدوير مخلفات بالمحافظة.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها